فتحت الرؤية الملكية السامية بتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية والجهاز الإداري للدولة أبوابها لمستقبل أفضل للأردن، وهي الرؤية الملكية التي أعطت مسار التحديث أولوية قصوى وحضوراً أقوى بالمئوية الثانية، حينها أيقن العالم أن الأردن دخل حقبة جديدة، بوتيرة إصلاحات لا نظير لها كمن يسابق عجلة الزمن لينتصر عليها أخيراً.

 

إن ما أنجزته المملكة من إصلاحات سياسية واقتصادية حتى الآن بقيادة جلالة الملك عبد الله ابن الحسين، والرؤية الثاقبة والطموحة لجلالته، «ترفع لها القبعات»، مؤكدة المضي قدما وبفاعلية التطورات والمبادرات في إعادة هيكلة الدولة بعيداً عن الترهل والتباطؤ والتشاؤم.

 

وبذلك قد وضع الأردن نصب عينيه أن يصبح صندوقها الاقتصادي والسياسي قوة محرّكة للاستثمار والأكثر تأثيراً على مستوى المنطقة وفي مجالات بناء القدرات المحلية وتطوير أنظمتنا وأجهزتنا ضمن موجة الإصلاحات التي قادتها رؤية جلالة الملك وبرنامج الاصلاح الوطني، لتشمل أيضاً تطوير الادارة العامة، بما يمهد الى ترقية أهداف التنمية والتمكين الحقيقي للشباب والمرأة ويسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة، ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل.

 

ولعل أبرز ما جاء في خطاب جلالته في افتتاح الدور العادية لمجلس النواب التاسع عشر تعديل جميع النماذج الحكومية في التعامل مع الوضع الاقتصادي وإدارة مؤسسات الدولة، إلى جانب تمكين الايادي المبدعة والمؤهلين من المساهمة في تحقيق نمو حقيقي للوضع العام، بالإضافة إلى إطلاق صناديق الاستثمار وتحسين مالي ومواجهة التراجع ومعالجة العجز على كل المستويات، أمّا من يمعن التدقيق في حديث جلالته، إنما هو انعكاس واضح للدفع باتجاه التحسين في الأداء العام للدولة، واستمرار الجهود المبذولة لتنفيذ الخطط الإصلاحية الرامية إلى التنويع ?لاقتصادي لمواجهة التراجع في عجز الميزانية وتحقيق نمو للإيرادات وفي المشروعات السياحية الاستثنائية.

 

واللافت أنه منذ إطلاق رؤية جلالته، بما أعطت أولوية كبرى للقطاع الاستثماري والسياحي كمورد مهم للإيرادات، ولم يتوانَ جلالته عن إطلاق مبادرات اقتصادية واستثمارية ضخمة بكل العواصم الاوروبية والعربية واستغلال الاردن بموقعها الجغرافي وبالقدرات البشرية أو برؤوس الأموال التي ستضخ فيها.

 

الأردن يمتلك ما لم تملكه دول اخرى من عناصر القوة والاستقرار التي تنبثق من ثوابت الدولة ومن معطيات غير موجودة في معظم دول العالم وتتصدرها قدرة قيادته الهاشمية على الاشتباك السياسي مع العالم وتقديمه خطابا مؤثرا ومقبولا ساهم باحداث وتوازنات جعلت المملكة دولة محورية لها دور مؤثر وفاعل ومهم في المشاريع السياسية، وهو ما يستدعي العمل بجدية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتمتين عناصر الاستقرار والمنعة للدولة، وبمعالجات كفيلة بإزالة التشوهات بكل القطاعات وتوزيع عوائد التنمية وقدرة الأحزاب الموجودة على الساحة المحلية?بما تملكه من برنامج وكفاءات تشكيل حكومات برلمانية لتقدم أفضل مما هو موجود حاليا.

 

وقد بين خطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك في افتتاح «عادية الأمة» أن الأردن دولة ذات رسالة وتحمل مشروعا نهضويا تاريخيا غير مسبوق، ما يحتم أن تعيد الدولة النظر بكل مقوماته واستغلالها لقدرات ابنائها، وأن تتنبه إلى القضايا الداخلية كباعث لانطلاقة جديدة تجعلنا أكثر قدرة على التعاطي مع السيناريوهات المتوقعة أو المطروحة اقليميا ودوليا. بالإضافة إلى مواجهته بثبات لتعزيز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية في الالتفاف حول وخلف الجهد الملكي الهاشمي الموصول لخدمة الأردن والقضايا العربية والمصيرية وفي مقدمتها القض?ة الفلسطينية.