أكيد- أعادت وسيلة إعلام محليّة، نشر مقطع مصوّر لشخص يوجِّه من خلاله تهديدات بقتل آخرين من بينهم أطفال، مرتكبة بذلك مخالفات مهنية عديدة من بينها: نشر خطاب كراهية، وتحريض على الإقصاء، وتهديد أطفال.

 

 

 

ورصد "أكيد" المادة المصوّرة على الوسيلة الإعلامية المحلية، والمادة المكتوبة المرافقة له، وتبين أنَّ هناك مخالفات عديدة، وأنَّ مثل هذه المادة ينقصها التَّوازن، وتأثير على سير العدالة.

 

 

 

وقال الدكتور صخر الخصاونة أستاذ التشريعات الإعلامية ل "أكيد"، إنَّ القاعدة العامة في الأردن أو خارجه تؤكد بأنَّه لا يجوز نشر مواد من شأنها التأثير على سير التحقيق، وأنَّ نشر مثل هذه المواد سواء كانت مقروءة، أو مسموعة، أو مرئية وبأيّة وسيلة كانت، من شأنها أن تؤثر على الشُّهود أو القاضي أو أيَّ طرف بالقضية.

 

 

 

وأضاف أنَّ ما تمَّ نشره حول وقائع هذه القضية على الرُغم من ارتباطه بزوج شخصية مشهورة ونقل جزء من وقائع المقاطع المصورة كما يظهر من خلال المشتبه به إلا أنَّ ذلك مُناط بسلطة التحقيق، وتبقى القضية جزائية تحقيقية أخلاقيًا وقانونيًا، ولا يجوز نشر أو استنتاج أيِّ تكييف قانوني من قِبَل الصَّحافة.

 

 

 

وأكد أنَّ نشر مواد تثير خطاب الكراهية والتحريض على إقصاء أيٍّ من الأطراف أو تهديد الأطفال أو غيرهم مخالف قانونيًا وأخلاقيًا.

 

 

 

ويلفت "أكيد" إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية والقانونية عند تغطية مثل هذه الحوادث، والتي من بينها: التَّوازن، وعدم الإسهام في نشر خطاب الكراهية، وتهديد الأطفال.