الغد-نادية سعد الدين

 يتوجه وفد قيادي من حركة "حماس" للقاهرة اليوم استجابة لدعوة مصرية لبحث تطورات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا بتمسكه بمطلب إنهاء عدوان الاحتلال ولا تنازل عنه، وسط ضغوط أميركية للتوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة خلال أيام عيد الفطر الأسبوع الحالي.

 

 

وقالت "حماس" إن وفدها القيادي برئاسة خليل الحية سيؤكد في مباحثات القاهرة "تمسك الحركة بموقفها الذي قدمته في 14 آذار/ مارس الماضي، معتبرة أن المطالب التي قدمتها طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها.

 

ولفتت إلى اتصالات مكثفة جرت بين رئيس المكتب السياسي "لحماس"، إسماعيل هنية، والوسطاء خلال الساعات الأخيرة لاستئناف التفاوض بالقاهرة، فيما أكد هنية أن أي جولة تفاوض يجب أن تبدأ على قاعدة وقف إطلاق النار الدائم، وبالانسحاب الشامل للاحتلال وعودة النازحين بلا شرط.

وتتمثل مطالب المقاومة الفلسطينية بوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل للاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم والتوصل لصفقة تبادل أسرى جادة. 

وتحمل حركة "حماس" حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن إفشال كل جهود التفاوض وعرقلة التوصل لأي اتفاق.

في حين تداولت الأنباء عن ضغوط من الإدارة الأميركية من أجل التوصل إلى هدنة "إنسانية" عاجلة في قطاع غزة، خلال أيام عيد الفطر، للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط مخاوف من انتشار مجاعة بين الفلسطينيين.

وطبقا لوكالة "أسوشييتد برس" نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، فإن الرئيس جو بايدن كتب إلى زعيمي مصر وقطر يدعوهما للضغط على "حماس" من أجل إبرام اتفاق الأسرى مع الاحتلال، فيما من المقرر أن تستضيف القاهرة جولة جديدة من المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بمشاركة مسؤولين أميركيين.

وبموجب أحدث مقترح، ستوافق حكومة الاحتلال وحماس على وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح الأسرى المرضى والمسنين والجرحى لدى "حماس".

وفي وقت سابق؛ حذر بايدن، خلال مكالمة هاتفية مؤخرا مع "نتنياهو" من أن حكومة الاحتلال يتعين عليها اتخاذ خطوات لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وإلا ستتخذ واشنطن إجراءات لم تحددها ردا على ذلك.

فيما يتواصل عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة، بارتكاب 4 مجازر بحق العائلات الفلسطينية، أسفرت عن استشهاد 46 فلسطينيا وإصابة 65 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة إلى 33137 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، و75815 جريحا، في حين ما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الأسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

فيما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية محاولات سلطات الاحتلال الاعتداء على الممتلكات التابعة للكنيسة الأرمنية في القدس المحتلة، محذرة من مخاطر إمعان الاحتلال في استهداف القدس، ومقدساتها وهويتها، لتهويدها وطمس معالمها.

واعتبرت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح أمس، أن هذا الاعتداء يعدّ امتدادا لإجراءاتها الاستفزازية واعتداءاتها المتواصلة على الكنائس، ورجالاتها، وممتلكاتها، لاستكمال تهويد القدس، وتكريس ضمها، وتغيير الوضع التاريخي والسياسي والقانوني القائم، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية ومنظمة "اليونسكو".

وأكدت أن جميع إجراءات الاحتلال أحادية الجانب مرفوضة وباطلة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف هذه الإجراءات فورا، باعتبارها تهديدا مباشرا لساحة الصراع، والمنطقة برمتها.

ويأتي الاعتداء الصهيوني على أملاك الكنيسة بالقدس المحتلة في أعقاب تبني مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرارا يحظر تصدير السلاح إلى الكيان المُحتل، ويدعو لمحاسبته على جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من نصف عام.

واعتبرت حركة "حماس"، أن القرار الأممي خطوة مهمة على طريق الضغط على الاحتلال لوقف حربه الهمجية والتدميرية ضد المدنيين في قطاع غزة، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عملية لإلزام الدول والشركات التي تورّد الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإرهابي، بتنفيذ القرار بشكل فوري.

وطالبت "دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة إلى الكفّ عن تقديم الدعم العسكري والسياسي للاحتلال وجيشه المجرم، واتخاذ قرارٍ بفضّ الشراكة الكاملة في حرب الإبادة الشاملة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل"، وفق تصريح لها أمس.

وفي القرار الأممي، أدان مجلس حقوق الإنسان استخدام الاحتلال تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب في غزة وحرمانها غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية، داعيا إلى "وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية، ولا سيما عبر المعابر والطرق البرية".

كما طالب حكومة الاحتلال بـ"رفع الحصار عن غزة وجميع أشكال العقاب الجماعي بشكل فوري”، وطالبها أيضا بـ”إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، بما فيها القدس المحتلة"، محذرا من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح جنوبي القطاع.