الدستور - جاء مشروع الحكومة الإلكترونية لمواكبة التطورات العالمية المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات وللتسهيل على المواطنين وتسريع معاملاتهم وتوفير الجهد والمال عليهم، لكن فكرة هذا المشروع الطموح لا تزال لم تكتمل بعد على الرغم من مرور أكثر من سبعة عشر عاما على إطلاقها.

ما دفعني للكتابة حول هذا الموضوع هو أنني التقيت في إحدى الدوائر الحكومية الخدماتية قبل عدة أيام بأحد الأصدقاء الذي أسهب في شرح معاناته مع الإجراءات البيروقراطية المطلوبة من أجل إنهاء معاملة التقاعد لشقيقه الذي توفي قبل فترة من الزمن. وبحسب قوله، فقد طلبت منه تسع دوائر حكومية ومؤسسات عامة شهادة وفاة أصلية أو صورة مصدقة عنها من أجل إتمام معاملة التقاعد لورثة شقيقه، مع العلم أن الحصول على الشهادة الأصلية يكلف سبعة دنانير والصورة المصدقة تكلف ستة دنانير.

وتضمنت هذه الدوائر المحكمة الشرعية والوزارة التي كان المتوفي يعمل بها والمالية والبلدية وضريبة الدخل والضمان الاجتماعي والأحوال المدنية ودائرة الأراضي والمساحة والبنك المعني قبل أن يتم البدء بصرف الراتب التقاعدي للورثة.

وعلينا أن نتصور حجم المعاناة التي تتضمنها رحلة التنقل بين هذه الدوائر المتباعدة بالإضافة إلى الجهد والتكاليف المالية وانتهاء بأزمات السير والضغوط النفسية التي يتحملها المواطن في سبيل إتمام هذه الإجراءات وختم معاملة التقاعد.

وقد حصل معي شخصيا سيناريو مماثل عندما أردت أن ألغي ترخيص مركز غير ربحي مسجل في وزارة الصناعة والتجارة حيث طلبت دائرة مراقبة الشركات في الوزارة إحضار براءة ذمة ورقية من بلدية إربد والضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والجمارك والسجل المركزي الذي لا أعرف الدائرة التي يتبع لها وأمانة عمان الكبرى وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ومديرية التجارة/الاستيراد والتصدير مع أن المركز مؤسسة عمل تطوعي غير ربحية.

وهنا أتساءل عن مصير الاستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الحكومة قبل عدة سنوات والتي ركزت على أن يكون عام 2020 عام التحول الكامل للحكومة الإلكترونية وأنه لن يكون هناك أية معاملات ورقية بين الدوائر والمؤسسات الحكومة.

يجب إعادة استقطاب أصحاب الكفاءة والخبرة في هذا المجال، كما يجب ربط برنامج الحكومة الإلكترونية برئاسة الوزراء ليكون لديها الصلاحية التنفيذية على باقي الوزارات والمؤسسات.

وفي الختام أعتقد أنه اذا كانت الحكومة جادة في تبسيبط الإجراءات والتسهيل على المواطين وتوفير مدخراتهم، فإنه بالإمكان اختصار جميع المعاملات الورقية بكبسة زر للحصول على براءة ذمة المواطن من الدوائر المعينة، بعد أن تكون جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات مربوطة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فهل من مجيب؟