الدستور- لا بد ان يبدأ التفكير و بجدية في تداعيات ما بعد الأزمة. فقد واجهت مؤسسات الدولة، بما فيها الحكومة، الموجة الأولى بنجاح، و سيكون هناك موجات اخرى لها ارتدادات اقتصادية و اجتماعية عميقة، علينا التحضير لها بخلايا ازمة متعددة تعمل على مدار الساعة. 

 

على رأس الأولويات هي مداخيل الأفراد و الأسر على مختلف درجاتها. و من هؤلاء العمالة اليومية و أصحاب المهن و المشاريع المتوسطة و الصغيرة و العاملين فيها و شركات السياحة و النقل. هؤلاء و غيرهم سيكونون في اصعب وضع مع نهاية هذا الشهر و الى اجل غير معلوم. يمكن ايضا اضافة بعض المحكومين و الموقوفين بقضايا مالية من شيكات و غيرها فوضعهم،و عائلاتهم، سيتأزم اكثر.

 

تداعيات ما بعد الازمة كبيرة و قد بدأت قطاعات واسعة من المجتمع بالقلق و بشكل متسارع. الثقة في الإجراءات الأولية للحكومة ستتضاءل اذا لم يتبعها تطمينات واضحة بخصوص استراتيجية الحكومة في اعادة شحن الاقتصاد و مساعدة فئات المجتمع على اختلاف حاجاتها. من الخطر ان تبقى الازمة في عقول الناس مفتوحة على كافة الاحتمالات و لا بد من تقديم سيناريوهات حكومية و خطوط عريضة لتهدئة النفوس و شحذ العزائم. 

 

قام البنك المركزي ببعض الإجراءات المهمة و من الضروري البناء عليها و تصميم منظومة دعم و إعادة تحفيز اقتصادي و اجتماعي متكاملة و اعلان معالمها الرئيسية لطمأنة الناس و ضمان الاستمرار بالامتثال الايجابي لقراررات و اجراءات الحكومة. يجب ان تشتمل منطومة الدعم و التحفيز على سياسات مبتكرة و قرارات جريئة من خارج الصندوق. انه زمن استثنائي يتطلب الابداع و الخيال و الشجاعة.

 

المسؤولية جسيمة و الوقع جلل. اوقات الازمات فرصة كبيرة للابتكار و للتميز و اظهار طاقات كامنة كبيرة. الاردن فيه مواهب من خبراء و شباب ما يكفي لتحويل الازمات الى نعم كثيرة باذن الله. لدى الحكومة فرصة اشراك المجتمع بكل فئاته لتصميم سياسات تساعد في حلحلة الازمة و لكنها ايضا تصنع المستقبل المنشود.

 

حمى الله الأردن شعبا و قيادة من كل مكروه.