نظم منتدى الرواد الكبار أمس محاضرة “بعنوان أثر الهجرة على الأردن”، بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية؛ لاستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية سابقا الدكتور موسى شتيوي.

وبين شتيوي في المحاضرة أن”الأردن هو ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم”، فقد تأثر الأردن في النصف الثاني من القرن العشرين وما يزال يتأثر بموجات متلاحقة من الهجرة القسرية القادمة التي كان لها انعكاساتها في المجتمع.

وتحدث شتيوي عن النمو الديموغرافي غير الطبيعي الذي حصل في تعداد سكان الأردن اليوم حيث يصل إلى أكثر من “40 %”، مما كان عليه عند تأسيس الدولة في العام 1920، لافتا الى أن وجود ما يقارب “3.538”، مليون نسمة من غير الأردنيين أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات النمو السكاني في الأردن، وهذا أثر في عملية الانتقال الديمغرافي، وشكل تحديا أمام استغلال تحقق الفرصة السكانية المتوقعة نتيجة لاختلاف أنماط الانجاب والوفاة لغير الأردنيين عن الأنماط السائدة بين الأردنيين. وتشير البيانات إلى ارتفاع أعداد المواليد بين اللاجئين السوريين مما يسهم في ارتفاع معدلات الانجاب الكلية في الأردن.

وبين شتيوي أن آثار الهجرة على أي مجتمع مسألة في غاية التعقيد وتحتاج لدراسات خاصة أن هناك تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة، كما أن الآثار عادة ما تنطوي على سلبيات وإيجابيات في الوقت نفسه أو سلبيات في مرحلة معينة وإيجابيات في مرحلة أخرى والعكس صحيح.

وتحدث عن الهجرات الدولية المتعاقبة للأردن أدت إلى زيادة سكانية كبيرة ناجمة عنها ضغوط لم تكن معروفة سابقا على الموارد المتاحة كالموارد الطبيعية “المياه والأراضي الزراعية والبيئة”، “التعليم والصحة والإسكان”، كما شكلت الأعداد الكبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل الأردني من غير الأردنيين ضغطا متواصلا على فرص العمل المتوافرة، مما أدى الى تفاقم ظاهرة البطالة.

ورأى المحاضر أن وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة أدى إلى تدني الأجور في بعض القطاعات الاقتصادية نظرا لزيادة العرض من قوة العمل وخاصة غير الأردنية التي تميل إلى قبول العمل بأجور تقل كثيرا عن الأجور التي تقبلها العمالة الأردنية.

وأشار شتيوي إلى أن هجرة الأيدي العاملة الأردنية إلى الخارج التي أسهمت في خلق تيار معاكس من الهجرة الدولية للأيدي العاملة غير الأردنية القادمة إلى الأردن، وبدأت تيارات المهاجرين القادمين في التدفق على الأردن منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي للعمل بالمشاريع التي تضمنتها الخطط التنموية المختلفة لسد النقص الناجم عن هجرة الأيدي العاملة الأردنية إلى الخارج.