حول النائبان فواز الزعبي وينال فريحات، سؤاليهما حول توسعة محطة خربة السمرا، وتعيين مدير مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء براتب مرتفع جدًا، إلى استجوابات للحكومة.. وبذا يكون الزعبي وفريحات أول نائبين في مجلس النواب التاسع عشر يقومان باستجواب حكومة بشر الخصاونة، بعد اسبوع واحد فقط من نيلها ثقة 88 نائبًا.

جاء ذلك خلال أول جلسة رقابية عقدها مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس عبدالمنعم العودات وحضور الخصاونة وهيئة الحكومة، حيث أكد العودات أهمية التوازن بين الشق الرقابي والتشريعي.

وقال العودات، في بداية الجلسة، إن “النواب” حريص على مناقشة بنود مدونة السلوك لأعضائه، التي تعد جزءًا من النظام الداخلي للمجلس، وتشكل الاطار والناظم للاداء النيابي.

وأوضح، تعقيبًا على مداخلة للنائب مجحم الصقور دعا فيها إلى تطبيق مدونة السلوك النيابية، ان المجلس سيخصص اجتماعات لبحث كل ما يتعلق بالمدونة.

وكان جلالة الملك اكد خلال لقائه أول من أمس، رئيسي مجلسي الاعيان والنواب واعضاء المكتبين الدائمين، اهمية مدونة السلوك المرتبطة بعمل مجلس الامة في تعزيز ثقة المواطن في البرلمان.

وخلال الجلسة، حول النائب ينال فريحات سؤاله حول تعيين مدير مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في رئاسة الوزراء، الى استجواب، والذي أكد اهمية استعادة ثقة المواطنين بـ”النواب”، قائلًا إن ثقة المواطن بالمجلس أمر بالغ الأهمية، وذلك يتطلب المزيد من العمل.

وأضاف أن تحدي البطالة يعتبر أهم المعضلات التي تواجه المملكة، وإن ذلك التعيين ترك أثرًا نفسيًا على الباحثين عن العمل، خصوصًا أولئك الذين يحملون شهادات دراسات عليا، معتبرا تعيين شخص بآلاف الدنايير “أمر يتضمن أذى نفسيا، ويطعن العدالة”.

وأوضح فريحات ان المواطن يصبر على الجوع والفقر اذا شعر بالعدالة، فالأصل أن تكون الوظائف القيادية متاحة للجميع وليس لصاحب واسطة أو طبقة سياسية معينة، مطالبا الحكومة بالإجابة عن موقع الإعلان عن الوظيفة، ومن الذين تمت مقابلتهم، وما أسس اختيار الموظف، وكم يبلغ مجموع راتب هذا الموظف.

وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء، إبراهيم الجازي، إن قانون الشراكة في رئاسة الوزراء أقر في مطلع العام الماضي، وبموجبه تم اقرار وحدة الشراكة، ليتم شغور المنصب بـ15 أيلول (سبتمبر) الماضي، مضيفًا أنه في الأول من شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي تم تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين لتعبئة شاغر مدير الوحدة.

وتابع أن المنصب يخضع ضمن آلية نظام الخدمة المدنية، تحت بند العقود الشاملة، مشيرًا إلى أن اللجنة المختصة من ديوان الخدمة المدنية ومدير عام الموازنة العام وأمين عام رئاسة الوزراء نظرت في التنسيب السابق من اللجنة الوزارية.

وأكد الجازي أن مدير الوحدة بمثابة عقد شامل لكل العلاوات، ضمن نظام الخدمة المدنية.

من جهة ثانية، لم يقتنع النائب فواز الزعبي برد الحكومة على سؤاله عن توسعة محطة تنقية خربة السمرا، معلنًا تحويل سؤاله لاستجواب.

وكان الزعبي سأل عن سبب توسعة المحطة، معربا عن اعتقاده بأنه لا سبب طارئا يدعو الحكومة إلى التوسعة.

وزير المياه والري معتصم سعيدان، قال إن سبب التوسعة هو وصول الطاقة الاستيعابية للمحطة للحد الاقصى في العام 2025، مشيرا ان ذلك يتوجب اخذه بعين الاعتبار قبل حصوله.

