الغد-نادية سعد الدين

 

يتحدى الاحتلال المجتمع الدولي بتمرير الكنيست قانون ضم الضفة الغربية بهدف فرض السيادة والسيطرة الصهيونية عليها، وذلك على وقع زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى فلسطين المحتلة لمناقشة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط مخاوف داخل الحكومة المتطرفة بمزيد من التوتر الإقليمي.

 

 

وأقر الكنيست بالقراءة التمهيدية قانون فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية، في إطار تحرك يُدرج ضمن محاولات اليمين الصهيوني المتطرف لتكريس واقع الاحتلال في الضفة الغربية من خلال خطوات تشريعية، خاصة بعد أن كثفت الحكومة المتطرفة الحالية مشاريع الاستيطان والإجراءات الهادفة إلى ضم مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية.

ويُعد طرح مشروع الضم، بمثابة رسالة واضحة من اليمين المتطرف داخل حكومة الاحتلال حول مخططاته العنصرية التوسعية في فلسطين المحتلة والمنطقة، مثلما يشكل تحدٍ للمجتمع الدولي الذي يرفض الضم والاستيطان.

وأبدت أوساط سياسية وأمنية داخل الكيان المحتل خشيتها من نشوب خلافات أو اندلاع أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة بسبب خطوة التصويت في الكنيست على مشروع القانون لفرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة.

ويتمحور القلق داخل مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول احتمال إلحاق أضرار بالعلاقات مع واشنطن، خصوصا أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن سابقا أنه لن يسمح لإسرائيل بضم أراضٍ في الضفة الغربية، إلا أن هذا الالتزام لم يدرج ضمن خطته المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة.

ولأن صوت التطرف يغلب دوما داخل الكيان المُحتل؛ فقد أبقى الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف، في وقت سابق، مشروع قانون تطبيق السيادة الصهيونية على الضفة الغربية، بينما سحب جميع القوانين الأخرى التي كانت مُعدة للتصويت عليها في الكنيست أمس، والإعلان عن تأجيلها للأسبوع المقبل. 

ووسط دعم غالبية أعضاء الائتلاف اليميني المتطرف للضم، فقد ارتأت أوساط صهيونية في وقت سابق تأجيل مناقشة المشروع لما بعد زيارة نائب الرئيس الأميركي، لأنه إذا تم إسقاط مشروع القانون لن يكون بالإمكان إعادة طرحه ثانية لمدة ستة أشهر.

إلا أن رئيس حزب نوعام اليميني المتطرف، أفي ماعوز، أصر على طرح مشروع القانون بعدما أعلن أنه يرفض طلب نتنياهو، بتأجيل طرحه في الهيئة العامة لكنيست الاحتلال.

ويدعم هذا التوجه كل من حزبي الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت (القوة اليهودية) المتطرفين، حيث خاض حزب نوعام انتخابات الكنيست معهما في قائمة واحدة، انسجاما مع مشروع القانون الذي قدمه رئيس حزب إسرائيل بيتنا، عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، لتطبيق ما يسمى السيادة الصهيونية على مستوطنة معاليه أدوميم، في الجلسة العامة للكنيست.

ويؤكد مسؤولون في الائتلاف الحكومي اليميني، بحسب وسائل إعلام الاحتلال، أن الانتخابات القادمة ستجعل من الصعب إسقاط القانون، إذ إن غالبية أعضاء الائتلاف يدعمونه، فيما عبر وزير الحرب، يسرائيل كاتس، عن دعمه لفرض السيادة على الضفة الغربية، تماهيا مع اقتراح كل من الوزيرين المتطرفين سموتريتش وايتمار بن غفير فرض السيادة على الضفة الغربية.

وكان برلمان الاحتلال (الكنيست)، صوت في شهر تموز (يوليو) الماضي، على بيان يدعم فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية المحتلة، وقد أيد البيان 71 نائبا، مقابل معارضة 13 نائبا.

وتُقدر أعداد المستوطنين في الضفة الغربية بأكثر من 800 ألف مستعمر، يعيشون ضمن مستوطنات جائمة فوق أرض فلسطين المحتلة وعلى حساب حقوق أهل الأرض الأصليين.

وفي الأثناء؛ كشف موقع أكسيوس أن 46 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأميركي وجهوا رسالة إلى الرئيس ترامب، عبروا فيها عن معارضتهم لأي خطوات للاحتلال لضم أراض أو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد الأعضاء في رسالتهم ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، مشددين في الوقت ذاته على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل الأوضاع الكارثية التي خلفتها الحرب.

كما شددت الرسالة على ضرورة تعزيز الخطوات التي تحفظ جدوى حل الدولتين، مشيرين إلى أن أي خطوات أحادية قد تقوض الجهود السياسية والدبلوماسية الجارية، وتهدد مستقبل اتفاقيات التطبيع، المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام، وفق تعبيرهم.

ويشار إلى أن الديمقراطيين يشغلون 47 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، وكان السيناتور الديمقراطي جون فيترمان هو الوحيد الذي لم ينضم إلى التوقيع على الرسالة.

وفي الأثناء، يصعد الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 1050 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و300، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 400 طفل.

من جانبها، قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إن سلطات الاحتلال تنفذ عمليات تدمير في شمال الضفة الغربية وتجبر الفلسطينيين على النزوح القسري من مناطقهم.

وقالت الأونروا، في تصريح لها أمس، إن مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس قد تم إخلاؤها ومنع سكانها من العودة إليها، مشيرة إلى أن عنف المستعمرين وتوسيع المستعمرات، أديا إلى تهجير الفلسطينيين قسرا عن أراضيهم، محذرة من أن هذه الممارسات تُمهد الطريق لعمليات الضم.

وأضافت الأونروا، أن قوانين الاحتلال المناهضة للوكالة أسفرت عن إغلاق مدارس تابعة للأمم المتحدة داخل الضفة الغربية، وأدت إلى طرد موظفين دوليين من عملهم.

فيما واصل جيش الاحتلال تنفيذ سلسلة من الاقتحامات والمداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات واسعة واعتداءات على فلسطينيين، وسط تصاعد في وتيرة الانتهاكات الميدانية.