يديعوت أحرنوت

 

 – مستشار اقتصادي لجهاز الأمن، مدير في شركات عامة ومستشار مالي لشركات تجارية

 

 

صحيح، أني أصبحت بغير ارادتي مهتما بالكورونا – أنا ابن أكثر من 80، العمر الذي يلعب دور النجم في عروض الخبراء في وسائل الإعلام – ولكن هذا لا يمنعني من ان أحلل المعطيات. وبالتالي قبل لحظة من نفيهم لي ولرفاقي، لنجف منعزلين على جبل الجليد، تعالوا نتساءل عن جدوى الحملة. الأرقام المؤكدة هي أرقام الموتى. عن عدد الموتى بالنسبة لعدد المرضى، بالمقابل، توجد جدالات كثيرة، ولكن على أساس المعطيات القائمة واضح أن المسنين هم فقط جزء من قائمة المرضى ومن اوساط الموتى. وبغياب بعض من المعطيات ايضا سارع الخبراء والصحافيون لان يقولوا ان الثمن الاقتصادي لـ 10 آلاف ميت متوقع هو 140 مليار شيكل. ووفقا لهذا الحساب، ستقل هذه الكلفة كلما كان عدد المسنين من عموم المرضى أعلى.

ان تدهور الاقتصاد ليس نتيجة قصور حكومي او غيره: فالكورونا هاجم دفعة واحدة وبلا انذار. يحتمل أنه كان ممكنا العمل بشكل اسرع وتلطيف حدة تفشيه. ولكن لما كانت هذه الخطوة لم تتم، فان على أصحاب القرار ان يستعدوا للازمة الاقتصادية المرتقبة. فالكفاح من أجل تقليص الازمة من خلال الانتقائية هو خطوة مشكوك أن تكون ناجعة، والجرح الاخلاقي – الاجتماعي الكامن فيها لن يلتئم.

ان رواية ترك المسنين وذوي الأمراض الخلفية لمصيرهم كخطوة تمنع انهيار الاقتصاد تتمتع بعلاقات عامة لثلاثة مفاهيم متداخلة: عجز مالي بمعدل 15 في المائة، مقابل 2 – 3 في المائة هي المقياس المقبول؛ ارتفاع في الدين القومي لنحو 90 في المائة من الناتج؛ وانكماش الناتج السنوي للعام 2020 بمعدل 17 في المائة. غير أن هذه الثلاثة لا تكفي للتعبير عن جملة جوانب الازمة الاقتصادية المتوقعة، ومن المتوقع إلى جانبها أن تظهر ايضا مصاعب في سوق العمل، تغيير في مستويات التضخم المالي ومصاعب في ميزان المدفوعات.

لقد سبق للاقتصاد الإسرائيلي أن شهد تدهورا اقتصاديا لا يقل عن هذا: في بداية الثمانينيات علق في أزمة السوق المالية، تضخم مالي بمئات في المئة، عجز في ميزان المدفوعات وعجز مالي ارتفع الى اكثر من 100 في المئة من الناتج. ورغم سلسلة التهديدات، لم يتوقف الاقتصاد عن العمل وواصل الرد على سياسة حكومية غير منضبطة والسياقات السلبية التي خلقتها.

وفي العام 1985 تقدمت الحكومة بخطة اقتصادية، ونفذت هذه على مدى عدة سنوات الى أن أدت الى الاشفاء والى ازالة الظواهر السلبية. لم تكن فيها عناصر من العبقرية الاقتصادية: ما ادى الى نجاحها كان التصميم على تنفيذها من الحكومة كلها. ذات التصميم مطلوب اليوم ايضا من حكومة إسرائيل كي تقلص اضرار الوباء واصلاح اضراره الاقتصادية. ينبغي الأمل ان في هذه اللحظات يتم استكمال الاعداد لخطة اشفاء مثل تلك في 1985، والتي بعض من مهندسيها، بسبب اعمارهم، يوجدون في قائمة المحتمل تصفيتهم اليوم.

ان القرارات الصعبة تطرح تحديات أخلاقية – والانتقائية لجماعات السكان المهددين بهدف تقليص النفقات الاقتصادية مرفوضة اخلاقيا. فالمسعى لانقاذ الجميع هو الوضع الطبيعي الملزم. اضافة الى ذلك، على اساس المعلومات القائمة فان القرار الذي يقوم على اساس العلاقة بين المال والحياة هو شعبوي وعديم المفعول. والأطباء الذين من شأنهم ان يكونوا في وضع اختيار معالجة أو عدم معالجة المرضى يجب أن يضعوا نصب أعينهم جدوى نجاح العلاج الطبي وليس القيمة الحالية الاقتصادية المقدرة للمريض.