الدستور
عسكريا لن يكون بمقدور تل ابيب الدخول فى عملية عسكرية فى غزة وذلك لاسباب مرتبطة بالجوانب العسكرية التى باتت تمتلكها المقاومة من صواريخ متوسطة المدى وطائرات درون ومنظومة كورنيت المعدلة ايرانيا فان ميزان المعادلة الميدانية لا ياتى فى صالحها لانه سيكلفها الكثير من الخسائر البشرية
فان امتلاك الفصائل المقاومة فى غزة الى منظومة اسلحة تكتيكية تجعل من دخول اسرائيل فى عملية برية امرا مستبعدا.
بينما ينتظر ان تعمل اسرائيل للاكتفاء باجراء مناورة برية فقط وذلك لتضيق اجواء الحصار على غزة وللضغط على المقاومة الفلسطينية فى غزة من الناحية الاقتصادية والمعيشية وهذا امر اعتاد علية المجتمع هناك الفسطيني فى غزة ، فان الذى يعيش على شاطىء البحر لا يخشى من اجواء البلل ، لذا فان حسابات تل ابيب هذة المرة من الناحية العسكرية حساب صعبة .
لذا لن يكون بمقدور القوات الاسرائيلية من الوصول الى النقطة الصفرية التى تستهدفها فى غزة فيما يتوقع ايضا عدم نجاح محاولاتها نتياهو من اخراج تيار التطرف اليميني فى اسرائيل دون خسائر سياسية كبيرة وللاستمرار فى الحكم والتمادى باستخدام سياساته الاحادية ولن يكون بمقدوره سوى القبول بالمبادرة الامريكية والوقف الفورى لاطلاق النار وكف يد المتصهيين عن القدس الشرقية فان هذة المسالة لم تحسم بعد حتى امريكيا .
فان تل ابيب مطالبة ايضا باعادة تاهيل سياساتها وفريق حكومتها الذى اصبح غير المقبول ، فان لم تستدرك تل ابيب ذلك وتقم على اعادة تاهيل ذاتها بما يسمح لاسرائيل القبول كجزء طبيعى غير مفروض او وصى على انظمة المنطقة ومجتمعات فان دور اسرائيل الجيوسياسي فى المنطقة بات مهددا ولعل الصورة التى رسمها نتياهو وكوشنير للمنطقة اثبت بالدليل القاطع انها غير مقبولة بل ومرفوضة شكلا وغير قابلة للنظر موضوعا وان العقدة الامنية التى اعطت الولاية الامنية لاسرائيل فى المنطقة لابد من تغيير اشتراطاتها حتى تستمر وتبقى موجودة والا فان المنطقة بات لديها مشاريع بديلة اخرى غيرها ،
لذا كان الحل يكمن قى اعادة اصلاح هذة المنطومة الاقليمية وكما فى طريقة تقديمها فان الشراكة يجب ان تقوم من على ارضية طاولة مستديرة وليست مستطيلة يقف على راسها من يمتلك القوة العسكرية او المالية ، فان من يمتلك مشروعية القبول يمتلك قوة كمن يمتلك شرعية التفوذ لامتلاكة مفتاحا قادرا على التعاطى مع جميع الاشكالات .
من هنا كان من المفترص مشاركة الجميع فى ييت القرار الاقليمي وان تعمل جميع الاطراف المشاركة من على جملة سياسية واحدة ومتفق عليها من دون محاور جانيه او قرارات احادية و واعتماد سياسية التسويف التى لا تخدم احد بقدر ما تبقى المنطقة تدور ضمن سياق دائرى مفرغ لا يمكن البناء علية او تاصيله من اجل بناء مربع الثقة المستهدف بيت الاطراف المشاركة والراعية .
وهى احد الاشتراطات الاساسية التى تسمح بولادة مربع سياسي جديد يمكن اعتماده فى الصعيد التنموى الامر الذى يتطلب الوقف الفورى لهذة السياسات التى يمارسها تيار تنياهو العنصرى واعادة تشكيل حكومة اسرائيلية تحمل برنامج سياسي يجيب على الاسئلة ولا يقف فوقها حتى تتمكن المنطقة وانظمتها من ايجاد ارضية عمل سياسية تعمل بها ولا يعمل عليها .
فان ضوابط وموازين المعادلة الاقليمية لا يجوز تغيير سياساتها بذات الايقاع السابق ويتم يجييرها فى خدمة طرف على حساب بقية الاطراف فانة من غير المسموح فى قواعد العرف التشاركة من القفز فوق الخصوصية كما انه غير المسموح لاي طرف من الاستفراد فى حاصل معادلة الضرب والقسمة لان المجموع التضامنى من المفترض ان يكون واحدا ، من هنا كانت جملة التغيير متلازمة مع العقدة الامنية وهى مدار الاصلاح .