وأوضح أن الوزارة بدأت العمل مع مستشار جديد لإعادة تقييم التصميم الهندسي لتوسعة المحطة، وبعد الاتفاق على التصميم سيتم التفاوض مع المُشغل على العرض المالي، وفي حال عدم التوصل لاتفاق على العرض المالي، ستتجه الوزارة لطرح توسعة المحطة كعطاء، مؤكدا أن الوزارة لن تذهب لتلزيم أي شركة للتنفيذ، وأنه لا قرار حول الموضوع على مستوى مجلس الوزراء.

وفي الجلسة، ناقش النائب خير ابو صعيليك موضوع توقف تنفيذ تقاطع منطقة خريبة السوق الذي لم يتم تتفيذه.

وأجابت الحكومةالسبب وجود ناقل لمياه الديسي يعترض طريق المشروع، فيما اوضح وزير الاشغال العامة والاسكان ان المشروع يقع ضمن سلسلة مشاريع في المنطقة، مقترحًا تشكيل لجنة للاطلاع على المشروع بكل تفاصيله.

وفي رد على سؤال النائب عمر عياصرة حول المنطقة الصناعية في محافظة جرش وسبب توقف المشروع، أوضحت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي أن الحكومة ملتزمة باستكمال البنية التحتية، منتصف العام الحالي، قائلة إن نسبة إنجاز البنية التحتية في منطقة جرش الصناعية بلغت 90 %.

وتابعت أنه تم إقرار السير بأربع مدن صناعية في مناطق السلط ومادبا والطفيلة وجرش.

وناقش النائب صالح العرموطي سؤاله حول مشكلة الشاحنات الاردنية على الحدود الأردنية – السعودية، مستفسرا عن سبب عدم التعامل بالمثل، وسبب منع الشاحنات رغم وجود اتفاقية بين البلدين تسمح بدخول الشاحنات الاردنية للسعودية.

كما استغرب منع سلطنة عُمان دخول الشاحنات الاردنية الى أراضيها، رغم وجود اتفاقية.

ورد عليه وزير الداخلية سمير مبيضين بالقول ان عدد الشاحنات الاردنية التي تدخل السعودية يوميًا منذ بداية العام الحالي بلغت بين 250 و300 شاحنة يوميا.

وأوضح وزير النقل مروان الخيطان بدوره، ان ازمة كورونا فرضت بعض القيود على الحدود، وان السعودية كانت ايجابية في التعامل مع الموضوع.

وناقش النائب اندريه حواري، توسعة مصفاة شركة البترول، وتخوفه من فقدان أكثر من 400 عامل لوظائفهم.

وردت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، بالقول ان الحكومة تدرس استمرار استثناء ديزل وبنزين “المصفاة”، من المواصفة الأردنية، مشيرة إلى ان وحدات شركة المصفاة “قديمة وغير قادرة على الالتزام بالمواصفة الاردنية لمادتي الديزل والبنزين، قبل تنفيذ مشروعها الرابع للتوسعة”.

وأكدت حرص الحكومة على مصالح العاملين بـ”المصفاة” واستمرارية عملها، مضيفة أن الحكومة تدرس إمهال الشركة وقتا إضافيا، وتعليق الغرامة المستحقة عليها، مع الالتزام بجدول زمني لتسديد التزامات الحكومة الى “المصفاة”.

واشارت زواتي إلى أن “المصفاة”، خالفت قرار مجلس الوزراء، المتضمن استثناء المشتقات النفطية الناتجة عن التكرير في الشركة من تطبيق المواصفة الأردنية، طيلة فترة تنفيذ مشروع التوسعة الرابعة.

وتحدد المواصفة الأردنية نسبة الكبريت في الديزل والبنزين، بـ10 أجزاء بالمليون كحد أدنى، في حين يحوي انتاج المصفاة من الديزل بين 9 آلاف و12 ألف جزء بالمليون، وفي مادة البنزين بين 150 و350 جزءا بالمليون.

وأوضحت زواتي أن “المصفاة” لن تكون قادرة على انتاج ديزل وبنزين مطابق للمواصفة قبل تنفيذها لمشروع التوسعة الرابعة.

وسأل النائب راشد الشوحة عن سبب عدم تنفيذ حكم قضائي قطعي من وزير النقل مروان الخيطان، رفعته شركة خاصة بشأن حافلات للنقل، فأكد الخيطان ذلك.

