الدستور - التميز المؤسسي والريادة والاقتصاد الرقمي، أساسيات وركائز حاسمة لتقدم الدول لا يختلف عليها اثنان، ولكن العنصر الأهم فيها هو كيفية التعامل معها؟ وهل نحن فعلاً جاهزون للتكيف مع العصر الحديث؟ أم أننا لم نأخذ إلا التسميات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

التميز والريادة ليسا وزارة ولا هيئة، بل هما نهج ومنظومة قائمة على أسس محددة وواضحة، تؤسس لثقافة تنتشر في كل مفاصل عمل الدولة بقطاعيها العام والخاص، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم بلا تخطيط استراتيجي يوصلنا إلى الإجابة على تساؤل «إلى أين نحن ذاهبون؟».

 التخطيط الاستراتيجي هو الأب الروحي للريادة والتميز، وهو الأداة الحاسمة لتحويل التحديات إلى فرص للنهوض والتطور، وهو بوابة الولوج إلى الاقتصاد الرقمي، وبلا تخطيط استراتيجي تتحول الإدارة العامة للدولة إلى عمليات تشغيلية يومية.

ومن المعروف أن التخطيط بحاجة إلى عشر سنوات أو أكثر ليكون تخطيطاً استراتيجياً، فيما يحتاج التخطيط قصير الأجل إلى أقل من سنة، وهنا إذا ما قارنا هذين المديين مع فترة بقاء بعض الوزراء، فسنجد أننا أمام خطط تشغيلية يومية، لا ترتقي إلى أي نوع من أنواع الاستراتيجيات، اللهم إلا إذا اعتبرنا أن وضع الاستراتيجية وإقرارها هدف وغاية، وأن موضوع التطبيق شأن آخر يقرره الوزير اللاحق، الذي قد يقتنع بما تم ويواصل العمل به، أو ينسف كل شيء ونبقى ندور في حلقة مفرغة من الاستراتيجيات الورقية الهلامية التي ما إن تُقر حتى تتغير.

إذا كان هذا الحال لم يتغير منذ سنوات طويلة، وكل رئيس وزراء يأتي بعدد من أعضاء حكومته وبعد أشهر يكتشف عدم تجانسهم أو عدم قدرتهم على أداء مهامهم، فكيف سنجذر ثقافة التميز ونسير نحو الريادة وندخل عصر الاقتصاد الرقمي، بينما وزاراتنا حقول تجارب لنظريات وأفكار متغيرة بتغير رأس الهرم الإداري؟، وكيف لنا أن نعزز التخطيط الاستراتيجي المستدام دون أن نعرف أن الكوادر القائمة عليه دخلت مرحلة النضج الفكري الذي يمكنها من التقييم والتعديل، وفقاً للمعطيات، ودون أن تمس روح الخطة الاستراتيجية.

الأردن مر عليه وزراء دولة ووزارات أغلبها لم يتكرر وطواه النسيان، فمن الاقتصاد الوطني إلى تطوير القطاع العام إلى الاستثمار إلى جانب عمليات الدمج والتفكيك وغيرها الكثير، وكأن العبرة في التسمية لا في العمل الذي سيقوم به الوزير، فهل باتت التسميات هي الهدف؟ أم إننا نريد فقط تطبيق شعار «ضع بصمتك».

ببساطة التميز والريادة ليسا شعاراً ولا اسماً لوزارة، بل أداء عام قائم على ممكنات حقيقية، أهمها التخطيط الاستراتيجي، وهذا لن يكون، طالما ظل يهبط على وزاراتنا وزراء بكافة أنواع المظلات، ويذهبون بسرعة عدائي المسافات القصيرة، فلا هم خططوا ولا هم آمنوا بخطط من سبقهم واكتفوا بالتنفيذ.