إسرائيل هيوم

 

يبادر وزير الدفاع نفتالي بينيت لخطوة اخرى لتعزيز السيطرة الفعلية لإسرائيل في المناطق “ج” في الضفة الغربية. بعد العمل على اخراج خطة منع السيطرة الفلسطينية في تلك المناطق إلى حيز التنفيذ، وجه بينيت الآن تعليماته لنقل تسجيل الاراضي من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل.

وعلمت “اسرائيل اليوم” بان بينيت أجرى في الأيام الأخيرة سلسلة مداولات مع جهات مختصة في وزارته كي ينفذ تغييرا بعيد الأثر في عمل الإدارة المدنية في الضفة الغربية.

وحسب تعليماته سيطرأ تغيير جوهري في عمل ضابط القيادة لشؤون الأراضي بحيث أن سكان المستوطنات يقومون بتسجيل الأراضي في الطابو، في وزارة العدل الإسرائيلية. ووجه بينيت تعليماته لرجال مكتبه لفحص آلية قانونية تغير طريقة العمل العادية بحيث يتلقى سكان المستوطنات جوابا في مجال الأراضي مثل السكان الإسرائيليين الذين داخل الخط الاخضر. يعمل في الإدارة المدنية اليوم ضابط قيادة لشؤون الإراضي يتبع على المستوى الإدارة وزارة العدل، ولكنه يعمل بشكل جار كجزء من الإدارة المدنية التي هي هيئة عسكرية تتبع منسق أعمال الحكومة في المناطق.

والسكان في المناطق ج ممن يريدون أن يقيموا مباني جديدة، يكونون مطالبين بان يرفعوا الطلب إلى مكتب ضابط قيادة الأراضي، وهذا يعالج بخطوات اجرائية تستمر احيانا بضع سنين. اما الخطوة التي ينكب بينيت عليها الآن فيفترض أن تؤدي إلى الغاء طريقة العمل الحالية لضابط القيادة والحاقه بدائرة الطابو في وزارة العدل. ويدور الحديث عن تقصير أزمنة الانتظار في رفع مخططات البناء لسكان يهودا والسامرة واعطاء جواب فوري مثلما هو الوضع في باقي مدن إسرائيل.

في المداولات التي اجريت في مكتبه الأسبوع الماضي وجه بينيت المكتب القانوني في وزارة الدفاع لفحص الموضوع بايجابية وعرض آليات عمل لتنظيمه عليه. ويقول الوزير بينيت ان هذا هو بسط سيادة اجرائية. لا يوجد ما يدعو سكان الضفة الغربية لان يواصلوا الخضوع للتمييز بحقهم، يجب أن يتلقوا ذات الخدمات من الدولة”. كما ان الخطوة ستؤدي الى تسهيل اجراءات اخذ قروض السكن في الضفة الغربية بل وتخفيض كلفتها.