وحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الصحافيات الثماني اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة الغربية هنَّ إخلاص صوالحة، ورولا حسنين، وبشرى الطويل، وأسماء هريش، وحنين القواريق، ورشا حرز الله، وسمية جوابرة، وأشواق عوض.

ومعظم هؤلاء الصحافيات تم اعتقالهن إدارياً من دون توجيه تهم رسمية، باستثناء صحافيتين نُسبت إليهما تهم “التحريض”.

وقال التقرير إن الوضع في قطاع غزة أكثر تعقيداً، حيث تتعرض الصحافيات الفلسطينيات للإخفاء القسري، وسط انعدام المعلومات الدقيقة بشأن أماكن احتجازهن أو ظروفهن.

وقالت الصحافية إخلاص صوالحة في شهادتها لمركز “صدى سوشال” إن اعتقالها ربما يكون مرتبطاً بعملها الصحافي، لكن غياب الشفافية في الاعتقال الإداري يحول دون معرفة الأسباب الحقيقية، فيما الصحافية لمى غوشة، التي اعتُقلت قبل الحرب وأُفرج عنها بشروط قاسية، تؤكد أنّ ملاحقتها بدأت بسبب منشوراتها على “فيسبوك”.

ويقول التقرير إن الرقابة الإسرائيلية لا تقتصر على الملاحقة اليدوية، بل تتكئ على منظومة تكنولوجية متقدمة، تشمل برامج تجسس مثل “بيغاسوس”، الذي يُمكّن الأجهزة الأمنية من الوصول الكامل إلى هاتف الصحافي من دون علمه، وأنظمة بيومترية مثل “رد وولف” التي تُستخدم عند نقاط التفتيش لرصد تحركات الأشخاص وربطها بنشاطهم الإعلامي، والذكاء الاصطناعي التحليلي عبر نظام “لافندر” الذي يبني قرارات تصنيف الأشخاص “أهدافاً محتملة” على أساس تحليل بيانات ضخمة، ما يجعل العمل الصحافي محفوفاً بخطر التصفية الفورية.

ونقل مركز “صدى سوشال” عن صحافية لم يذكر اسمها قولها: “منذ خروجي من المعتقل، بدأت أمارس رقابة ذاتية على نفسي، لا أتنازل عن مبادئي، لكنني أحاول تجنب ما يمكن أن يُعتبر تحريضاً”. فيما اختارت أخريات الانسحاب الكامل من الفضاء الرقمي، وقالت إحداهن: “كنتُ ناشطة جداً على منصات التواصل الاجتماعي، لكن بعد اندلاع الحرب واعتقالي، قررت حذف حساباتي لحمايتي النفسية والأمنية”.

وقالت إحدى الصحافيات: “لا أشعر إطلاقاً بوجود أمن رقمي في فلسطين. هذا الموضوع فوضوي، غير منظم، ولا توجد منظومة حقيقية تحمي البيانات. تعرضتُ للتحريض والملاحقة، وكان لذلك، بشكل غير مباشر، دور في اعتقالي داخل سجون الاحتلال”.

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحوّل الفضاء الرقمي إلى ميدان رقابة واسع، باتت فيه كل كلمة أو منشور عرضةً للتجريم تحت بند “التحريض”، وهو ما دفع كثيرين، خصوصاً الصحافيات، إلى ممارسة رقابة ذاتية على محتواهن الرقمي، والاكتفاء بنقل الأخبار من دون التعبير عن الرأي، خوفاً من الاستهداف.