الراي - 

يقف الملك عبدالله الثاني، الوصي الهاشمي، ليضع اليوم سبل تعزيز الأردن واستقرار الدولة الأردنية والسلطة التنفيذية.

 

ينير جلالته ظلالا كثيرة في رؤاه التي تدعم السلطات الدستورية الثلاث، وفق خصوصية هاشمية استنّها الملوك الهواشم لحماية وصون وتعزيز الدستور الأردني العتيد.

 

ومن آفاق وعلى حدود الرؤية الملكية الهاشمية السامية، التي أسس لها الملك لتكون ناظمة لثقافتنا وهويتنا وإعلامنا الوطني، سردية المملكة الأردنية النموذج، كان الملك تناول في اللقاء المهم ظهر امس، مع رئيس مجلس النواب، ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس، واقع الأحداث الإقليمية والدولية، والقضايا التي تشغل الرأي العام أردنيا وعربيا وعالميا وأمميا، وهي أحداث تتسارع عبر جوار الأردن وفي المنطقة والإقليم.

 

وقبل سؤال المرحلة وبماذا يفكر الملك الهاشمي، القائد الأعلى، في لحظات الاستماع إلى الهيئة التشريعية (النواب)، فإن السلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة والأجهزة الأمنية والوطنية والإعلام الوطني والاتصال الحكومي، والثقافة واستراتيجياتها) تتشابك رؤاها مع رؤية الملك السامية، وهذا يعين الدولة ورئيس الحكومة ومجلس الأمة، على التشبيك والعمل المشترك، دعما للأفكار السامية، التي يؤكدها الملك.

 

بالطبع كان صاحب الرؤية الهاشمية، قريبا من مجلس النواب، مثلما هو الأقرب إلى الشعب الأردني، وفي أشد الحرص على أن يكون اللقاء مع رؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب، وهم الذين تابعوا العديد من الملفات ومشاريع القوانين وأسهموا في صقل أداء المجلس،.. ومع ذلك فقد أرد الملك أن يكون يومه الرمضاني، حاسما في قضايا مهمة هي:

 

القضية الأولى:

 

وهي مقدمة الفكر والرؤية الهاشمية، القضية الفلسطينية، إذ أكد الملك الوصي الهاشمي أن حماية الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي أولويته.

 

القضية الثانية:

 

الحزم والجدية التامة في تنفيذ خطط التحديث والإصلاح والتغيير والتحول بمساراته، ولا بديل عنها. الدولة الأردنية تقف في مواجهة مرحلة مهمة، والتحديث مستقبل الاستقرار والاقتصاد وصون للسردية الوطنية الثقافية والإعلامية والسياسية والاجتماعية.

 

القضية الثالثة:

 

قضية أن يكون أمام الدولة والشعب، نظرة نحو «التحدي الأكبر»، الذي يتمثل في «إصلاح الإدارة العامة» في القطاعات والأجهزة كافة، وهنا يعود جلالته إلى دور الإعلام الوطني، ومجلس الأمة في الرقابة والتوعية والتثقيف.

 

القضية الرابعة:

 

علينا أن ندرك أن مستقبل العمل السياسي في الأردن، له مكانته في فكر الملك القائد الذي يؤكد أن مستقبل هذا العمل «سيكون من خلال الأحزاب».

 

.. نعيش في عالم مضطرب، والأحداث العربية والدولية تتواصل في تأثيراتها على المملكة، لهذا شدد الملك على الجدية في تنفيذ خطط التحديث بمساراتها السياسية والاقتصادية والإدارية التي لا بديل عنها، لاستشراف مستقبل المملكة النموذج في المنطقة والإقليم.

 

* عمليا:

 

لقاءات الملك مع مجلس الأمة، النواب والأعيان، تتيح مراقبة التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية المختصة بهذه الخطط، وهنا مكمن التحدي الأكبر، الذي يفضي إلى إصلاح الإدارة العامة، وبالتالي التواصل مع القطاعات كافو في الميدان، فهي مخزون إنساني ثقافي وسياسي واقتصادي، عملي مؤثر. لهذا أكدت الرؤية الملكية أن تعزز الإدارات الحكومية حالة الاشتباك بروح وحوارات إيجابية ومستمرة مع المواطنين لضمان الشفافية، ما ينجح رؤية الملك وخطط الدولة الأردنية.

 

مع شباب الوطن ومع تمكين المرأة ومع قدرتنا على التحدي، نكون أكثر قربا من إرادة الملك نحو الإصلاح والتحول في الأداء الوظيفي وتنفيذ مسارات التحديث..

 

لنكن في الحدث، حيث يريد الملك اولا.