يشارك الأردن العالم اليوم، الاحتفال باليوم العالمي للطفل؛ منطلقا من أهمية تعزيز حقوق الطفل وترجمتها على أرض الواقع، وبناء مستقبل أفضل للأطفال؛ ويأتي هذا الاحتفال بهذا اليوم وفق الأمم المتحدة في 20 تشرين الثاني (اكتوبر) من كل عام، تحت شعار “الشمولية لكل طفل”.

وفي هذا الجانب، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، إن المجلس منذ تأسيسه، تبنى رؤية واضحة بشأن قضايا الطفولة والطفولة المبكرة على نحو خاص؛ لافتاً إلى أن تأسيس المجلس، جاء في متابعة استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة للعام 2000، لتحقيق أهدافها وتنفيذ أنشطتها، بما يضمن توفير الرعاية الشمولية للأطفال.

وأضاف أن إقرار الحكومة الأردنية لقانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، المتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة، هو الإنجاز الأبرز في مسيرته؛ باعتباره دستوراً لحماية الاطفال، بما تضمنه من نصوص قانونية، تحفظ للطفولة حقها، بخاصة في ظل استمرارية تعرض الأطفال للعنف بأشكاله المختلفة.

ووفقاً لمقدادي؛ أسفرت نتائج الدراسة الوطنية حول العنف ضد الأطفال في الأردن، والتي أعدّها المجلس بالتعاون مع “يونيسف” في العام 2020، عن تعرض 74.6 % من الاطفال بين 8 إلى 17 عاماً لواحد – على الأقل- من أشكال العنف الجسدي، و58.3 % من الفئة ذاتها لواحد – على الأقل – من أشكال العنف النفسي، و27.3 % يتعرضون لواحد – على الأقل – من أشكال العنف الجنسي.

وأضاف أنه ومع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، وسهولة استخدامها ما جعلها في متناول الفئات العمرية كافة؛ فقد ظهر شكل آخر للعنف متمثل بـ”العنف الإلكتروني” أو “التنمر”؛ اذ تعرض ما 13.2 % من الفئة المشار إليها لواحد – على الأقل – من أشكال العنف الإلكتروني.

كما وأكد أن المجلس، وضمن اهتمامه بقضايا هذه الفئة أيضاً، وسعيه لتوفير بيئة آمنة للأطفال إلى جانب إيمانه بعمل المرأة وأهمية تمكينها اقتصادياً، وإنشاء 83 حضانة في القطاعين العام والخاص حتى العام الماضي، وبهذا الإطار أعدّ المجلس وثيقة معايير رياض الأطفال؛ لتطوير معايير ضبط الجودة والاعتماد لهذه المرحلة التعليمية، والارتقاء بخدمات رياض الأطفال.

وأضاف، إنه تأكيداً لأهمية النهج التشاركي والتنسيق بين مؤسسات المجتمع وهيئاته في القطاعين العام والخاص بشأن الطفولة؛ تشكل في العام 2018 فريق وطني لتنمية الطفولة المبكرة، يضم في عضويته ممثلين من المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية والدولية، المعنيين بشؤون الطفولة، والذين بدورهم يدرسون الاولويات الوطنية، وإعداد تقارير تعكس حالة هذه الفئة؛ لتحديد الاولويات المستقبلية لطفولة آمنة وسليمة.

وبهدف تنمية قدرات الأطفال، أشار مقدادي إلى أن المجلس أصدر بداية العام الحالي تطبيق “أسرتي”؛ التعليمي التفاعلي، ويُقدم للأهل والعاملين مع الأطفال، أنشطة متنوعة للتدريب، وتوفيره لمجموعة اختبارات تُسهم بتقييم أداء الطفل.

بدورها، اكدت مؤسسة إنقاذ الطفل، اهمية الوصول إلى عالم يحظى به كل طفل من دون استثناء على فرص متكافئة، بما في ذلك الوصول إلى تعليم نوعي، مثمنة جهود الأردن بتوفيره التعليم للأطفال، حيث اعتبرت التشريعات الوطنية وعلى رأسها الدستور، أن التعليم حق أساسي، فضلا عما نص عليه قانونا وزارة التربية والتعليم وحقوق الطفل من حماية حق الطفل بالتعليم ومكافحة التسرب المدرسي.

وترى المؤسسة في بيان صدر عنها أمس بمناسبة اليوم العالمي للطفل، أنه برغم شمولية التشريعات بشأن حق الاطفال بالتعليم، لكن هناك حاجة لمزيد من التنسيق والتكامل في الجهود على أرض الواقع، لضمان عدم تخلف أي طفل عن الركب وحق الأطفال بالوصول لفرص متكافئة، معربة عن املها بأن يسهم قانون حقوق الكفل الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل بضمان ذلك.

وفي استطلاع للمؤسسة لآراء يافعين ويافعات مشاركين ببرامجها، حول رؤيتهم لشعار “الشمول لجميع الأطفال”، اعتبروا أن ضمان الوصول لتعليم نوعي ومستمر ودامج، يراعي احتياجات الأطفال، أساس لخلق مستقبل أفضل لهم.

