عمان - الدستور - تتزامن هذه الأيام مع الذكرى العشرين لأول انتخابات بلدية جرت في عهد جلالة الملك عبد الله ابن الحسين بعد تسلمه مقاليد الحكم عام 1999؛ فقد تجلت روح المواطنة الحقيقية عبر ممارسة الاستحقاق الدستوري في الرابع عشر من تموز لعام 1999.

وفي قراءة ورصد لـ»الدستور» لمجريات العملية الانتخابية فقد جرت بمستهل عهد جلالته وسط أجواء ديموقراطية وروح ايجابية لتجسد المسيرة الوطنية وتجذر الأعراف الديموقراطية وتؤكد صدق التوجه في إرساء نهج مشاركة المواطنين في صنع القرارات السياسية والتنموية.

وجرت تلك الانتخابات بعهد حكومة الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وتولى إدارتها آنذاك وزير البلديات توفيق كريشان، ليحظى هذا الحدث الوطني الهام بمتابعة حثيثة لمجريات مراحل العملية الانتخابية برمتها، منذ بداية التحضير لها وحتى إعلان النتائج حرصاً على تعزيز نهج النزاهة والشفافية ولضمان مشاركة جميع ابناء الوطن.

وفي ضوء ذلك فقد شهدت الانتخابات البلدية مشاركة واسعة من جميع القوى الحزبية والسياسية والمجتمعية الأردنية والقرى والأرياف والبوادي والمخيمات، وشهدت عودة التيار الاسلامي للمشاركة بعد مقاطعة الانتخابات النيابية عام 1997، وشارك فيها أيضاً التيار اليساري والذي انضوى تحت مظلته تجمع 12 حزبا بالإضافة الى الاحزاب الوسطية اذ بلغ عدد المرشحين في جميع بلديات المملكة (4957) منهم (1045) مرشحا لمركز الرئيس و(3912) مرشحا لعضوية المجالس البلدية، فيما شكل حضور المرأة الأردنية في الخارطة الانتخابية مستويات غير مسبوقة وارتفع عدد المرشحات إلى ضعف عدد المرشحات في الدور التي سبقتها عام 1995 حيث بلغ عدد المرشحات لمنصب الرئيس (7) مرشحات ولعضوية المجالس (17).

وعكست التغطية الصحفية التي شارك بها ما يزيد عن 200 صحفي الصورة الحقيقية للواقع الديموقراطي المتجذر، ومارست وسائل الاعلام حقها بكل حرية في نقل تفاصيل الحدث الديموقراطي مبرزة الصورة الحضارية والكفاءة الادارية لكافة الطواقم المكلفة بالعمل في العملية الانتخابية.

وحازت نزاهة الانتخابات على شهادات وإشادات من صحافة وأطياف سياسية، فقد عالجت الصحافة الاردنية موضوع نتائج الانتخابات بدرجات متقاربة ومتجانسة وبمنتهى الموضوعية والحيادية وفي ذات السياق، أشاد صحفيون عبر مقالاتهم بنجاح العملية الانتخابية ونزاهتها بكافة مراحلها واصفين هذه التجربة بـ «العرس الديموقراطي»؛ حيث أكدوا انها حققت نجاحاً للوطن وابرزت نقاط القوة في المجتمع الأردني ورسخت العملية الديموقراطية واعادت التيار الإسلامي الى واجهة العمل العام بقوة بفضل الانتخابات البلدية التي أظهرت فوزه بمقاعد مدن رئيسية، بعد عامين من مقاطعتهم للانتخابات النيابية التي جرت في البلاد عام 1997.

واهم ما يميز هذه الانتخابات هو حجم المشاركة الشعبية الواسعة والتي بلغت نحو مليون مواطن أردني، فضلاً عن حالة الاجماع الوطني والاشادة من جميع الاطياف السياسية والأحزاب الأردنية بنجاح الانتخابات ونزاهتها والتي تجلى فيها سمو الأداء الانتخابي من جانب الحكومة والمرشحين والناخبين، وما ان أُسدلت الستارة على واحدة من مشاهد الديمقراطية الأردنية المثيرة للاعتزاز والفخر، وظهرت النتائج النهائية للانتخابات حتى انطلقت الشهادات الايجابية ومشاعر الارتياح والتثمين من جانب جميع الأطراف المعنية بهذه الانتخابات، حيث أشاد امين عام حزب جبهة العمل الإسلامي آنذاك الراحل الدكتور عبد اللطيف عربيات خلال مؤتمر صحفي بنزاهة وحيادية وشفافية الانتخابات معربا عن أمله بان يكون هذا المنهج بداية عهد جديد تتجذر من خلاله المسيرة الشورية الديموقراطية ومقدرا في ذات الوقت دور الحكومة ورجال الامن في توفير الجو الامن للمواطنين وتسهيل مهمتهم الوطنية في العملية الانتخابية، فيما قال الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي آنذاك المحامي احمد النجداوي «نحن راضون عن النتائج والكل يقدر جهود الحكومة في هذا المضمار وهناك مشاركة حزبية جيدة بالانتخابات وكذلك الحيادية والنزاهة مؤشر جيد»، كما أعتبر الدكتور سعيد ذياب الامين العام لحزب جبهة الوحدة الشعبية ان الانتخابات البلدية خطوة على طريق تجذير الديموقراطية وترسيخها، فالسمة العامة للانتخابات سادتها النزاهة ولم يتم اي تدخل رسمي من قبل اي جهة كانت.

واظهرت قراءة الاحداث التي رافقت العملية الانتخابية ان توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وارادته الصلبة بأن تتم العملية منذ بدايتها وحتى نهايتها بكل نزاهة وحيادية وشفافية كان لها دور جلي واثر واضح في نجاح التجربة؛ حيث عكست حرصه على مواصلة السير لتعزيز الديموقراطية لتكون نهجاً وممارسة وتجذراً، وسلوكاً يومياً وطبيعياً وليس موسمياً او في مناسبات معينة، وقد تجلت تلك التوجيهات بزيارة جلالته الى وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئية ومتابعته لمجريات العملية الانتخابية وثقته بوعي المواطن الأردني وحرصه على المشاركة بالعمل العام والهم الوطني، اذ دعا جميع أبناء الوطن الى تحمل المسؤولية وتعزيز مسيرة الأردن الديموقراطية والى ضرورة الموازنة بين مجتمع الحقوق والواجبات وتكاتف جميع الجهود للنهوض بمجتمعاتنا المحلية وتحقيق التنمية المستدامة الامر الذي شكل حافزاً لجميع الاطياف السياسية والتيارات والفعاليات الشعبية للمشاركة في هذا الا نجاز الوطني، كما زار سمو الأمير فيصل بن الحسين غرفة العمليات للانتخابات، لتخرج الانتخابات وقتها بصدق بصورة نزيهة حظيت بإجماع وطني على مدى الحياد والنزاهة والشفافية.