عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    25-Jun-2020

الرأي الآخر في الميزان - د.حازم قشوع

 

الدستور- لا يشكل الرأي الآخر حالة نشاز منهجي، الا بعض الحالات التي تكون مدفوعة بواقعة، نتيجة حالة ذاتية او حالة موضوعية، لأن وجود الراي الاخر في بيت القرار غالبا ما يشكل ظاهرة صحية، فلولاه ما كان هنالك نقاش او حوار، يخدم المعني او المبنى في الجملة الخبرية التي يراد تكونها، فالراي الاخر كما يعول عليه في تسليط الضوء علي الجملة الخبرية يراد منه ايضا، اضافة تقديرية لبيت القرار من زاوية اخرى، لذا كان الحرص على الراي الاخر نابعا من الحرص على الموضوعية المهنية.
وهذا ما يستهدف عادة توسيع دوائر الاثر، وموجات التاثير ولغاية توسيع مناخات الثقة وتعميق درجات المصداقية، في بيئة الحواضن المشكلة، لاسباب عديدة منها ما يندرج في اطار المعلوم والمباشر، واخر ما يرنو لبناء عناصر الاستجابة التفاعلية المستهدفة، لذا يشكل غياب الراي الاخر عن مسرح الاحداث دائما ظاهرة غير ايجابية، كما يحمل غيابه عن بيت القرار انعكاسات سلبية في التقدير والتقرير.
واحسب ان ما نراه من حولنا من بعض المشاهد لافراد استخدموا اسلوب النقد بالتجريح والانتقاد للتشكيك، لا تعدو كونها اساليب تستهدف لا شيء سوى حب الظهور، ومع الاسف يتم استخدام البعض منها من قبل
جهات تستغلها كادوات ووسائل ضاغطة على بيت القرار لتمرير اجندة سياسية او فرض برنامج مشبوه، وهذا لا يخدم بيت القرار ولا حتى مطلقي هذه العبارات التي لا تعدو كونها تصورات انطباعية وليست حقائق ضمنية.
ان من ابرز ما يميز الاسرة الاردنية الواحدة هي سمة التسامح التي باتت تشكل علامة فارقة لمجتمعنا الاردني، حيث تميز بها الهاشميون فاصبحت طابعا للاردنيين يعالجون فيها قضاياهم الاجتماعية كما المعيشية، فالمخطئ يستوجب عليه الاعتذار والمسيء يستلزم عليه الاسف وطلب المسامحة وهي السمة الاجتماعية التي اصبحت دارجة وغالبا ما تكون مقرونة بالعفو على اعتبارها من شيم الكبار، وهو نهج محمود بات يشكل احد ابرز المظاهر المجتمعية في وطننا الحبيب.
ان المحافظة على مناخات الحرية وروافد التعددية يتطلب من الجميع التقيد بالدستور والقوانين الناظمة حتى تتم المحافظة على مناخات الحرية ونعلي من اعمدة سقوفها لكن بموضوعية علمية تعمل على التحفيز الايجابي بما يمكننا من استثمار الراي الاخر في حماية بيت القرار وفي صيانة مناخات التعددية وترسيخ معاني الديموقراطية وهي الاهداف التي تستوجب حماية صوت المعارضة كما تلزم احترام سيادة القانون، وسيبقى الاردن يشكل ذلك النموذج الفريد بالتسامح كما بالحرية.