وتناولت المجموعة المكونة من 20 منهم من الفئة بين 12 إلى 17 عامًا، قوبلوا ضمن 3 جلسات متنوعة في مناطق شرق عمان ومخيم الزعتري، التحديات التي تواجههم/ تواجههن للوصول إلى التعليم النوعي والدامج، وتركزت لدى الطلبة ذوي الإعاقة، ببيئة تعليم من ضعف التسهيلات البيئية وعدم التقبل.

وبشأن الفتيات، برزت الموروثات الاجتماعية، وعدم توافر مواصلات آمنة من والى المدرسة، وزواج الأطفال، وتدني التحصيل الدراسي، والتنمر اللفظي، كأبرز الأسباب التي تدفع الفتيات لترك التعليم من وجهة نظرهن، كما تشير أرقام وزارة التربية إلى أن نسب التسرب المدرسي بين الإناث تبلغ 4 بالألف، بينما وصلت بين الذكور إلى 3 بالألف، وكانت أسبابه عند الأطفال الذكور المستطلعة آراؤهم، ترتبط غالبًا بالجوانب الاقتصادية، كالفقر أو الحاجة للعمل لإعالة الأسرة، لغياب أو عجز المعيل، كذلك برز العنف المدرسي وضعف التحصيل الأكاديمي، وعدم وجود بيئة محيطة مشجعة على التعليم من أسباب ترك المدرسة.

وبحسب نتائج تقييم صادر عن المؤسسة، حول واقع عمل الأطفال والفتيات جليسات المنازل من منظور النوع الاجتماعي، والذي أعد ضمن مشروع الحد من عمل الأطفال الذي تنفذه المؤسسة بالشراكة مع “يونيسف”، فإن الأعراف والقناعات الاجتماعية لدى بعض الأسر، تدفع نحو إخراج الفتيات من المدرسة، وإبقائهن جليسات في المنازل، باعتبار ذلك حماية لهن لحين زواجهن.

لكن الشعور بالأمان في المدرسة بقي متفاوتًا بين الطفلات، وفقًا لتجارب شخصية لكل طالبة، جربت مقابلتها في المجموعة.

وقال البيان “يواجه الأطفال من ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، تحدي صعوبة التقبل من أقرانهم، وفي أحيان أخرى التعرض للتنمر، اذ تشمل التحديات التي يواجهها طلبة من ذوي الإعاقة، غياب التسهيلات البيئية، أو ضعف البرامج التعليمية الخاصة باحتياجاتهم، ما يدفع بهم للتسرب المدرسي”.

ووفق آخر أرقام صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة في العام 2015، فإن 79 % من الأطفال ذوي الإعاقة، ليسوا ملتحقين بأي برنامج تعليمي على الإطلاق.

وكانت وزارة التربية بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أطلقت في كانون الثاني (ديسمبر) 2020 الاستراتيجية الوطنية العشرية للتعليم الدامج، لضمان الحق بالتعليم للأطفال من ذوي الإعاقة، ضمن خطة زمنية خلال 10 أعوام، بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية مع جائحة كورونا والتحول للتعليم عن بعد، ما أخر تنفيذ الاستراتيجية.

ويشكل زواج الأطفال سببًا آخر للتسرب المدرسي، إذ وبحسب أرقام دائرة قاضي القضاة، تشكل الزيجات لمن هم دون الـ18 نحو 11 % في الأردن العام الماضي، ووفق بحث أعدته المؤسسة بشأن تطبيق التعليمات المعدّلة لمنح الإذن بالزواج لمن هم دون الـ18 عاماً في الأردن، وشمل عينة من 75 فتاة تزوجن بين عامي 2018 و2021، فإن 68% منهن، التحقن بالمدرسة قبل الزواج، في حين أن 8% فقط واصلن تعليمهن بعد زواجهن.

وبحسب المسح الوطني الأخير لعمل الأطفال في الأردن لعام 2016 لدائرة الإحصاءات، يقارب عدد الأطفال العاملين 76 ألف طفل وطفلة، وتبلغ نسبة عمل الأطفال بين الذكور 3.24 %. وتتمثل القطاعات التي يعملون بها غالبا بتجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات والزراعة والصناعات التحويلية.

في مقابل ذلك، يشير المسح ذاته، إلى أن نسبة الأطفال العاملين من الإناث 0.45 %، كما أن الغالبية العظمى منهن يسهمن بالأعمال المنزلية.

وبحسب نتائج تقييم أجرته المؤسسة للعام الحالي حول عمل الأطفال، ضمن برنامج الحد من عمل الأطفال على منتفعين من المشروع، فإن الفقر وغياب المعيل، سبب رئيس للتسرب من المدرسة وعمل الأطفال للذكور، فضلا عن بعض الأعراف الاجتماعية التي تحمل الأبناء الذكور مسؤولية إعالة العائلة وإن كانوا أطفالًا.