يواجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي أُعيد تعيينه مساء الجمعة بعد أيام من استقالته، اختباراً فورياً لتقديم مشروع ميزانية عام 2026 بحلول يوم الاثنين، ليكون أمامه أي فرصة لتمريره عبر برلمان منقسم قبل نهاية العام.

 

 

لماذا يواجه لوكورنو سباقاً مع الزمن

 

الموعد النهائي الصارم أمام لوكورنو لتقديم مشروع الميزانية هو 13 أكتوبر – أولاً إلى مجلس الوزراء، ثم في اليوم نفسه إلى البرلمان.

 

 

وهذا يعني أنه، على الأقل، يجب تعيين الوزراء المسؤولين عن المالية والميزانية والضمان الاجتماعي قبل ذلك التاريخ.

 

 

عدم الالتزام بالموعد سيحرم النواب من الـ70 يوماً التي يمنحها الدستور لمناقشة وتمرير الميزانية قبل نهاية العام. كما تتطلب المحكمة الدستورية ثمانية أيام إضافية لمراجعة التشريع.

 

 

وقبل استقالته، كان لوكورنو قد أرسل بالفعل مشروعاً أولياً إلى المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو هيئة المراقبة المالية المستقلة في فرنسا، للمراجعة كما يقتضي القانون.

 

 

 

ما الذي يتضمنه مشروع الميزانية؟

 

لم يكشف لوكورنو عن أي تفاصيل حول مضمون المشروع، لكنه قال بعد استقالته إن عجز الميزانية يجب أن يُخفض إلى ما بين 4.7% و5% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، وهو مستوى أكبر من الهدف المحدد من قبل سلفه عند 4.6%. ويُتوقع أن يبلغ العجز هذا العام 5.4%.

 

واستبعد فرض ضريبة بنسبة 2% على الثروات التي تتجاوز 100 مليون يورو كما تطالب به أحزاب اليسار، لكنه وعد بزيادة الضرائب على الأثرياء عبر تقليص فرص استخدام استراتيجيات التحايل الضريبي.

 

 

 

ما الذي سيحدث في البرلمان؟

 

إذا لم تُسحب الثقة من لوكورنو، فمن شبه المؤكد أن مشروعه سيُعدّل بشكل كبير في الجمعية الوطنية، حيث لا يملك أي حزب أغلبية واضحة.

 

وقبل إعادة تعيينه، تعهد لوكورنو بعدم تفعيل الصلاحيات الدستورية الخاصة التي تسمح له بتجاوز البرلمان وتمرير الميزانية مباشرة، وهي خطوة كانت ستؤدي على الأرجح إلى تصويت بحجب الثقة ضده.

 

 

ويخشى بعض النواب اليساريين أن الحكومة الجديدة تعتمد على فشل البرلمان في تمرير الميزانية خلال المهلة المحددة بـ70 يوماً، مما قد يسمح لها بتبني المشروع بمرسوم تنفيذي.

 

 

 

ماذا لو سقط لوكورنو؟

 

إذا أُطيح بلوكورنو عبر تصويت بحجب الثقة – كما وعد بعض خصومه بالفعل – فسيتعين على البرلمان تمرير قانون طارئ مؤقت يتيح الإنفاق والضرائب والاقتراض اعتباراً من 1 يناير وحتى اعتماد ميزانية كاملة.

 

وقد لجأت فرنسا إلى مثل هذه الإجراءات الطارئة في ديسمبر الماضي بعد الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه، مما أبطل مشروع ميزانيته لعام 2025.

 

 

ورغم أن القانون المؤقت سيمنع شللاً حكومياً على الطريقة الأميركية، إلا أنه سيفرض قيوداً صارمة على المالية العامة إلى أن تتمكن حكومة جديدة من تمرير ميزانية كاملة العام المقبل.- رويترز