الدستور- مما دفعني للكتابة عن هذا الموضوع مقطع فيديو لأردني مغترب يدافع فيه عن حقوق العمالة المصرية في الأردن، حيث تمت الاستجابة له سريعا، مما جعلني أتساءل، أين الصحافة العمالية التي من المفروض أن تقوم بهذا الدور.

 

إن القوى النقابية تتحمل المسؤولية في تعبئة وتنظيم الطبقة العاملة، مستخدمةً كل الوسائل المتاحة، ومنها الصحافة التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في مواجهة الفساد، والدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، وحماية الاقتصاد الوطني المنتج، ومراقبة الاستثناءات في التعيينات دون مراعاة الدور التنافسي إن وجدت، ومراقبة القوانين التي يتم تفصيلها لتنفيع أشخاص معينين بطريقة قانونية، ومحاسبة المقصرين، حيث باتت كل تلك القضايا مهددة من السياسات الاقتصادية المتراكمة، والتي تحمل من أجلها العامل الحرمان والفقر، حيث دفعت الطبقة العاملة الثمن في بناء تلك القاعدة المادية بإنشاء السدود والسكك الحديدية ومحطات الكهرباء والمصانع واستصلاح الأراضي... إلخ.

 

وتساهم الصحافة العمالية في الحد من انتشار البطالة في صفوف العمال، وإيجاد الحلول الملائمة، مثل تسويق الكفاءات الأردنية إلى الخارج وخصوصا بعد فترة كورونا، مما يتطلب سياسة جديدة بتعيين ملحقين عماليين أكفاء في الخارج، مما سيساهم بإيجاد آلاف الوظائف للأردنيين، مما سيرفد الاقتصاد الوطني، علما أن هذا البند كان مطروحا ضمن مشروع تعديلات قانون العمل الأردني، وهو بحاجة لأن يرى النور ضمن إصدار قانون خاص، للحد من مشكلة البطالة.

 

تعد الصحافة العمالية الناطقة باسم الاتحادات العمالية الكبيرة احد أهم أدوات التجمعات التي تتسابق الأحزاب السياسية على التأثير فيها وجذبها إلى برامجها السياسية، والتصويت لمرشحي تلك الأحزاب في الانتخابات التشريعية أو الرئاسية.

 

ومن أهم الصحف العمالية، تلك التي تصدر باسم النقابات والاتحادات المهنية، مثل تلك التي تصدر عن المحامين، وقد صدرت في الوطن العربي مع بدايات القرن العشرين دوريات مختلفة للمحامين مثل (محامي مصر) والتي تولت الدفاع عن العدالة والحق في الترافع أمام المحاكم، وكذلك استقلالية القضاء، واليوم يعتبر نادي القضاة في مصر ونشرته الدورية، من أهم الدوريات القانونية في العالم العربي.