عمان - الدستور- في إطار متابعة أعمال مجلس النواب الثامن عشر ضمن برنامج راصد لمراقبة البرلمان وإيماناً بضرورة تعزيز الشفافية في العمل البرلماني، عمل راصد على متابعة الجلسات البرلمانية التي خصصت لمناقشة قانوني الموازنة العامة لعام 2020 وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2020 والتي بدأت يوم الأحد الماضي واستمرت أربعة أيام عمل حيث انتهت أمس الاول الأربعاء.

 وعقد المجلس خلال الأيام الأربعة 8 جلسات عمل بواقع جلستين صباحية ومسائية لكل يوم، وتحدث خلال الجلسات ما مجموعه 108 نواب.

وفيما يتعلق بأداء اللجنة المالية خلال مناقشات مشروعي قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية للعام 2020عقدت اللجنة المالية 50 اجتماعا مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية حيث بدأت الاجتماعات بتاريخ 15/12/2019وانتهت بتاريخ 9/1/2020، وكان رئيس اللجنة المالية النائب خالد البكار الأكثر حضوراً للاجتماعات بواقع 50 اجتماعاً تلاه مقرر اللجنة النائب رياض العزام ب 48اجتماعا، وفيما يخص حضور النواب من خارج اللجنة المالية لاجتماعات اللجنة فقد شارك 54 نائبا من خارج اللجنة المالية في اجتماعات اللجنة وكانت النائب رسمية الكعابنة الأكثر حضورا تلاها النائب عيسى خشاشنه، والنائب فضيل العبادي، ويذكر أن اللجنة المالية قدمت 10توصيات ضمن تقريرها المقدم إلى مجلس النواب.

وتبين نتائج المتابعة أن مجلس النواب أقر قانون الموازنة العامة لعام 2020 بما نسبته 56.7 %من مجموع النواب الحاضرين أثناء جلسة التصويت أي أن 67 نائبا صوتوا مع إقرار قانون الموازنة العامة، ورفض القانون ما نسبته 43.3 %من مجموع الحضور أي 51 صوتوا ضد إقرار قانون الموازنة العامة، وتغيب ما مجموعه 11 نائبا عن التصويت على مجمل قانون الموازنة العامة، فيما ينوه راصد أنه لا يتم احتساب رئيس المجلس في احتساب النتائج.

وفيما يتعلق بنسب التصويت على قانون موازنات الوحدات الحكومية أظهرت النتائج أن القانون أقر بنسبة 53.4 %من مجموع الحضور أثناء التصويت على مجمل القانون بما معنى أن 62 نائبا صوتوا مع إقرار قانون موازنات الوحدات الحكومية، فيما رفض القانون ما نسبته 46.6 %من مجموع الحضور، أي أنه تم رفض القانون من قبل 54 نائبا، وتغيب عن التصويت على ذات القانون ما مجموعه 13 نائبا.

وفيما يخص الانسجام التصويتي للكتل البرلمانية على القانون، تبين أن كتلة الإصلاح هي الكتلة الوحيدة التي انسجمت في سلوكها التصويتي حيث رفض أعضاؤها إقرار القانون بنسبة 100 %، وتلتها كتلة وطن، حيث صوت 85 %من أعضائها مع إقرار القانون، فيما تغيب 15 %من أعضائها، تلتها كتلة المبادرة حيث صوت 71 %من أعضائها مع إقرار القانون وكان 21 %من أعضائها ضد إقرار القانون وتغيب 8 %من أعضائها، ثم كتلة العدالة حيث صوت 69 %من أعضائها مع إقرار القانون و19 %ضد إقرار القانون وتغيب 12 %من أعضائها.

أما ما يختص بالانسجام التصويتي على قانون موازنات الوحدات الحكومية، فتبين أن كتلة الإصلاح الأكثر انسجاماً حيث صوت 93 %من أعضائها ضد إقرار القانون وتغيب 7 %من أعضائها عند لحظة إقرار القانون بمجمله، تبعتها كتلة وطن حيث انسجم أعضاؤها بالسلوك التصويتي على قانون موازنات الوحدات وصوت 85 %من أعضائها مع إقرار القانون وتغيب 15 %منهم عن لحظة التصويت على القانون بمجمله، تلتها كتلة العدالة حيث صوت 69 %من أعضائها مع إقرار القانون وصوت 19 %ضد إقرار القانون، وتغيب 12 %منهم.

