الدستور- بشكل غير مسبوق انتشرت في السنوات الاخيرة العديد من مراكز معالجة العقم، والاخصاب خارج الجسم، او ما يطلق عليه (اطفال الانابيب) واصبحت في المملكة مراكز لهذا الغرض تكفي وتسد احتياجات ليس الاردن وحده بل الدول العربية المجاورة جميعها، وبما في ذلك الخليج العربي.

امام هذا العدد الهائل من المراكز، والتي تتقاضى مبالغ كبيرة من المواطنين والتنافس بينها، فقد آن الاوان لضبط العملية، وزيادة اشراف وزارة الصحة عليها وذلك بوضع اسس وتعليمات، والتأكد من كفاءة جميع العاملين في هذه المراكز، وانهم على المستوى الطبي المؤهل، والقادر على التعامل مع التقنيات الحديثة.

عائلات كثيرة دفعت مبالغ طائلة لمراكز معالجة العقم لكن لم يكتب لها النجاح، وان البعض يقوم بالتجربة في مركز معين عدة مرات، وتكون النتائج سلبية، ويتوجهون بعد ذلك الى مركز اخر فتكون النتيجة ايجابية.

بعض المراكز، وبعض الاطباء يكتشفون ان حالات بعينها لا يمكن معالجتها، ويستغربون كيف ان مراكز اخرى، واطباء اخرين تعاملوا معها، وان هذا يعتبر في العرف الطبي من المخالفات الفادحة.

ان بعض المراكز غير قادرة على تحقيق نسبة نجاح جيدة لبعض الحالات التي تصل اليها، وبالتالي، فاننا نعتبرها غير مؤهلة للاستمرار في عملها، وان وزارة الصحة مطالبة بان تعلن على الملأ وفي كل عام عن عدد الحالات التي تصل الى كل مركز ونسبة النجاح التي تحققت تماما كما هو الحال بالنسبة لمراكز تدريب السواقين على سبيل المثال، حيث تعلن وزارة الداخلية، ومديرية الامن العام عن نسبة الناجحين في هذه المراكز والذين اجتازوا امتحان قيادة السيارات بنجاح، حتى تبذل هذه المراكز قصارى جهدها في التدريب، وتعطي المواطن حقه الكامل في التدريب الفعال.

واذا ما تم الاعلان عن نسبة النجاح في كل مركز من مراكز الاخصاب ومعالجة العقم، فان الطبيب سيتردد الف مرة قبل ان يتقاضى هذه المبالغ الكبيرة، لان خسارته وخسارة مركزه في النهاية ستكون كبيرة.