«تواجه إسرائيل اليوم تحدياً كبيراً: إمّا حل الدولتين وإما موت ديموغرافي... بين النهر  والبحر المتوسط يعيش اليوم 6.8 ملايين فلسطيني و6.6 مليون يهودي.... يجب على إسرائيل أن تقرر الآن الاختيار بين حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، ومعنى ذلك الاختيار بين التخلي عن طابعها الديمقراطي أو التخلي عن هويتها اليهودية».

هذا الكلام ليس جزءاً من خطاب «الدولتين» لرئيس الحكومة، أرئيل شارون، في العام 2003، ولا من خطاب إيهود باراك في ذكرى رحبعام زئيفي في العام 2007، ولا من خطاب بار - إيلان لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو في العام 2009. هذا الكلام قاله، الأسبوع الماضي، رئيس الحكومة الفلسطينية، د. محمد اشتية، في المؤتمر العالمي الاشتراكي الذي أُقيم في رام الله.

دائماً سيكون هناك من سيجادلون في صحة الأرقام الديموغرافية، لكن من الصعب تجاهل الشبه الكبير بين هذه الأرقام وبين الأرقام التي عرضها نائب رئيس الإدارة المدنية، العميد أوري منداس، أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست في 26 آذار من السنة الماضية. وهذه الأقوال هي تعبير عن التلاقي التاريخي بين حركتين وطنيتين - الحركة الفلسطينية وحركتنا، بعد سنوات طويلة من أمل كل منهما بالسيطرة على كل البلد، وعدم إعطاء ميليمتر سيادة واحد للآخرين. 

ثمة تعادل في الأصوات بين «أزرق – أبيض» و»الليكود» في الاستطلاعات، وثمة ترجيح بأنهما سيؤلفان حكومة وحدة بشكل أو بآخر. القاسم المشترك لممثلي الفريق الأول هو منع نتنياهو من الاستمرار في تولي منصبه بينما يواجه لوائح اتهام كبيرة. والقاسم المشترك في «الليكود» هو الرغبة في ضمان استمرار بقاء نتنياهو في منصبه حتى لو صدر حكم بإدانته.

لكن هذا لا يكفي. لا يستطيع «أزرق أبيض» الاكتفاء بموضوع واحد، هو بحد ذاته مهم ومعياري، لكنه منفصل عن الموضوعات السياسية الجوهرية المطروحة على جدول أعمال المجتمع الإسرائيلي. كذلك لا يستطيع «الليكود» الاكتفاء بتعهدات بالولاء لنتنياهو مثيرة للشفقة، ولا قيمة لها إذا برزت في الواقع احتمالات غير متوقعة.

إسرائيل بحاجة إلى حدود بينها وبين الفلسطينيين للبقاء كدولة يهودية ديمقراطية. هذه الحدود التي يمكن ان تنشأ بواسطة اتفاق، أو من طرف واحد عندما لا يكون هناك خيار آخر. وحقيقة كون هذه الحدود حيوية لطرف معين لا يعني أنها مؤذية للطرف الثاني.

إذا قامت حكومة وحدة وطنية ستكون مضطرة للاستناد إلى وعود المشاركين بتحديد حدود إسرائيل الشرقية فيها خلال ولاية الكنيست الثانية والعشرين. لا يشكل هذا فقط مصلحة حيوية لإسرائيل، بل أيضاً مصلحة متفَق عليها، لأن زعماء الأحزاب المرشحة للمشاركة في حكومة كهذه سبق أن عبّروا عن رأيهم علناً ضد قيام دولة ثنائية القومية. بخلاف الزعماء الآخرين في الحكومة المقبلة، يجد نتنياهو نفسه ضمن أقلية في مؤسسات حزبه في هذا الموضوع، لكن من المعقول جداً الافتراض أن أعضاء الليكود في الكنيست سيكونون مستعدين للالتزام بتأييده مهما حدث، ومن المفترض أن يدعموه في كل خطوة سياسية يقودها.

لا أقترح التخلي عن الموضوع الجنائي. لا يستطيع «أزرق أبيض» التخلي عن الموضوع والاكتفاء بأن ينهي نتنياهو ولايته بحسب ما يفرضه القانون- في نهاية العملية القضائية. إذا تقررت المداورة في رئاسة الحكومة، وإذا تقرر أن يتولى نتنياهو الرئاسة في النصف الأول من ولاية الكنيست، سيكون من الممكن الاتفاق على أنه اذا وُجهت لائحة اتهام إليه سيستقيل، كما ينص عليه القانون بالنسبة إلى وزراء في الحكومة (وليس رئيس الحكومة)، ويحل مكانه شخص آخر من «الليكود»، حتى موعد المداورة. ولأن نتنياهو مقتنع بأنه «لم يحدث شيء ولن يحدث»، لن يكون لديه أي سبب لمعارضة اتفاق كهذا.

«إسرائيل اليوم»