ھآرتس

 

النیابة العامة تراجعت أمس عن موقفھا بأن متحدث ”نحطم الصمت“ السابق دین یسسخروف، قام

بفبركة الحادثة التي ضرب فیھا فلسطیني اثناء خدمتھ كضابط في ”الناحل“. التحقیق معھ تم فتحھ

قبل سنتین تقریبا بأمر من النائب العام شاي نیتسان، بعد توجھ وزیرة العدل في حینھ اییلت شكید

ووزیر الدفاع في حینھ افیغدور لیبرمان. وقد توجھا الى نیتسان في اعقاب نشر شھادة یسسخروف

التي تم نشرھا في فیلم قصیر لمنظمة ”رجال احتیاط في الجبھة“.

نائبة المدعي العام نوریت لتمان أبلغت یسسخروف بأن قرار اغلاق القضیة ضده بسبب عدم اثبات

التھمة، ما یزال على حالھ. ولكن خلافا للقرار السابق تقرر في القرار أنھ لم یكذب. لتمان اشارت

في قرارھا الى أنھ في اعادة التحقیق الذي اجرتھ الشرطة تبین أن یسسخروف تطرق الى حادثة

اخرى مختلفة عن الحادثة التي فحصت في البدایة. ولكن ”استخدام القوة كان ضروریا من اجل

تنفیذ الاعتقال“.

ورغم ھذا الاقرار بأن الحادثة حدثت فعلیا وأن التشخیص السابق كان خاطئا، فإنھم في النیابة

العامة یصرون على أن یسسخروف بالغ في وصف الحادثة. ”نعتقد مثلما اشرنا في رسالة اغلاق

القضیة الاصلیة بأن عرض الامور من قبل یسسخروف في الفیلم القصیر وكأنھ قام بضرب المعتقل

الى درجة جعلھ ینزف ویفقد الوعي من خلال اظھاره بوضوح أن الضرب كان لا حاجة الیھ، لم یصف الامور كما ھي في الواقع“، قالت لتمان. وكتبت بأن ”عرضھ ضخم حالة استخدام القوة ادعى انھ قانوني، من خلال تقدیمھ على أنھ استخدام للقوة تضمن عنف لا لزوم لھ مما تسبب في اصابة المعتقل باصابة بالغة. ھذا الوصف تم تعدیل بشكل كبیر في الروایة التي قدمھا یسسخروف اثناء التحقیق معھ“.

في بیان النیابة العامة في تشرین الثاني كتب بأن الامور التي وصفت من قبل یسسخروف ”لم

تحدث أبدا“. قرار النیابة العامة ووجھ بانتقاد من ”نحطم الصمت“ لأنھ بصورة استثنائیة اشارت النیابة العامة في قرارھا الى أن یسسخروف كذب في الفیلم القصیر. وقالوا إن تحقیق الشرطة تم بصورة لامبالیة، حیث أنھ لم یتم التحقیق مع شھود لھم علاقة بالأمر وأن ”المحققین ركزوا على الحادثة غیر الصحیحة، وتم العثور على ضحیة خاطئة“.

یسسخروف أكد في التحقیق معھ ما تم قولھ في الفیلم، وتم اخذ شھادات من قائد وحدتھ في حینھ. في شرطة قسم شاي قالوا إن افادة یسسخروف تلائم الحادثة التي تم فیھا اعتقال الفلسطیني حسن جولاني في شباط 2014 .إلا أن جولاني نفى أن اعتقالھ كان مقرونا بأي عنف من قبل الجنود.

بعد اتخاذ قرار النیابة العامة قدم ضابط الاتصالات في الفصیل الذي خدم الى جانب یسسخروف شھادتھ التي تدعم روایة یسسخروف، وتم نشر تقاریر تقول إن الشخص الذي ضربھ یسسخروف لیس ھو جولاني بل الفلسطیني فیصل النتشة. منظمة ”نحطم الصمت“ نشرت فیلم یوثق قسم من

الحادثة یظھر فیھ فلسطیني آخر غیر جولاني، الذي تعرض للضرب حسب قولھ. في اعقاب الانتقاد

والمعلومات الجدیدة أمرت النیابة العامة باعادة فحص القرار.

”نحطم الصمت“ ادعت بعد اتخاذ القرار السابق للنیابة العامة بأن ھذا القرار تم اتخاذه بدون أن تكلف الشرطة نفسھا عناء مواجھة یسسخروف مع روایة جولاني، الامر الذي كان من شأنھ أن یظھر بأن الشرطة قد اخطأت في وصف الحادثة. في ”نحطم الصمت“ أرادوا الحصول على مواد التحقیق وطلبوا الاعتذار. النیابة العامة رفضت ذلك. وفي الشھر الماضي تم تقدیم التماس للمحكمة العلیا بھذا الشأن.

