الغد-نادية سعد الدين

 غداة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي صادف يوم أمس، رفعت حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة عدد ذوي الإعاقات من الفلسطينيين من 58 ألفا إلى أكثر من 100 ألف فلسطيني.

 

 

تلك الإحصاءات ساقها الأمين العام للاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة مجدي مرعي، والذي أكد أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعايشون أوضاعا شديدة التعقيد، خاصة في غزة، مع استمرار الحصار وانقطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة الأطفال والنساء، والأدوات المساعدة، والغلاء الفاحش في قطع غيارها، أدى لوجود واقع مأساوي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يفتقرون لأساسيات الحياة، خاصة في أماكن النزوح في قطاع غزة ومخيمات شمال الضفة الغربية.

يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال توسيع عدوانه في غزة والضفة الغربية، وتعمد استهداف الفلسطينيين بهدف القتل أو التسبب في إعاقات دائمة لهم، وفق وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.

وأعربت الخارجية الفلسطينية، في تصريح لها أمس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن قلقها إزاء الارتفاع غير المسبوق في أعداد الفلسطينيين الذين أصيبوا بإعاقات دائمة نتيجة العدوان على قطاع غزة وانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة خلال العامين الماضيين.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن القصف واستخدام الأسلحة المتفجرة ذات الأثر الواسع، إضافة إلى القنص المباشر للمدنيين، أدى إلى تحويل الإصابات القابلة للعلاج إلى إعاقات مستدامة.

 وتطرقت الوزارة إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي صدر في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، والذي أكد أن نحو 42 ألف شخص في قطاع غزة يعانون إصابات جسيمة تتطلب تأهيلا طويل الأمد، شملت حالات بتر وإصابات في الحبل الشوكي والدماغ، والصدمات الشديدة، وفقدانا دائما لوظائف الحركة أو الإحساس.

 كما سجلت عشرات آلاف الحالات من إصابات الأطراف الكبرى، وأكثر من خمسة آلاف حالة بتر، أغلبها في الأطراف السفلية، إضافة إلى آلاف حالات الحروق والتشوهات الدائمة.

 ولفتت إلى أن الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول الدواء والمعدات الطبية والوقود أدت إلى تفاقم الإصابات وتحويل العديد منها إلى إعاقات دائمة نتيجة نقص الإمكانيات الطبية وتأخر التدخل الجراحي وغياب إعادة التأهيل، فيما أدى التجويع وقطع المياه والكهرباء إلى تدهور الوضع الصحي للجرحى وذوي الإعاقة.

 وطالبت الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي بتوفير الحماية للمدنيين وفتح تحقيق دولي مستقل في الإصابات التي أدت إلى حالات الإعاقة، وضمان مساءلة المسؤولين عن استخدام القوة المميتة غير المشروعة واستهداف المدنيين، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما يشمل حماية الأطفال والنساء وذوي الإعاقة.

 وأكدت أن انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، من اقتحامات وحواجز وإغلاقات شاملة، أدت إلى تقييد حرية الحركة وحرمان ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وهو ما يشكل انتهاكا مباشرا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات الدولية للاحتلال.

 إلى ذلك يدفع المستوطنون بتشجيع رئيس الحكومة المتطرفة بنيامين نتنياهو لزيادة بناء البؤر الاستيطانية ضمن زهاء 60 % من مساحة الضفة الغربية كوسيلة لمنع التنمية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمنشودة، وبهدف إخضاعها نهائيا لسيطرة الاحتلال الكاملة.

وطبقا لادعاءات الاحتلال، فإن البؤر الاستيطانية تعتبر غير مرخصة بشكل رسمي ولكنها تحصل على دعم حكومي ويُروج لها وزراء يمينيون، بما يؤدي قرار دعم إقامة العشرات منها في الضفة الغربية، والتي تتحول لاحقا إلى مستعمرات ضخمة، إلى زيادة عدد المستوطنين بشكل غير مسبوق.

ويستهدف الاحتلال المنطقة ج (وفق تصنيف اتفاق أوسلو) التي تشكل أكثر من 60 % من الضفة الغربية، وتُعد غنية بالموارد والثروات الطبيعية والاقتصادية التي يُحكم سيطرته عليها، ويمنع الشعب الفلسطيني من الاستفادة منها باعتباره حقا له مكفولا في القانون الدولي.

وأكد نتنياهو دعمه لعشرات البؤر الاستيطانية الزراعية التي يديرها الجماعات الاستيطانية في الضفة الغربية، خلال اجتماع عقد مؤخرا، طبقا لوثيقة حكومية داخلية حصلت عليها صحيفة يديعوت أحرونوت ونشرتها عبر موقعها أمس.

وما زالت البؤر الاستيطانية، التي غالبا ما تسمى مزارع، غير قانونية، فيما يتعلق ببنيتها، لكن معظم أراضي الرعي التي تستخدمها مخصصة لها من قبل الإدارة المدنية التابعة للحكومة المتطرفة، التي تعمل منذ سنوات على إضفاء الطابع الرسمي عليها من أجل زيادة عدد المستوطنين ومستعمراتهم المتطرفة.