غادة الشيخ

 

عمان- الغد-  أثارت أصوات طالبت بتطبيق الأحكام العرفية، أبرزها نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، جواد العناني، من أجل مواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، الجدل في الشارع الأردني. وتعددت الأراء بشأن تطبيق الأحكام العرفية في هذه المرحلة وخصوصاً في ظل قانون الدفاع المعمول به حالياً لمواجهة الأزمة، حيث بين خبيران قانونيان في حديث لـ”الغد”، ما إذا كانت المملكة بحاجة للجوء إلى هذا الخيار من عدمه.

 

وبناء على ذلك،  يقول رئيس ديوان الرأي والتشريع السابق، نوفان العجارمة، إن “قرار تطبيق الأحكام العرفية ليس جزءاً من أوامر قانون الدفاع، وهو أمر مختلف تماماً وفي حال إقراره يلغي العمل بقانون الدفاع”.

 

وأضاف العجارمة لـ”الغد”، أن “إقرار الأحكام العرفية في هذه المرحلة يعود للمعطيات أمام صانع القرار في حال كانت أوامر قانون الدفاع غير كافية لمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها بحيث لا تكون هناك قدرة للسيطرة عليها من خلال قانون الدفاع”.

 

قانون الدفاع كافٍ

بدوره، اعتبر الخبير القانوني المحامي عمر العطعوط، أن القول بإن أوامر قانون الدفاع غير كافية لمواجهة أزمة كورونا غير صحيح.

 

وقال العطعوط لـ”الغد”، “بالعكس قانون الدفاع كافٍ ليس لمواجهة الأزمة فقط، بل ولمواجهة ما بعد الأزمة وعلاج تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وغيرها”.

 

وأشار إلى أن “مطالبات تنفيذ الأحكام العرفية بدلاً من قانون الدفاع يعد أمراً خطيراً”.

 

وتابع: “قانون الدفاع المُطبق حاليًا أكثر من كافٍ لمواجهة هذه المرحلة من النواحي الصحية والاقتصادية والاجتماعية، فهو يمنح رئيس الوزراء صلاحيات واسعة تشمل على سبيل المثال لا الحصر القيد على حرية التنقل والإقامة والتفتيش وتكليف من يراه مناسبًا بأداء أية خدمة والقيود على حرية الاستيراد والتصدير وفتح المحال ووضع اليد ومصادرة أية أموال أو أراضٍ أو أملاك، وتعطيل القوانين العادية والرقابة على الصحف والحجر الصحي”.

 

وأوضح، “أما الأحكام العرفية فهي تتجاوز ذلك بحيث تمس بشكل مُباشر النصوص الدستورية فيما يتعلق بالحريات السياسية والحزبية وغيرها وهذا خطير لا تتطلبه مواجهة أزمة كورونا بكل نواحيها”.

 

ghada.alsheikh@alghad.jo