هآرتس

 

أسرة التحرير 

 

قبل أقل من خمسة أشهر، في سحابة من انعدام اليقين والخوف من وباء كورونا، وقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في استديوهات التلفزيون ودعا رئيس معسكر “كله الا بيبي”، بيني غانتس، لأن يضع الخلافات القاسية التي رافقت اسرائيل على مدى سنة وثلاث جولات انتخابية. لمسح ما تبقى من الوحل الذي ألقي نحوه في حملة الانتخابات الاكثر بشاعة التي عرفتها اسرائيل ولإدخاله الى حكومة وحدة كي يكافحا معا فيروس كورونا في صالح الدولة، وجه نتنياهو نظره الى الكاميرة مباشرة وتعهد لغانتس: “اذا وافقت، سأخلي كرسي بعد سنة ونصف بلا حيل وبلا احابيل”.

الباقي تاريخ: دُعي رئيسا الاركان السابقان غانتس وغابي اشكنازي الى خدمة العلم وامتثلا. وأخلصان للمهمة ولها فقط “دخلا تحت الحمالة” لأن “اسرائيل قبل كل شيء”. وفي مفاجأة لمعسكرهما، خرق الرجلان تعهدهما المركزي للناخب ألا يرتبطا بنتنياهو. أدارا ظهريهما للمقترعين. سدا آذانهما عن اصوات الاعتراض والاحتجاج وفككا شراكتهما مع يئير لبيد وموشيه يعلون، وكذا المنصة السياسية التي كانت لأول مرة منذ عقد الامل في استبدال الحكم السيئ لنتنياهو.

الآن، كما كان متوقعا، يسعى نتنياهو لأن ينكث بكلمته. فحسب الاتفاق الائتلافي – بدون التوافق على ميزانية ستحل الكنيست في 25 الشهر الحالي، وستدخل الدولة في جولة انتخابات رابعة. وأدت “ازمة الميزانية” أول من أمس حتى الى الغاء جلسة الحكومة.

غير أنه يجدر العودة والايضاح بأن هذه أزمة وهمية، بادر اليها نتنياهو بهدف التراجع عن اتفاق التناوب مع غانتس. فنتنياهو يصر على ميزانية لسنة واحدة رغم أن السنة كادت تنتهي، بخلاف موقفه التقليدي وبالتجاهل لمشورة الخبراء في الاقتصاد والمهنيين في وزارة المالية. يعمل نتنياهو لاعتبارات سياسية محضة؛ فالميزانية هي مجرد الذريعة لخرق الاتفاق ومنع نقل السلطة الى غانتس في تشرين الثاني 2021، كما تعهد.

غانتس محق في اصراره على ميزانية لسنتين. وحتى هو فهم بأنه اذا لم تكن الميزانية، فسيجد نتنياهو موضوعا آخر يستخدمه لتحطيم الاواني وخرق الاتفاق. لقد سبق لنتنياهو ان جر اسرائيل الى صناديق الاقتراع ثلاث مرات في سنة واحدة. ولن يتردد في جرها الى جولة اخرى. كل ذلك رغم حقيقة أن الدولة توجد في ذروة أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة، وانه وعد الجمهور “بلا حيل وبلا احابيل”، رغم حقيقة انه وقع على اتفاق، صافح غانتس وتعهد امام رئيس الدولة. نتنياهو لا يهمه اي شيء، الا افلاته من القانون وبقاءه السياسي. من يصدقه اكتوى، ومن يتعاون معه شريك في تلويث السياسة وتعظيم عدم ثقة الجمهور بناخبيه.