منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأردن، بقيادة جلالة الملك، يدير حراكا دبلوماسيا يستهدف وقف اطلاق النار وتخفيف معاناة الأهل في فلسطين عموما وغزة خصوصا، ودعوة العالم لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وصولا إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني.

 

وأخر هذه الجهود دعوة جلالة الملك إلى إنعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي استضافه الأردن في منطقة البحر الميت، برئاسة مشتركة بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

 

مخرجات المؤتمر مهمة جدا لجهة تسليط الضوء على الأولوية التي يجب العمل عليها حاليا وهي ضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون توقف لتخفيف معاناة الاهل في غزة والتي تسير بالتوازي مع أولية وقف إطلاق النار ودون رجعة.

 

الجهود التي قادها الأردن لضمان تدفق المساعدات وترجمتها بمبادرات ذكية بإيصال المساعدات عبر إنزالات جوية كانت المحرك الرئيس لمبادرات من دول أخرى منها الولايات المتحدة الأميركية التي حذت حذو الأردن في هذه الجهود.

 

لقد كان مؤتمر الاستجابة منصة لتسليط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية التي حلت بالاهل في غزة نتيجة العدوان الغاشم والظالم على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أم في الضفة الغربية والذي تستهدف فيه سلطات الإحتلال المدنيين الأبرياء ولم يسلم من اذاهم حتى العاملين في مؤسسات الإغاثة الدولية التي كانت تمد يد العون للأهل في غزة.

 

جلالة الملك أكد خلال المؤتمر أهمية تكثيف الجهود لوقف تفاقم الوضع الإنساني، الذي وصفه جلالته بـ«المأساوي» داعيا إلى ضرورة توحيد جهود الاستجابة الإنسانية وتفعيلها للمستوى المطلوب لمواجهة متطلبات الأهل في غزة، مع التركيز على أهمية وقف اطلاق النار الفوري وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق مسار «ذي مصداقية ولا رجعة فيه» لتنفيذ حل الدولتين وإلغاء جميع الإجراءات العقابية المفروضة على الشعب الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني.

 

الصوت العربي الذي أعلاه جلالة الملك عبدالله الثاني عبر هذا المؤتمر يحتاج إلى تعاون دولي حاسم ومساعي جدية من قبل دول العالم لوقف الحرب، تعاونٌ بعيدا عن المواقف المتذبذبة لدول كبرى تدعو إلى وقف إطلاق النار في الوقت الذي تدعم فيه سلطات الإحتلال ماديا وعسكريا.