عمان - الدستور -علي ذياب - بعد قضاء إجازة نهاية العام لكل الطلاب والطالبات، الان نحن على موعد مع استقبال العام الدراسي الجديد الذي يجب استقباله بكل حفاوة حتى يستطيع الطلاب بدء العام الجديد بكل حيوية ونشاط، وهذا يعتمد على الشركاء الاربعة، الأسرة والمعلمين والمدرسة والطلبة أنفسهم، جميعهم مشتركون في الهم والمسؤولية، اذ ان مسؤوليات الأسرة في تهيئة بيئة منزلية ملائمة لتعلم أبنائهم، من مكان وأدوات وربما مكتب مستقل أو جزء مستقل من البيت، بالإضافة الى معرفة سياسة المدرسة ومتطلباتها، ومتطلبات بدء العام الدراسي من مستلزمات وأدوات، وأيضا تأهيل الطلاب بشكل ايجابي من أجل استقبال العام الجديد وهي مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة عن طريق أثارة دوافع التعليم والتواصل المستمر بينهم.

الدعم النفسي.. أولا 

يقول مستشار نفسي في هذا الصدد « إن الطالب يحتاج الدعم النفسي والتشجيع قبل الدخول إلى العام الدراسي الجديد. مشيرا إلى أن المصدر الأول للدعم عن طريق الآباء. ويعدد أشكال هذا الدعم الذي يشمل الثقافي والعاطفي، والمادي، فالبعض يكون متحمسا للدراسة فيحتاج للتوجيه، وآخر لا يملك تلك الحماسة؛ ما يتطلب التحفيز، بحيث يؤكد له الأب على أهمية النجاح الدراسي الذي من شأنه إعلاء مكانته الإجتماعية مستقبلا «.

كما يقول عبد الله محمود والد أحد الطلاب « من خلال مجال تخصصي في العلاج السلوكي والتنشئة الاجتماعية السليمة، لقد قمت باصطحاب أبني إلى السوق لإشراكه في اختيار ملابس واحتياجات المدرسة، لما يصاحب ذلك من متعة وزيادة ثقتهم بأنفسهم واحترام رغباتهم، ذلك كله يهيئهم للمدارس ويمنحهم الشعور الجميل والتغير الإيجابي، فعلى سبيل المثال اقتناء قنينة الماء وعلبة الغذاء التي اختاروها بأنفسهم، وأيضا تذكيرهم بفكرة تكوين صداقات جديدة وممارسة ألعابهم المحببة بالمدرسة، كل ذلك سيضيف الحماس لأدائهم من اليوم الأول للمدرسة والحب للعودة للمدرسة ، أنصح جميع الأباء بفعل ذلك وليس تجاهل رغبات أبنائهم؛ ما يؤدي الى تخوفهم من الذهاب للمدرسة وبغض التعليم «.

مستلزمات الطلبة.. هاجس الاسرة 

اقتراب موعد افتتاح المدارس في عامها الدراسي الجديد، وما يسبقه من تحضيرات ومستلزمات تشكل هاجس الأسر الأكبر، عندما يكون كلفة شراء المواد القرطاسية لطالب واحد في الأردن 20 دينارا حسبما قال نقيب تجار القرطاسية أشرف قعوار، وان هذا التقدير للقرطاسية متوسطة الجودة، حيث ان الحكومة الأردنية عملت على رفع الرسوم الجمركية على مستوردات الأردن من دول شرق آسيا والصين والهند من 30-35% ما أدى إلى رفع الأسعار على طلبة المدارس، في حين طالب نقيب تجار القرطاسية أشرف قعوار الحكومة بإعادة النظر بقرار رفع الضريبة على المواد المكتبية والقرطاسية للطلبة من 4-10% مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وعد بمراجعة القرار إلا أن ذلك لم يتم، عوض ان تعمل الحكومة بالشراكة مع التربية الى اخذ عطاء للقرطاسية وطرحها بأسعار رمزية للمواطنين، الّا أنها ذهبت للحل الأسهل والاسرع وهو رفع الضريبة على المواد المكتبية والقرطاسية.

أشارت أم خالد «وهي أم لخمسة أولاد في المدارس إلى أن ارتفاع أسعار الحقائب المدرسية والملابس وخاصة للمرحلة الاعدادية، يشكل عبئاً ثقيلاً على كاهل الأسرة، مؤكدة ان مصاريف بداية العام الدراسي ماتزال في المرحلة الأولى حيث سيتبعها لاحقاً الرسوم المدرسية والكتب والدفاتر والمصروف اليومي» 

كما وصف أحمد فارس الأمر « بأنه معاناة وخاصة للأسر محدودة الدخل في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار المتطلبات والأدوات المدرسية، داعياً لان تقوم الجهات الرسمية بتوفير هذه المستلزمات بأسعار معقولة جداً وفي اسواق خاصة.» 

وذكر أحد أولياء الأمور حول المدارس الخاصة « شكل ارتفاع رسوم تسجيل الطلبة في دور الحضانة والمدارس الخاصة للصفوف الابتدائية الهم الاكبر لدى العائلات في ظل محدودية اعداد دور الحضانة الحكومية الى جانب اضطرار كثير من العائلات لتسجيل ابنائهم في المراحل الدراسية الأولى في المدارس الخاصة نظرا لبعد المسافة بين المدرسة والمنزل، وأضاف أن رسوم المدارس الخاصة ارتفعت خلال السنوات الثلاث الاخيرة بنسبة 100 % ودور الحضانة بنسبة 10 ـ 50 %؛ ما اضطره إلى البحث عن أقل الأسعار في دور الحضانة لتسجيل أحد ابنائه فيها إلى جانب تسجيل آخر في إحدى المدارس الخاصة «.

مع اقتراب عودة الطلاب الى المدارس الحكومية لا نغفل عن ذكر عقبة احتياج الأسر الى وسائط نقل تقل أبناءهم من والى المدارس خلال فترات الدوام، اذ ان في العادة يستعين أهالي الطلبة بحافلات نقل صغيرة تقل أبناءهم، رغم أن عملها مخالفاً للقانون عدا عن حوادث السير التي ينجم عنها وفيات في صفوف الطلبة لعدم جاهزيتها؛ ما يشكل رعبا لبعض الأهالي ولكنه هذا المتاح.

نظام لنقل الطلبة 

بدورهم يرى الأهالي ان هنالك حاجة ماسة لوسائط نقل تقل ابناءهم من وإلى المدارس الحكومية، الا ان نظام النقل في الاردن لا يغطي هذه الحاجة، الامر الذي يدفع الاهالي للبحث عن حلول تتناسب مع اوضاعهم المادية،حيث يقول أحد اولياء امور طلبة المدارس الحكومية»ان الاهالي يتعاملون مع هذه الحافلات لانه ليس لهم القدرة المادية لتوفير وسيلة نقل أكثر أمانا لنقل ابنائهم من وإلى مدارسهم، بينما هذه الحافلات المخالفة للقانون تنقل ثلاثة من أبنائه مقابل 25 دينارا في الشهر، وأضاف يجب على الجهات المعنية ان تتفهم حاجة المواطنين لهذه الوسائل، وإيجاد حلول لهذه العقبة، حيث انه لايوجد بديل أخر أمام الأهالي «.