غزة – “القدس العربي”: أكد المكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، خلال التقرير النصف سنوي للعام 2020، أن سلطات الاحتلال لا تزال تمارس “سياسة تكميم الأفواه” بحق الصحافيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقييد حرية العمل الصحافي. ورصد المكتب في التقرير الجديد ما يقارب عن 329 حالة انتهاك بحق الإعلاميين، توزعت في 269 انتهاك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، يقابله 60 انتهاكاً من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية وجهات مجهولة خلال الستة شهور الماضية منذ بداية العام الحالي 2020 .

 

وبين التقرير، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد في استخدام القوة المباشرة والمفرطة لقمع الصحافيين، ووسائل الإعلام “من أجل إقصائهم وإبعادهم عن الميدان ومنع عمليات التغطية”، وذلك من خلال الاعتداء عليهم بالضرب والتهديد وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والإنسانية، وكذلك اعتقالهم واحتجازهم وإبعادهم ومداهمة منازلهم ومصادرة أدواتهم الصحافية، ومنعهم من تصوير وتغطية الفعاليات والمسيرات من جانب.”

 

كما أكد أن سلطات الاحتلال تحرم الصحافيين من السفر، ما جعل الصحافيين الميدانيين والمصورين في مقدمتهم، يدفعون أثماناً باهظة للتمكن من الاستمرار في القيام بأعمالهم المهنية ونقل الحقيقة.

 

وذكر التقرير الذي يغطي الفترة الأول من يناير من العام الجاري، وحتى 30 يونيو، أن حصيلة الانتهاكات بحق الصحافيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بلغ 269 انتهاك، حاول فيها الاحتلال استهداف و قنص الصحافيين بشكل متعمد على الرغم من ارتداء غالبيتهم الدرع الصحافي، وموضوع عليه شارة (صحافة،press) ما يبرر أن الاحتلال يهدف من وراء الاستهداف الى طمس الحقيقة وحجبها، وعدم نقل الواقع الذي يخشاه للعالم.

 

وقد وثق التقرير منذ بداية عام 2020 أكثر من 49 حالة اعتداء وإصابة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جراء إطلاق نار على الصحافيين، واستهدافهم بشكل مباشر بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو بالضرب والركل والإهانة والمعاملة الحاطة بالكرامة والإصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل.

 

وسجل التقرير 61 حالة اعتقال واستدعاء واحتجاز، فيما أجبر عدد منهم على الإبعاد من مسقط رأسهم أو إبعادهم عن دخول مدينة القدس المحتلة للجمهم عن تغطية انتهاكات الاحتلال من بينهم الصحافي عنان نجيب، و الصحافية سندس عويس إبعاد لمدة ست شهور عن القدس و الصحافيين أمجد عرفة وعبد الكريم درويش وإبعادهم لمدة 10 أيام، عدا عن تمديد اعتقال للصحافيين مرات عدة، وإصدار أحكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال.

 

وحين تطرق إلى منع التغطية، ذكر التقرير أنه سجل 59 حالة تم فيها منع صحفايين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث تخلله الشتم والسب والإهانة والدفع والركل والضرب بأعقاب الهراوات.

 

وإلى جانب ذلك لم يكتف الاحتلال عند هذا الحد، بل شن هجوم ضد المحتوي الفلسطيني والتآمر مع إدارة موقع “فيسبوك”، ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف التحريض والاتهام والمضايقة بحق الصحافيين والمؤسسات تخلله إغلاق وحظر وحذف المئات من صفحات وحسابات ومواقع للصحافيين والإعلاميين والناشطين، حيث تم تسجيل بحد ادنى ما يقارب 42 حالة إغلاق وحذف واتهام وتحريض من ضمنها منع وتجديد منع عمل تلفزيون فلسطين” باللغتين العربية والعبرية داخل أراضي الـ48، لمدة ستة أشهر.

 

وسجل التقرير14 حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وعبث وتحطيم في محتويات منازل ومؤسسات الصحافيين ومصادرة معدات، من ضمنها رصد حالات تدمير وتحطيم لمنزل المحاضرة في كلية الإعلام بجامعة بيرزيت والكاتبة وداد البرغوثي، في بلدة كوبر شمال رام الله؛ بحجة تنفيذ ابنها الأسير طالب الإعلام قسام البرغوثي عملية قرب عين عريك غرب رام الله عام 2019.

 

كذلك أكد التقرير استمرار تمادى الاحتلال في منع الصحافيين من السفر سواء لتلقي العلاج، أو لحضور مؤتمر دولي، او تسليم جوائز لهم تخللها سحب هويات ومصادرة معدات والتي سجلها التقرير وعددها 22 حالة.

 

وركز التقرير على ما يتعرض له الصحافيون الأسرى في سجون الاحتلال وسط مضايقات وتعذيب سجل التقرير تعرض أكثر من 22 أسير صحافي إلى الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية وربطهم خلال التحقيق معهم وشبحهم، ومنع بعضهم من زيارة محاميهم وعائلتهم، وتعريض حياتهم للخطر جراء الاهمال الطبي وتدهور حالتهم الصحية بشكل خطير كالصحافية الأسيرة ميس أبو غوش، عدا عن تحويل ملف الأسير يحيى صالح لقضية، و إجبار آخرين منهم على دفع غرامة مالية قبل أن يفرج عن بعضهم.