أختلف بشدة مع نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الذي كشف أن 74% من أفراد الشعب الأردني غير سعيد، وأجد في هذه النسبة مغالاة بعد كل هذا الرفاه الذي"طمرتنا" به حكوماتنا.

 

من حق الأردني أن يبتهج ويعبر عن مدى سعادته احتفاء بالنجاحات التي حققتها الدولة على الصعد كافة، سواء ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو أية موضوعات ذات صلة وتماس مباشر أو حتى غير مباشر مع مواطنيها.

 

من حق الأردني أن يفرح بعد أن حققت الحكومات أحلامه في تحقيق حياة كريمة بعيدا عن العوز والحاجة، ووفرت له سبل العيش الكريم بعد انتفاخ جيوب مواطنيه بما يفيض عن الحاجة، وإقرار تشريعات انحازت فيها إلى المواطن بعيدا عن الجباية وامتداد يدها الطولى إلى جيب المواطن.

 

من حق الشعب أن يفرح ويحتفي بحكومته بعد أن نجحت في إيجاد حلول لكل ما من شأنه أن يقف طريقا في سبيل تحقيق طموحاته وتطلعاته، بعد أن أبدعت في تقديم رؤى وفرت فرص عمل للشباب انعكست على نسب البطالة نزولا، وأعلنت الحرب على الفقر بلا هوادة وهاجمته في عقر داره.

 

من حق الأردني أن يحتل مرتبة رفيعة على مؤشر السعادة، بعد تحقيق عدالة مطلقة في التعيينات، بعيدا عن الشللية والمحسوبية التي انعكست آثارها على نوعية وجودة الخدمة ومدى تماسك وقوة المؤسسات، ومن حق الأردني أن يفرح بعد تحقيق الحكومة لنجاحات تلو الأخرى جعلت المواطن في مقدمة أولوياتها، لتحقيق قدر عال من الرفاهية أسوة بما تقوم به حكومات الدول المتقدمة.

 

من حقنا أن نفرح أيضا ونخرج إلى الشوارع ابتهاجا بإنجازات غير مسبوقة لحكومتنا، على صعيد إيجاد حل لزيادة حالات انتحار باتت مصدر قلق وقفت على أسبابها وطرق علاجها من جذورها بما يضمن الحد منها، ومن حق الأردني أن يفرح بعد أن أزاحت الحكومة عنه عبئ مديونية محلية ودولية ثقيلة، بعد أن جعلت من مكافحة الفساد هدفا وغاية، انعكس على استقلال قرارها السياسي بما يعكس سيادتها ويكرس مصالحها أولا.

 

من حق المواطن أن يبتهج بتحريره من عبودية ازدحام تعدد الضرائب وعبئ الجمارك، تماشيا وانسجاما بما نص عليه الدستور بأن الحكومة خادم الشعب الأمين، ومن حق الأردني أن يفرح بمجلس نوابه الذي يمارس دوره التشريعي والرقابي من أوسع الأبواب، بعيدا عن التدخلات وينتخب وفق معايير تعلوها قيم النزاهة والموضوعية.

 

من حق الأردني أن يفرح بعد إقرار تعديلات تشريعية تعظّم من قيم الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، انتصارا لمفهوم المؤسسية التي تلاشت ملامحها بفعل العبث في أساساتها التي كانت متينة في يوم ما.

 

ما ينقصنا استحداث وزارة للسعادة حتى يكتمل المشهد ونضيف حقيبة جنبا إلى جنب مع مؤسسات وجدت استجابة لأغراض تجميلية.