في المقابل، اجرت لتمان مقابلة مع وسائل الاعلام كشفت فیھا روایة یسسخروف وقامت بانتقاده

لأنھ لم یقدم للمحققین معھ اسماء شھود لھم صلة. وھي نفت ایضا أن الامر یتعلق بتحقیق سیاسي وقالت إن قرار فتح التحقیق اتخذ حتى قبل توجھ وزیرة العدل.

في قرار لتمان الیوم كتب ”بعد فحص شامل للبینات الاخرى التي تم جمعھا في اطار الفحص، توصلت الى استنتاج بأنھ لیس من شأن ھذه البینات تغییر القرار الاصلي لاغلاق الملف لغیاب اتھام. ولكن في اعقاب الفحص الجدید یثور شك بالنسبة لھویة الشخص الذي تم اعتقالھ في الخلیل

والذي تحدث عن یسسخروف. بالتأكید، ربما أن الشخص الذي تم اعتقالھ من قبل یسسخروف

والجنود الآخرین في الحادثة التي یدور الحدیث عنھا، كان النتشة ولیس جولاني. مع ذل الاستنتاجات بخصوص افعال یسسخروف، التي توصلنا الیھا في المرة السابقة، ما تزال على حالھا“.

لتمان اشارت ایضا الى أن النتشة قال بأنھ تم ضربھ ضرب مبرح من قبل عشرة جنود، عدد منھم

كانوا ملثمین، وعدد منھم قاموا بضربھ ببنادقھم. ولكن توجد فجوة بین روایتھ وبین روایة یسسخروف وضابط الاتصالات في الفصیل. ومن بین امور اخرى أشارت الى أنھ في الفیلم قال یسسخروف بأنھ قام بضربھ حتى نزف وفقد وعیھ. وحسب قولھا فانھ في التحقیق معھ في الشرطة، یسسخروف ”قلل من حجم ھذه الامور“، وقال بأن المعتقل نزف من أنفھ. وأنھ عندما قال بأن المعتقل كان فاقدا للوعي قصد أنھ كان مصاب بـ ”الدوار“. واضافت بأنھ في الافلام التي صورت بعد اعتقال النتشة لم یظھر دماء على وجھھ. وخلافا لروایة یسسخروف لم یتم جره.

اضافة الى ذلك، اشارت لتمان الى أنھ ”في التحقیق، خلافا لعرض الامور على یده في الفیلم، اوضح یسسخروف بأنھ كان یجب علیھ استخدام القوة من اجل تكبیل المعتقل، ولم یكن بالامكان تكبیلھ بدون استخدام ھذه القوة“. وحسب اقوالھا “ اذا قبلنا الادعاء الذي یقول بأنھ كان ھناك استخدام للركبة، سواء في روایة یسسخروف في التحقیق مع أو في روایة رجل الاتصالات في التحقیق، یتبین أن ھذا الاستخدام كان حسب رأیھم مطلوبا وضروریا في ظروف الحادثة. وشدة الحادثة كانت أقل بكثیر من روایة یسسخروف في الفیلم القصیر“.

المحامیة غافي لسكي التي تمثل یسسخروف قالت ”النیابة العامة في اعلانھا الاخیر اعترفت بأنھا

قامت بالتحقیق في الحادثة غیر الصحیحة، لذلك فإن اقوالھا بأن یسسخروف قد كذب ترتكز على

دلائل لا صلة لھا بالامر. من المؤسف أن نائبة المدعي العام لتمان لم تستخدم لغة واضحة كي تقول

في بیانھا بأنھا اخطأت، وھذا كان العمل الصحیح والمناسب للقیام بھ. ولكن رغم ذلك، من الواضح

الآن أن قرارھا السابق یعتبر لاغیا، وھذا یجب تعزیزه“.

المستشار القانوني في ”نحطم الصمت“، المحامي میخال سفارد قال ردا على ذلك ”یوجد للنیابة

العامة الكثیر مما یجب علیھا توضیحھ في ھذه القضیة، بدءا من الطریقة التي فتح بھا التحقیق

بضغط من وزیرة العدل خلافا لمئات الملفات الاخرى، وبسرعة استثنائیة، وحتى الاھمال في الاستنتاج الاول الذي تم الغاؤه الآن، بأن دین یسسخروف قد كذب وأنھ قام بفبركة الحادثة.

یسسخروف و“نحطم الصمت“ یستحقون الاعتذار من شاي نیتسان ونوریت لتمان“.