بغداد -الجزيرة - وليد المصلح - تصدرت مسودة قانون جرائم المعلوماتية المثير للجدل واجهة الأحداث مجددا بعد طرحها في البرلمان العراقي الذي أنهى قراءته الأولى لها، رغم تحفظ العديد من الأطراف السياسية التي ترى في القانون انتكاسة مفجعة للكلمة الحرة في بلاد كفل دستورها نافذة من الحرية.

 

الباحثة المعنية بالعراق في منظمة العفو الدولية (أمنستي) رازاو صالحي قالت في حديث مقتضب "إذا تم إقرار هذا القانون الصارم للجرائم الإلكترونية فسيكون بمثابة صفعة قاسية لحرية التعبير في العراق".

 

وأضافت أن صياغة القانون الفضفاضة تعني أنه يمكن بسهولة أن يصبح أداة للقمع في بلد، حيث إن المساحة الخاصة بالأصوات الناقدة مقيدة بشدة.

 

قراءة أولية

القانون الذي تضمن 31 مادة يعود إلى عام 2011 بعد رفض تمريرة لتضمنه الكثير من الإسقاطات والضعف حينذاك، ورغم إعادة حشوه ببعض من التعديلات لكنه ما زال يضم في متنه الكثير من الفقرات الملغمة.

 

فالمادة 6 تنص على أنه يعاقب كل من حاول استخدام شبكة المعلومات لتكدير الأمن والنظام العام بالسجن المؤبد أو بغرامة تتراوح بين 25 و50 مليون دينار عراقي (ما بين 21 ألفا و42 ألف دولار).

 

وفي المضمون ذاته، تنص المادة 22 على الحبس لمدة سنتين ودفع غرامة لا تقل عن مليوني دينار (1700 دولار) ولا تزيد على خمسة ملايين دينار (4200 دولار) لمن نسب إلى الغير عبارات أو أصوات أو صورا تنطوي على القذف والسب من خلال شبكة المعلومات. دون الخوض في توضيح كنه هذه التسميات وكأن المشرع تعمد إبهامها بامتياز.

 

عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أرشد الصالحي في حديثه للجزيرة نت أكد أن الوقت مبكر لانتقاد القانون قبل المصادقة عليه، وقلل من تأثيره على الحريات المدنية، معللا ذلك بضرورة التصدي لبعض الظواهر الدخيلة على المجتمع، كالترويج لأفكار وعادات منافية للآداب والعرف السائد.

 

ووجه الدعوة للحوار بين رافضي القانون ومؤيديه لمعرفة نقاط الخلاف الجوهرية ثم البت بتشريعه من عدمه.

 

أهداف غير معلنة

رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو رأى أن الأسباب الموجبة لقانون مثل هذا ليس لأجل القانون، إنما هي محاولة لإضعاف نفوذ القوى المعارضة في انتقاد الوضع العام والتظاهر وحرية التعبير.

 

وأوضح جلو للجزيرة نت أن عجز السياسيين يجعلهم في حاجة إلى مثل هذا القانون.

 

وتساءل الإعلامي عاصم الحمداني عن قدرة القانون على القضاء على ظاهرة الجيوش الإلكترونية التي أصبحت مؤخرا أداة لبعض الساسة وأصحاب النفوذ لإسقاط الخصوم والترويج لأجندة محركيها، أم أنه سوط بيد ذات الجهات المتنفذة لجلد الأحرار والأصوات الجريئة.

 

الناشط المدني مرتضى زيدان اعتبر القانون بمثابة العودة إلى الدولة البوليسية والإعلام الحكومي ذي القطب الواحد، حيث من يصون الحريات هو من ينتهكها، ولا صوت يعلو فوق صوت السلطة.

 

الالتزامات الدولية

الدستور -الذي وقعه ساسة البلاد- يرفع في المادة 38 شأن الحريات ما لم يهدد أي منها النظام العام.

 

وبالمثل، فقد وقع العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الذي يكفل لكل شخص حرية التعبير وفق المادة 19.

 

ولعل ما حصل في مظاهرات البصرة في الشهور الأخيرة المطالبة بالماء والخدمات من إشهار للعصا الغليظة بوجه المتظاهرين السلميين وسقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوفهم وحجب للإنترنت في عموم البلاد دليل واضح على وقاحة التعبير لدى الساسة إزاء المعبرين عن آرائهم من الشعب.

 

المصدر : الجزيرة