بغداد ـ «القدس العربي»: دعا ممثلو عرب كركوك في مجلس النواب، أمس الجمعة، أبناء المكون في المحافظة للخروج بتظاهرة سلمية، رفضاً لقرار الحزبين الكرديين (الديمقراطي – والاتحاد الكردستاني)، والمطالبة بعدم التفريط بالمكاسب والثوابت التي تحققت بعد تطبيق خطة فرض القانون.
وقال عضوا مجلس النواب، محمد تميم وخالد المفرجي، في بيان مشترك، «إننا نهيب بشبابنا ورجالنا من أبناء المكون العربي للخروج بتظاهرة سليمة لدعم قواتنا الأمنية في مهامها وترفض المساس بما تحقق من إنجازات بعد فرض القانون وترفض نهج الحزبين الكرديين الانفرادي والبعيد عن الشراكة والتوافق في اختيار محافظ جديد لكركوك».
وأكد البيان أن «حل مشكلة كركوك يكمن عبر اللجنة البرلمانية ووفق خارطة يتفق عليها الجميع، أساسها التوافق والشراكة والعدالة وحلول دائمة لا انفرادية»، موضحاً أن «قرار الحزبين لا يمكن قبوله وهو يعكس نفس الروح الانفرادية التي ذهبت لرفع العلم (الكردي) وإجراء الاستفتاء اللذين كانا يدفعان لحرب لا تحمد عقباها على الجميع»”.
وأشار إلى أن «ممثلي عرب كركوك سيبقون الصوت المدافع عن عراقية كركوك والمطالب بإطلاق سراح المختطفين والمغيبين والمعتقلين بسجون الإقليم، وتقديم من قام بتهديم القرى العربية للقضاء»، مشددين على «دعم المواقف الوطنية التي تدافع عن وحدة العراق والحفاظ على ثرواته الوطنية ودعم الشراكة بين جميع مكونات كركوك».
في المقابل، أكدت اللجنة القانونية النيابية أن الخلافات بين الكتل السياسية بشأن آلية إجراء الانتخابات المحلية في كركوك، أسهمت في تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات.
عضو اللجنة النائب عن كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ألماس فاضل، قالت في تصريح أورده إعلام الحزب، إن «الخلافات تكمن في إجراء الانتخابات في كركوك، والنظام الذي يجب اتباعه لإجراء الانتخابات في المحافظات وتحديث سجلات الناخبين».
وأضافت أن «الخلافات بين الكتل النيابية بشأن انتخابات كركوك تتلخص في آلية وطريقة إجرائها، وتحديث سجلات الناخبين».
وقرر مجلس النواب، الخميس الماضي، تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018.