خطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية في ذروتها. فما يجري على أرض الواقع خاصة على أراضي (ج) يكرس سيطرة «إسرائيل» المدنية والأمنية عليها مع تقليص عدد الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، في الوقت الذي تمنع فيه أي تنمية أو بناء ضروريين للسكان.

 

على مستوى التشريع في الكنيست الإسرائيلي، تجدد الحديث حول حل «الإدارة المدنية» للاحتلال لتحل محلها مباشرة الوزارات الإسرائيلية، ومشروع قانون يفرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية. ثم توالت تصريحات القادة الإسرائيليين مؤكدة المضي قدما في المشروع الاستعماري/ «الاستيطاني»، وأن تل أبيب لم تتخل عن خطة الضم لأراض فلسطينية. وبحسب صحيفة «هآرتس»: «في اجتماعات لجنة الخارجية والأمن مؤخرا، أعلن نواب من حزبي «الليكود» و«يمينا»، أنه على الفلسطينيين أن يكتفوا بالمناطق «أ و ب»، أي 39% من مساحة الضفة»، حيث طالب النائب (نير بركات) بـ«توطين مليوني يهودي في الضفة»!!!

 

مصادر «هيئة مقاومة الجدار والاستيطان» الفلسطينية أكدت أن «سلطات الاحتلال هدمت خلال 6 أعوام الماضية 3300 مسكن فلسطيني في المناطق المصنفة «ج» في الضفة غالبيتها في الأغوار. وتطرق تقرير لمخططات ومشاريع الاحتلال التي عملت منذ عقود على تهجير سكان الأغوار مع تفعيل مشروع (ألون) عام 1967 الذي يمنع الاعتراف بأي تجمع فلسطيني سكني جديد، وبالتالي كل بناء أو خط مياه أو كهرباء يُقدم له إخطار بوقف البناء ثم الهدم ثم الإزالة.

 

سفير «إسرائيل» لدى واشنطن ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة، (غلعاد اردان) قال إنه «تحدث مع رئيس الوزراء (نتنياهو) وأن مخطط الضم لم يحذف من جدول الأعمال الإسرائيلية، وستتم مناقشته بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية». من ناحيته، أوضح رئيس الكنيست (ياريف ليفين): «ما من أي تنازل عن خطة الضم. لكن الدولة («إسرائيل») لم تقم مرة واحدة، وعملية الضم لن تتم في يوم واحد، سنبلغ ذلك». أما وزير الطاقة (يوفال شطاينتس) فقال إنه «لا يرى أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، والحل هو استيطان في كل أنحاء «أرض إسرائيل» بينما يحظى الفلسطينيون بحكم ذاتي واسع الصلاحيات». وبشأن ملف الضم والسيادة، قال السفير الامريكي في «إسرائيل» (ديفيد فريدمان): «السيادة يمكن تأجيلها خاصة وأن الأعلام الإسرائيلية ترفرف حاليا في («مستوطنات») غوش عتصيون وبيت إيل ومعاليه أدوميم».

 

عجلة النشاط الاستعماري الصهيوني لم تتوقف في مختلف محافظات الضفة، ولن يكون آخرها مصادقة الاحتلال على إقامة (980) وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة «أفرات» جنوب بيت لحم، وتوسيع مستوطنة «هار جيلو» بـ (560) وحدة استعمارية جديدة، بالإضافة الى إقرار توسيع الشارع الرئيس لطريق الولجة الالتفافي قرب بيت لحم، ليربط الشارع الالتفافي الجديد بالتجمع الاستعماري/ «الاستيطاني» «غوش عتصيون» بالقدس جنوباً.

 

نعم، الاتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية ودول عربية لا تردع الاحتلال الإسرائيلي، والشاهد على ذلك ما يحدث على الأرض من تحقيق لرؤيا المستعمرين/ «المستوطنين» بالاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية حتى لو تحولت «إسرائيل» رسميا إلى دولة «أبارتايد»!!