للمرة الثانية على التوالي ستجرى الانتخابات النيابية في الأردن بالاعتماد على نظام التمثيل النسبي من خلال القوائم النسبية المفتوحة. وهذا النظام يختلف عن نظام الأكثرية الفردية، من حيث أنه يشترط أن يكون الترشح للانتخابات من خلال قوائم انتخابية وأن يتم تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية كبيرة، وذلك على خلاف الحال في النظام الفردي الذي يشترط تقسيم الدولة لدوائر انتخابية بعدد المرشحين المراد انتخابهم.

 

ولنظام التمثيل النسبي صورتان، النظام النسبي من خلال القائمة المغلقة والنظام النسبي من خلال القائمة المفتوحة. ففي القوائم النسبية المغلقة يختار الناخب أحد القوائم الانتخابية، ويتم توزيع المقاعد النيابية تبعا لترتيب ورود أسماء المرشحين فيها. أما في القوائم النسبية المفتوحة، فإنه يحق لكل ناخب اختيار قائمة انتخابية واحدة، ومن ثم التصويت لأكثر من مرشح فيها بحسب المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، بحيث يكون ورود أسماء المرشحين في القوائم الانتخابية على أساس أبجدي.

 

ومن مزايا نظام التمثيل النسبي أنه يحقق عدالة التمثيل لكافة الأحزاب السياسية، فهو يضمن لكل حزب سياسي عددا من المقاعد النيابية تتناسب مع نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة حزبية في الانتخابات، وهو الأمر الذي يجعل البرلمان أكثر تمثيلا لكافة شرائح المجتمع واتجاهاته وأحزابه السياسية.

 

كما يسهم نظام التمثيل النسبي في ترسيخ مبدأ المنافسة السياسية المنظمة، بحيث يجعل التنافس في الانتخابات على أساس البرامج والأفكار والمبادئ التي تطرحها كل قائمة انتخابية. هذا بالإضافة إلى أن هذا النظام يؤدي إلى الحيلولة دون استبداد البرلمان من قبل حزب سياسي واحد، حيث يفرز هذا النظام معارضة قوية للحزب الحاكم تتمثل بتجمع الأحزاب السياسية الأخرى التي شاركت في الانتخابات.

 

وعلى صعيد عملية الاقتراع، فإن نظام التمثيل النسبي يشجع الناخبين على المشاركة في الانتخابات، فهو يعطي قيمة لكل صوت انتخابي، ويضمن لكل ناخب تمثيلا سياسيا في المجلس النيابي.

 

في المقابل، فإن التمثيل النسبي هو نظام انتخابي معقد من حيث إجراء العملية الانتخابية ابتداء، وأثناء فرز الأصوات وإعلان النتائج، خاصة في ظل تطبيق القوائم النسبية المفتوحة، حيث يكون تحديد الفائز بالانتخابات أكثر صعوبة. فلا بد من بيان عدد المقاعد النيابية التي حصلت عليها كل قائمة انتخابية كخطوة أولى، ومن ثم اختيار الأشخاص المرشحين فيها الذين حصلوا على الأعلى الأصوات الانتخابية.

 

كما أن نظام التمثيل النسبي يسمح بتعدد الأحزاب السياسية الصغيرة في البرلمان، بشكل يؤدي إلى حدوث تزاحم سياسي حزبي وإعاقة العمل التشريعي، هذا بالإضافة إلى أن هذا النظام يجعل من الصعوبة بمكان تحقيق أي حزب سياسي لأغلبية برلمانية قادرة على تشكيل حكومة ثابتة مستقرة.

 

إن إيجابيات هذا النظام في الأردن تجُب سلبياته. فالتمثيل العادل لكافة التيارات السياسية والحزبية في المجلس النيابي يجب أن تكون نقطة الانطلاق في الإصلاح الدستوري، وكخطوة أولى قبل الوصول إلى نظام الحكومات البرلمانية.