لندن: «الشرق الأوسط أونلاين» - انضم سياسيون بريطانيون بارزون، من بينهم مرشح لرئاسة الوزراء، إلى صحافيين، اليوم (السبت)، في انتقاد الشرطة لتحذيرها وسائل الإعلام من نشر وثائق حكومية مسربة، قائلين إن «هذا طريق خطر لا ينبغي السير فيه».

واستقال السفير البريطاني في واشنطن كيم داروك، الأربعاء، بعد انتقادات لاذعة على مدى أيام من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصفه فيها بأنه «غبي جدا» و«سخيف» بعد نشر صحيفة «ميل أون صنداي» مراسلات سرية وصف فيها السفير إدارة ترمب بأنها «تفتقر للكفاءة».

وقال نيل باسو، أكبر ضابط مسؤول عن مكافحة الإرهاب في بريطانيا، أمس (الجمعة)، إن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد المسؤول عن تسريب الوثائق لكنه حذر الصحافيين والناشرين من أن نشر المزيد من الوثائق قد يعد انتهاكا للقانون.

وذكر باسو: «أنصح كل من يملك وثائق مسربة ومحرري وناشري وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية بعدم نشر وثائق حكومية مسربة قد تكون بحوزتهم بالفعل أو قد تعرض عليهم وأن يسلموها للشرطة أو يعيدوها لمالكها وهي الحكومة».

وأثارت تصريحاته غضب وانتقاد صحافيين ورؤساء تحرير وسياسيين قالوا إنها تخاطر بالتعدي على حرية الصحافة.

وقال وزير الصحة، مات هانكوك، على موقع «تويتر»: «تهديد الدولة لحرية الإعلام طريق خطر لا ينبغي السير فيه»، ووصف جورج أوزبورن، رئيس تحرير صحيفة «لندن إيفينينج ستاندرد» ووزير المالية السابق، التصريحات بأنها «شديدة الغباء وغير حكيمة من ضابط صغير يبدو أنه لا يفهم كثيرا عن حرية الصحافة».

وقال وزير الخارجية، جيرمي هانت، وسلفه بوريس جونسون، إن من سرب الوثائق يجب معرفته لكن يجب عدم استهداف الصحافة، وذكر جونسون، الذي كان أيضا رئيسا لبلدية لندن، خلال مناسبة في وسط إنجلترا: «لا يمكن أن نتصور أن من الصواب مقاضاة صحف أو أي مؤسسة إعلامية أخرى بسبب نشر مثل تلك المواد».

وقال هانت، على موقع «تويتر»: «أدافع لأقصى حد عن حق الصحافة في نشر تلك التسريبات إذا تلقتها ورأت أن نشرها في الصالح العام... هذه وظيفتها».

لكن لا يرى كل السياسيين أن تحذير الشرطة خاطئ، وقال وزير الأمن، بن والاس، إن المواطنين ملزمون بتطبيق قانون الأسرار الرسمية.

وقال وزير الدفاع السابق، مايكل فالون، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «إذا تلقى صحافيون مادة مسروقة فعليهم إعادتها لمالكها الأصلي وعليهم أيضا أن يكونوا على دراية بالضرر الكبير الذي وقع بالفعل وباحتمالات وقوع ضرر أكبر».