كما طرح النائب محمد الفايز سؤالا بشأن هيئة الطاقة الذرية، فبين رئيسها خالد طوقان، أنه ومفوضي الهيئة، يحملون شهادات دكتوراه من ارقى الجامعات العالمية، وان المفاعل النووي الاردني مفخرة؛ يديره 110 مهندسين وفنيين اردنيين، وينتج مادة اليود التي تستخدم في المستشفيات والعيادات الطبية، مشيرا الى انه يوجد مركز سيسكسريون متطور جدا، نفذ 100 تجربة علمية متطورة.

وأوضح طوقان أن الهيئة لديها مفاعل نووي للتدريب، في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وهو العقل والدماغ لبناء أي مشروع نووي في الأردن، والوحيد في منطقة المشرق العربي.

وكشف الرد الحكومي عن المخصصات التي تصرف للهيئة، وتفاصيل القرض الكوري لها، الذي يقدر بـ58 مليون دينار.

وبعد انتهاء الاسئلة والاجابات فتح الباب بند (ما يستجد من اعمال)، فقدم عدد من النواب مداخلات حول قضايا مختلفة، اذ طالب النائب محمد الغويري تقسيط المبالغ المترتبة على المواطنين لشركة الكهرباء.

وطالب حواري بالسماح للاردنيين الموجودين في فلسطين بدخول الاردن، واشار النائب فراس العجارمة الى مشكلة السائقين ممن لديهم سيارات، تحمل لوحات سعودية، وطلب النائب حسين الحراسيس بتنفيذ قرار الغاء المنصات المعنية بالسفر والعودة للاردن، كما طالبت النائب صفاء المومني بحل مشكلة تصريف المياه، وطرح النائب يحيى عبيدات، قضية الازدحام في طريق اربد – بيت راس لواء بني كنانة، مطالبا بتوسيع الطريق.

ودعا النائب محمد الشطناوي لاعطاء المواطنين فرصة كافية لتسديد فواتير الكهرباء، كما دعا النائب غازي البداوي لتأجيل ضريبة المسقفات في امانة عمان الكبرى، واشار النائب علي الطراونة الى قضية الاراضي الزراعية في الكرك.

وطرح النائب زهير السعيدين قضية توسيع طريق في دائرته الانتخابية / اربد الاولى، كما طالب الحكومة بفتح باب التعيينات، واشار النائب عمر الزيود الى توسعة مصفاة البترول والصرف الصحي بمنطقة الهاشمية، وطالب النائب احمد السراحنة بتسهيل دخول الاهل في فلسطين الى الاردن، والغاء المنصة الالكترونية لدخول الفلسطينيين للاردن.

وطرح النائب نواش القواقزة قضية فرز الاراضي التي يرثها الابناء، باصدار تشريع يسمح بفرزها، وطالب النائب ايمن المجالي باعطاء المجلس ايجازا حول مشروع العطارات، وطرح النائب تيسير كريشان قضية وفاة طبيبة اسنان، نتيجة عملية في عيادة طبية، مطالبا من وزارة الصحة القيام بدورها وضبط هذه العيادات.

واشارت النائب روعة الغرابلي الى معاناة سوق الرواد بمدينة العقبة، مطالبة بحل جذري للسماح للناس بالعمل فيه، وطرح النائب بلال المومني قضية الاحالات المبكرة الى التقاعد للمعلمين، وتحدث النائب مغير الهملان عن مشاكل ضخ المياه في منطقة ام قصير والمقابلين.

واشار النائب زيد العتوم الى منصة سند للدخول الى المواقع الالكترونية التي أنشأتها الحكومة السابقة، ولكن حدثت في المنصة مشاكل فنية، متسائلا بشأن المنصة وعودتها الى العمل، لتشمل المواقع الالكترونية الحكومية كافة.

وتحدث النائب محمود الفرجات عن مشكلة المياه والصرف الصحي بمحافظة معان، مشيرا الى ضرورة ايصال المياه الى لواء البترا، وطرح النائب محمد هلالات مسألة حفر آبار في الشوبك، واستفادة منطقة البترا ومناطق اخرى في معان من الآبار.