يحضر المدراء التنفيذيون الثلاثة لفيسبوك وغوغل وتويتر إلى الكونغرس الأميركي،ليجيبوا على أسئلة النواب، حيث تسعى المؤسسة التشريعية إلى زيادة الضغط على أكبر منصات التواصل في العالم من أجل إجبارها على تحسين أدائها، ومنع استخدامها كمنابر لنشر الكراهية وتسويق نظريات المؤامرة والحضّ على العنف.

 

ومع أنّ حضور مدراء عملاقة التكنولوجيا إلى الكونغرس ليس جديداً -فقد خضع مارك زوكربيرغ (فيسبوك) لعدة جلسات مساءلة منذ الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، كذلك حدث مع جاك دورسي وسوندار بيتشاي (غوغل)- إلا أن العيون على عمالقة مواقع التواصل تفتحت خصوصاً بعد انتشار وباء كوفيد-19 وبعد أحداث السادس من كانون الثاني/يناير واقتحام مقر الكونغرس (الكابيتول).

 

ويسعى الكونغرس إلى سنّ تشريع جديد يضع أطراً قانونية لعمل هذه المؤسسات ولكن تحضيره، بحسب وكالة أسوشييتد برس، سيستغرق وقتاً خصوصاً وأن هناك خلافات عليه بين الأفرقة السياسيين.

 

ولا يترك عنوان جلسة، الخميس، مجالاً للشك في موقف الأغلبية الديمقراطية من تلك المجموعة التقنية إذ جاء كالتالي: "أمة المعلومات المضللة: دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز التطرف والمعلومات المضللة".

 

ويعتقد بعض الخبراء أن شركات "السوشال ميديا" تحصد بيانات مستخدمين وتتبع أساليب تقنية لبناء وتطوير خوارزميات من شأنها أن تشجع على نشر الأخبار المضللة، التي قد تؤدّي أحياناً إلى أضرار، مثل أخبار المؤامرات المتداولة بخصوص اللقاحات. ولكن المسألة لها ارتباط بالسياسة الأميركية أيضاً، إذ زعم بعض المشرعين من الحزب الجمهوري أن المنصات فرضت رقابة ومارست تمييزاً ضدّ المحافظين في الولايات المتحدة.

 

تجربة ترامب

 

تقول أسوشييتد برس إن الرئيس الأميركي السابق تمتع بـ"معاملة خاصة" في تويتر وفيسبوك حتى كانون الثاني/يناير حيث أغلق فيسبوك حسابه إلى "أجل غير مسمّى" فيما حظره توتير بشكل كامل، مضيعاً عليه نحو 80 مليون متابع.

 

وجاء قرار الشركتين بعد أحداث اقتحام الكابيتول التي سقط ضحيتها 5 أشخاص، وهي الأحداث التي حضّر لها ترامب بسبب تغريدات "مضللة" عن فوزه في الانتخابات الرئاسية 2020. وسجلّ حظر ترامب سابقة في عالم "السوشال ميديا"، الأمر الذي أثار نقاشاً عالمياً حول هوية الجهة المخولة باتخاذ قرارات من هذا النوع: أتكون شركة خاصة مثل تويتر أو يجب أن يصدر القرار عن جهة قضائية رسمية؟.

 

وأصدرت منظمة آفاز العالمية تقريراً جاء فيه أن مئات الصفحات والمجموعات في فيسبوك كانت "تمجد العنف" في تلك الفترة ولديها نحو 32 مليون متابع. ومع أن فيسبوك اعترف بأن منصته ليست "مثالية" إلا أنه رفض الاتهامات الموجهة إليه، وقال إن التقرير يحرف الواقع ولا يعترف بجهود المنصة الزرقاء لمكافحة التطرف العنيف والأخبار المضللة.