وعلى صعيد الدوائر الانتخابية أظهرت النتائج أن أعلى الدوائر الانتخابية التي صوتت مع إقرار قانون الموازنة العامة، دائرتي إربد الأولى ومعان حيث صوت جميع نوابهم مع إقرار القانون، تلتهما دائرتي اربد الثانية والرابعة حيث صوت 80 %من أعضائها مع إقرار الموازنة، فيما كان 20 %من أعضائها ضد إقرار الموازنة، تبعها دائرة عمان الرابعة حيث صوت 75 %من أعضائها مع إقرار قانون الموازنة وصوت 25 %ضد إقرار قانون الموازنة العامة، وكانت أقل الدوائر موافقةً على إقرار القانون دائرة عمان الثالثة حيث رفض 86 %من أعضائها القانون فيما صوت 14 %منهم مع إقرار القانون، ومن ثم دائرة العقبة حيث صوت 75 %من أعضائها ضد إقرار القانون وتغيب 25 %منهم عن لحظة التصويت على القانون بمجمله.

وفي ذات السياق، بينت نتائج تتبع السلوك التصويتي للدوائر الانتخابية على قانون موازنات الوحدات الحكومية أن أعلى الدوائر رفضاً للقانون كانت دائرة عمان الثالثة حيث رفض 86 %من أعضائها القانون، فيما صوت 14 %منهم مع إقرار القانون، تلتها دائرة جرش بنسبة 80 %من مجموع نوابها لذين رفضوا إقرار القانون، وصوت 20 %من أعضائها مع إقرار القانون، تبعتها دائرة العقبة حيث رفض 75 %من نوابها إقرار القانون، فيما تغيب 25 %منهم عند لحظة التصويت، ثم دائرة عمان الأولى حيث رفض القانون ما نسبته 60 %من مجموع نوابها، وصوت 40 %منهم مع إقرار القانون.

وتحدث خلال جلسات المناقشات ما مجموعه 108نواب، فيما لم يقدم 21نائباً مداخلات، وتتبع التقرير انسجام السلوك التصويتي للنواب الذين تحدثوا خلال المناقشات مع ما ورد في مداخلاتهم خلال الجلسات التي خصصت لمناقشات الموازنة العامة والموازنات الحكومية لعام 2020، حيث أشار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى رفض الموازنة ما مجموعه 47 نائبا خلال المناقشات إلا أنه وعند مقارنة سلوكهم التصويتي تبين أن 16نائبا لم ينسجم سلوكهم التصويتي مع ما تمت الإشارة له خلال مداخلاتهم وصوتوا لإقرار قانون الموازنة العامة لعام 2020، وانسجم 28 نائبا مع ما أوردوه في مداخلاتهم وصوتوا ضد إقرار قانون الموازنة العامة، فيما تغيب منهم 3نواب عند لحظة التصويت على مجمل قانون الموازنة العامة، وأشار 14 نائبا قدموا مداخلات إلى أنهم سيصوتون مع إقرار قانون الموازنة العامة، وعند مقارنة سلوكهم التصويتي انسجم جميعهم مع ما أوردوه في مداخلاتهم وصوتوا جميعهم مع إقرار القانون.

وعلى صعيد التحليل النوعي للمحاور التي وردت في مداخلات 108نواب تبين أن 42 %من النواب طالبوا بإلغاء اتفاقية الغاز، وطالب 39 %من النواب بتعزيز الجهود في مكافحة الفساد، وتحدث7 %عن ضرورة تعزيز الشفافية في فرق أسعار المحروقات، وطالب ما نسبته 18 %من النواب بعدم الخضوع إلى إملاءات البنك الدولي وضرورة اتخاذ سياسة وطنية مستقلة، فيما تحدث 6 %من النواب حول ضرورة مراجعة قانون الانتخاب، و33 %من النواب طالبو برفع الرواتب.

وفي إطار تتبع الأسئلة النيابية التي تقد بها النواب خلال المناقشات تبين أن 46 نائبا تقدموا بـ 130سؤالاً، كان أكثرها حول المحور الاقتصادي بنسبة 32 %، تلاه المحور الإداري بنسبة 29 %تلاه المحور السياسي بنسبة 9 %، ثم محور الطاقة بنسبة 7 %..

أما فيما يتعلق بالتوصيات الوطنية والمناطقية التي تقدم بها النواب خلال مناقشات الموازنة، تم جمع 723توصية تقدم بها 93 نائبا، كان نصيب التوصيات الوطنية منها 59 %والتوصيات المناطقية 41 %.