تحتفل جريدة الغد بمرور 22 عاما على انطلاقة عملها، وتشرفت بكتابة مقال أسبوعي بها منذ البدايات، وفي ميزان التقييم والمراجعة ربما تكون الغد أفضل التجارب التي مضت، واستقرت، وحافظت على مساحة من هامش الحرية الصحفية، وتمسكت بضوابط، ومعايير مهنية ذات مستوى رفيع، والأهم أنها بدأت مبكرا بالانتباه للتحول الرقمي، وتمكنت من أدواته، وأدركت أن هذا طريق المستقبل.

 

 

جريدة الغد مثل كل الصحافة المكتوبة تواجه تحديات لا يمكن إغفالها، فهي تجدف عكس التيار، وقبل أكثر من عقد من الزمان كان هناك من يذهب ليشتري الصحيفة الورقية، وهناك من يؤمن أن إعلانه فيها يصل للمستهدفين الذين يريدهم، وهناك اشتراكات منتظمة تضمن دخلا مقبولا، وواقع الحال الآن أن جميع الصحف المكتوبة تعرف يقينا أن وقف الإعلان القضائي، والرسمي يعني أنها لن تتمكن من الطباعة، أو أن طباعتها لا مردود له، والأفضل وقف نسختها الورقية.

ظاهرة تراجع حضور الصحافة الورقية في الأردن يحتاج دراسة معمقة، فمن شركات اتصالات كانت تنفق الملايين سنويا على الإعلان في هذه الصحف إلى انسحاب شبه تام، عدا عن شركات السيارات، وحتى إعلانات النعي للموتى تكاد تكون اختفت، وكان هناك قناعة طريفة في الأردن مفادها «أن المتوفى إذا لم ينشر نعيه في جريدة الرأي لا يعتبر ميتا»، وكان ذلك مؤشرا على درجة حضورها بين الناس.

نحتاج إلى مراجعة شاملة لملف الصحافة في الأردن، فالصحافة الأسبوعية كانت ظاهرة لافتة، ومهمة، وسقفها عال في النقد، وقد اختفت بتاتا، والمواقع الإلكترونية معظمها يعاني أزمة مالية، ويحتضر، وحتى محطات التلفزة لم تكتسح في الأردن، وتعاني أيضا، وعندها مشكلاتها التي تحتاج لحلول، والنزوح كان لمنصات التواصل الاجتماعي مشاهدة، واستقاء للمعلومات حتى ولو كانت مضللة، والإعلان بها أصبح أولا، وبكلفة أقل بكثير من وسائل الإعلام المحترفة.

تتآكل الصحافة المحترفة في بلادنا، والإعلام العمومي محدود، والتجربة الوحيدة قناة المملكة، وهي تشكو من ضعف موازنتها، وعدم قدرتها على المنافسة مع محطات عربية ميزانياتها بالمليارات، أو مئات الملايين.

ربما لست وحدي الذي يشعر بتراجع حالة الإعلام، وملاحظة بسيطة جدا تطرح عشرات الأسئلة، وتبحث عن عشرات الإجابات، فمثلا حين أعود لمطالعة أعداد جريدة الحدث الأسبوعية التي كنت أترأس تحريرها أصاب بالصدمة، فما كتبناه، ونشرناها طوال سنوات سابقة كان جريئا جدا، ولا استطيع حاليا أن أوافق على نشر 20 % منه، وبصراحة لا أعرف بشكل جازم لماذا لا نستطيع أن نفعل ما كنا نفعله سابقا، ولماذا وصلنا إلى هذا الواقع؟!

هل كان أصحاب القرار، ومرجعيات الدولة أكثر حلما، وتقبلا لسماع الانتقادات من الصحافة؟، هل كان الصحفيون أكثر شجاعة، وأكثر استعدادا للتضحية في الدفاع عن مساحاتهم في الحرية، والتعبير، والمؤسسات الإعلامية أكثر استقلالية في قرارها، ومواردها المالية أفضل؟، وهل كان المحيط، والوضع الإقليمي، والدولي رافعة تضمن مساحات أفضل لحرية التعبير، والإعلام؟

ملاحظات كثيرة على حال الصحافة، وبالتأكيد ليس كل الحق على الحكومات، فالوضع المهني محل سؤال، والالتزام بمدونات السلوك المهني في تراجع، وبقاء صحافة تتمتع بحدود مقبولة من العمل الاحترافي مسألة في غاية الأهمية.

من المهم أن نطالع التجارب العالمية، والإقليمية في الحفاظ على صحافة مستقلة، وندقق في أفضل الممارسات، ومنها تأسيس صندوق مستقل لدعم الإعلام، وكذلك العودة لفكرة تأسيس مجلس شكاوى يخصص لقبول تظلمات المجتمع من الصحافة.

لا أريد أن انبش أكثر في أزمة الإعلام في الأردن، ويكفي أن نفرح لاستمرار جريدة الغد، ونتمنى أن تواصل نضالها لتوسيع هامش حريتها، وأن تقتحم عالم الإعلام الجديد لتبقى في الصدارة.