الدستور- الثقافة مجموعة القيم والمعتقدات والتفضيلات السائدة للافراد في اي مجتمع، وهي جميعها محصلة ومرتبطة بالظروف والمتغيرات المكانية والزمانية في اي دولة او اي مجتمع، وبالتالي فان الثقافة تؤثر بشكل مباشر على الاداء الاقتصادي، اي ان الاقتصاد لأي دولة يتأثر بالعوامل الثقافية وينعكس انعكاساً مباشراً على الانتاجية والاستهلاك حتى بالاستثمار بكافة انواعه .

وهذا الامر يستدعي من الجهات الاكاديمية من جامعات والجهات المعنية، اجراء دراسات بحثية ميدانية واستقصائية لدراسة تأثير العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي، والمتغيرات المرتبطة فيه ومدى تأثيرها على سلوك الفرد او الجماعة بذلك .

فكثير من الافراد والجماعات عزفوا عن الاستثمار لاسباب عديدة، ومنهم ايضاً من قام باغلاق استثماراته على اعتبار ان خسائره في ازدياد، وهناك من يرى المستقبل مظلماً فقام بترحيل استثماراته خارج الوطن .

ولا بد من دراسة ونقد الثقافة الاقتصادية السلوكية بشكل علمي وموضوعي، والسعي للحد من تأثيراتها السلبية على المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني .

ولقد اثبتت الدراسات ان منهج الشك النقدي والتأمل الفكري والتحليل المنطقي، ومعالجة الاسباب السلبية واستبدالها بمقومات ايجابية وحوافز ضريبية، يساعد المواطن والمستثمر على تخطي حواجز الخوف والتوتر والقلق والوصول الى نتائج حيدة .

وهذا يحتاج الى توعية عبر الوسائل الاعلامية وتوعية مجتمعية، تشارك فيها غرف التجارة والصناعة والنقابات والمنظمات الاهلية وكليات الاختصاص بالجامعات وغيرها، ولتعزيز ثقة الناس بحكوماتها وسياساتها وسلوكياتها وقراراتها الاقتصادية والتحفيزية من حزم تشجيعية، لينعكس ايجابياً على الاداء الاقتصادي، وعدم ضياع الفرص الاستثمارية المتعددة خاصة في مجال مواردنا البشرية النابغة، والتي اصبحت تهرب الى خارج الوطن مع اول فرصة تسنح لها، ولنخرج من العقلية المغلقة الى العقلية المتفتحة والمنفتحة، فنحن بحاجة لقيادات مستنيرة تقود الشباب الى مثل عليا، للتحرر من الثقافة الرجعية التي تؤثر على سلوكيات الناس وطرق تفكيرهم انها الطفرة الثقافية الوطنية التي نحتاجها .