محمود الطراونة

 

عمان-الغد-  يرى خبراء وسياسيون، ان المرحلة المقبلة تحتاج الى خطة عمل منهجية بشراكة بين القطاعين الخاص والعام ومشروع وطني متكامل تتشارك به كافة الأطراف اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، ويتضمن خطة عمل اقتصادية توازن بين السياسي والاقتصادي، وتراعى فيه الجوانب الاجتماعية.

وأشاروا الى انه على الصعيد السياسي لا بد من وجود برلمان مؤهل من النواحي المعرفية والسياسية للتعامل مع تحديات المرحلة المقبلة، وفريق حكومي يجري اختياره بطريقة تراعي طبيعة التحديات التي يواجهها الواقع الأردني وان يجري تحسين طريقة اصدار القرار على المستوى الحكومي بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات المدنية والاجتماعية المختلفة.

وزير الشؤون القانونية السابق، سالم الخزاعلة، قال، “لا بد من استثمار القوى المتعلمة في القطاعات المهنية والأكاديمية وذوي الخبرة والاختصاص لإسناد مشروع حيوي للنهضة”.

وأضاف، “القضية تكمن في بناء مشروع وطني ومؤهلات القائمين عليه وامتلاكه لخطة عملية فعالية تقودها شخصيات وطنية تملك سلطة القرار وشجاعة في هذه الأوقات الضرورية”.

وأشار الى ان “خبرة وتجربة دولة كالأردن وقدرتها على التعامل مع التحديات والمنعطفات الخطرة عبر التاريخ تؤكد مقدرة الدولة الأردنية على الصمود مع إيمانها بالقيم الديمقراطية والحضارية التي قامت بها والتي ستبقى ديدنا لقيادتها الهاشمية التي تنتصر دائما للعمل الجاد وتراقب مساراته وتتدخل باللحظة المناسبة”.

ولفت الخزاعلة الى ان “التحدي الاقتصادي جدي وهو على الأبواب وان الاوان للتعامل معه بروح جديدة مختلفة ودون ان نضع رؤوسنا في الرمال لان اهمال هذا التحدي سوف يكلف البلد والمجتمع خسائر”.

وشدد على ان “القطاع الخاص يشكل رافعة أساسية لحركة الإنتاج ولا يمكن اهمال ما يواجهه من تحديات جسيمة يجب التعامل معها بحيث يجري ربط هذا القطاع بمسارات الإنتاج والعمل”.

وفيما يتعلق بمجلس النواب، قال الخزاعلة، “انه لا يملك أي إمكانية او قوة دفعة او تصور تمكنه من اسناد خطط الحكومة”.

وفيما يتعلق بالحكومة، يرى ان “لدى رئيس الوزراء عمر الرزاز الروح والمعرفة والطريقة بحكم خبرته ومرجعياته المعرفية وفهمه لطبيعة التحديات من قيادة خطة وطنية لإصلاح وتجاوز مرحلة ما بعد كورونا”.

بدوره، يشير النائب إبراهيم البدور، الى ان “الخيارات امام الدولة دستوريا في ظل بقاء وتفشي كورونا ضيقة لجهة اما الالتزام بالقواعد الدستورية المعروفة او اختيار إجراءات من شأنها المحافظة على التقاليد الدستورية ومن بينها اعلان حالة الطوارئ”.

بيد ان البدور يشدد على ان “السيناريوهات تضيق بهذه المسألة ولا يمكن من وجود مساحة قبل الخامس عشر من الشهر الحالي لتتضح خارطة الإجراءات المنوي العمل بها او التوافق عليها”.

واعتبر، “ان أي قرار لا يصب في حل معضلة الاقتصاد وتدوير عجلة الإنتاج لا يمكن ان يكون حلا للفترة المقبلة ولا بد للدولة من اتخاذ إجراءات جراحية عميقة لفترة ما بعد كورونا لان الأوضاع ستكون صعبة وتداعياتها وتأثيراتها ستكون أكبر”.

وقال البدور، “ان الدولة حريصة كل الحرص على المحافظة على التقاليد الدستورية وان هذا الجهد المبذول على مدار سنين عديدة لن تتنازل عنه بسهولة”.

بدوره، قال الوزير الأسبق، سعيد المصري، “ان ازمة كورونا اعادت الكثير من القيم والمفاهيم من خلال تكاتف المؤسسة العسكرية والسلطة التنفيذية والذي لا يستطيع ان يتحلى باللين في هذا الزمن الصعب”.

وأشار الى ان “حسن إدارة الدولة بمفهومها الشامل لمكافحة الوباء دفع الناس إلى حب هذا الأداء وايقنوا ان الدولة موجودة وتحميهم ولكن كيف يمكن السيطرة على تداعياته بالاقتصاد هنا لا بد من البقاء على استعمال بنود قانون الدفاع في اضيق جوانبها”.

وبين، “ان الأداء الحالي في إدارة شؤون الدولة يتطلب إعادة تقييم على المستوى الحكومي سواء بإعادة التشكيل او التعديل ليرتقي لأداء القوات المسلحة ويحقق التناغم وبنفس معدل الثقة”.

وقال المصري، “ان القضايا الاقتصادية والمعيشية الان هي الأهم والظروف القاهرة تستدعي بقاء قانون الدفاع لاكثر من سنة لأن الأداء المتناغم ولد المصداقية”.

وشدد على انه “في ظل قبول الناس بقانون الدفاع لا يفضل التوسع باستعماله وهناك عهدة للحياة الديمقراطية يجب ان نسلمها حال الانتهاء من المداخلات الجراحية على الاقتصاد الوطني”.