ينتهي اليوم موعد تقديم القوائم الانتخابية التي تتنافس على انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المُقررة في 22 أيار القريب هذا إن جرت, إذ ثمة مؤشرات قويّة باحتمال تأجيلها او إلغائها لأسباب اسرائيلية وبعضها فلسطيني, خاصة حال «حظر» قوائم عديدة لأسباب تُوصَف «قانونية», وأخرى بما يجري داخل صفوف فتح وحماس.

 

في الأثناء تبرز مُعضلة «اليسار» الفلسطيني, إثر إعلان أكثر من فصيل محسوب على هذا «اليسار» فشل محاولات توحيده في قائمة واحدة، قيل في تبريره انه يتعلّق بـ«ترتيب» هذه القائمة، على نحو يعكس مدى هشاشة «الروابط» السياسية والفكرية التي تربط شتات هذا اليسار, الذي تكشّفت عوامل ضعفه في الإنتخابات السابقة, فضلا عن آثار وتداعيات التغيّرات التي طرأت على سياساته ومواقفه من المشروع الوطني الفلسطيني, عندما التحق معظم ان لم نقل جلّ أركانه بالسلطة حدود الإندماج والتماهي، ما أسفر عن ابتعاد وعزوف نسبة لا بأس بها من كوادره وأنص?ره... عنه.

 

وبصرف النظر عن محاولات فصيل أو اكثر من هذا اليسار, تحميل «الآخرين» مسؤولية إفشال محاولات توحيد قوى وفصائل اليسار في قائمة انتخابية واحدة, تبريراً لمسارعتِهم الى تقديم قوائمهم المُنفردة وإضفاء «العِصمة» على ما استطاعوا تضمين قوائمهم, اسماء وفعاليات إجتماعية ونقابية وسياسية وجندرية، فإن ما لفت الانتباه في البيانات التي أصدرها «فصيلان» على الاقل, هما حزب الشعب والمبادرة الوطنية (كُل على حِدة) هي الإشارة غير المبنية على وقائع ومعطيات ملموسة, ما قيل عن «رغبة اليساريين والديموقراطيين بالوحدة، التي ما زالت حيّة, ?لمسناها من خلال جمهور وأوساط واسعة «على ما جاء في تصريحات أمين عام حزب الشعب بسام الصالحي، فيما كشف الامين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي عن خلافات جدّة بقوله: لقد اجتهدنا كثيرا لأجل تشكيل قائمة مُوحدة لليسار، لكن هناك أطرافا فضّلت خوض الانتخابات وحدها, نشعر – أضاف – بالاسف لتعثّر تشكيل القائمة المُوحدة، ومع ذلك يدنا ممدودة لتشكيل أوسع تيار ديمقراطي».

 

فهل ثمة شكوك بان ما جرى ويجري في صفوف اليسار الفلسطيني المبعثرة والمتناحرة، هو نتاج افتراق بل تعارض السياسات والمواقف والمقاربات التي تنتهجها في موقفها من السلطة؟ فضلا عن قراءاتها المُتناقضة لكيفية الخروج من «كارثة» اختطاف المشروع الوطني بخضوعه لثنائية فتح/حماس.

 

في السطر الاخير.. قد يكون مفيداً التذكير بـ"مشروع"يساري, أثار بعض التفاؤل عند الإعلان عنه، لكنه ما لبث ان مات في «مَهده» ولم يعد أحد يسمع او يحفل بمصيره, ونقصد هنا عند تشكيل ما وُصف في حينه «التجمع الديمقراطي الفلسطيني في نهاية العام 2018 وتحديدا في 23 كانون الاول منه, وتكوّن من الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والمبادرة الوطنية وحزب الشعب وفدا، الى جانب مجموعة من الشخصيات الوطنية المستقلة. وكان البيان طويلا في كلماته وعنيفا في انتقاداته ومُسرفا في وُعوده وما تم التشديد عليه من مواقف حازمة مُتمسكة بالبرن?مج الوطني و«بحق العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة, وخصوصا «التوافق الوطني والتعدّدية والشراكة في صنع القرار».

 

وانتهى من أسف إلى...لا شيء..