الدستور -حوادث العنف، وارتفاع حالات الانتحار، أو محاولة الانتحار، وما نسمعه عن مشاجرات، تسفر في بعض الأحيان عن وقوع قتلى وجرحى، تؤكد أهمية التوسع بالطب النفسي؛ لأنه العامل الأساسي في الحد من هذه الحالات، وتشجيع أفراد الأسرة عند الحاجة، بمراجعة الطبيب أو المرشد النفسي، تماما كما يراجعون الطبيب العام أو طبيب الأسنان.

على أرض الواقع، فان هناك تقارير ودراسات تتعلق بأوضاع المصابين بالامراض النفسية في المملكة، وكلها تدور حول وجود آلاف المصابين باصابات نفسية شديدة مثل الفصام العقلي، والهوس، والتخلف العقلي بدرجاته المختلفة، يضاف الى ذلك ارقام كبيرة لا تصنف معظمهم في سجل المصابين بالامراض النفسية، لكن في الخارج يصنفون بأنهم مرضى وهم الذين يعانون من الاكتئاب، القلق، واضطرابات السلوك، وسوء التكيف الاجتماعي والدراسي، والانحراف والادمان.

خدمات الصحة النفسية لا تصل الا الى قسم بسيط منهم لاسباب عديدة، منها عدم توفر خدمات الصحة النفسية في مناطق قريبة من سكن هؤلاء المرضى وعدم وجود الوعي الطبي الكافي لدى المواطن ولدى القطاع الطبي بشكل عام، وان هؤلاء المرضى لا يصلون الى خدمات الصحة النفسية الا بعد ان يزمن المرض لديهم، وبعد اضاعة الجهود والاموال.

اننا نتساءل عن الارقام الحقيقية وواقع الصحة النفسية في المملكة، وهل ما زالت النظرة الى الطب النفسي انه يأتي من باب الترف، ومن باب الكماليات؟ أو أنه يشكل وصمة عار للمصاب وذويه، وهل قسم الصحة النفسية بوزارة الصحة لديه الدراسات والخطط اللازمة للتوسع في الخدمات، وهل يسير برنامج الصحة النفسية جنبا الى جنب مع برامج الرعاية الصحية الاولية، ولماذا اغلق قسم الصحة النفسية في مستشفى الجامعة الاردنية؟.

اننا نأمل ان يتم اجراء دراسات حول الواقع النفسي والامراض النفسية في المملكة، وتكون بعد ذلك موضع اهتمام المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وان يكون دور المرشد النفسي في المدرسة اكثر فعالية، وان نتعرف على كل الاسباب التي تؤدي الى المخاوف والاكتئاب والقلق، آخذين بعين الاعتبار ان الاوضاع الاقتصادية والبطالة وشبح الفقر، والخوف من المرض في غياب التأمين الصحي، وعدم وجود دخل مناسب في سن الشيخوخة، وارتفاع نسبة العنوسة، من الاسباب الرئيسية لمثل هذه الاوضاع النفسية.