قواعد العمل الصحفي تتغير باستمرار، فلا ضير من نقل معاناة أم مفجوعة أو أب مكلوم، فالاساليب التقليدية يفترض أن تزول، فحتى دساتير وقوانين دول تخضع لمسايرة العصر على الدوام، وبعض حالات حظر النشر وخصوصا للصحفيين يدفع الناس لإهمال وسائل إعلامنا وإضعافها ومتابعة منصات في الخارج سُرّبت إليها المعلومات، وللأسف ساهمت الحكومات في ذلك بقصد أو دون قصد والنتيجة هجرة محطاتنا ووسائل إعلامنا إلى أشخاص غير متخصصين.

 

الرائي لقطاع الإعلام والصحافة المحلي الخاص والرسمي يشعر بمدى اليأس والإحباط الذي أصابه فرواتب متدنية وأدوات بالية، وتقديم مؤثري السوشال ميديا على ابناء الوسط الصحفي.

 

يجب إعادة الاعتبار لنقابة الصحفيين وأعضائها وتقويتها وجميع وسائل الإعلام من خلال تمرير ــ وليس تسريب ــ المعلومات إليها حصرياً واستئنائها من قرارات منع الحظر والنشر، وإنشاء صندوق وطني لدعم الصحافة الوطنية يخرجها من حالة الاندفاع واللهاث نحو إعلانات الشركات ورجال الأعمال بغية الحصول على أموال مقابل السكوت عن الاختلالات فيها إن وجدت، فيكون الوطن والمواطن هما الضحية في ذلك.

 

على مجلس نقابة الصحفيين التحرك باتجاه إعادة الألق لقطاع الصحافة والإعلام واسترجاع ثقة الناس بها من خلال قنوات عديدة، وكذلك تكثيف الزيارات للحكومة، ومجلس الأمة، للخروج بسياسات وتشريعات تنصف الصحفيين في مجال الحريات وحق الحصول على المعلومات، والأهم ضبط سوق الإعلانات لصالح وسائل الاعلام الرسمية والخاصة، ومحاكاة التجارب الأخرى في تعاملها مع المنصات الاجتماعية.

 

الحكومة تؤكد دوماً أن على وسائل الإعلام وبالتحديد «الورقية» الانتقال إلى الإعلام الرقمي متجاهلة أن التحول ذاك يحتاج إلى قرارات جريئة تقود إلى ترشيق هياكلها الصحفية والادارية، دون أضرار، فإن تجاوبت الحكومة لذلك المطلب، فإن الصحف حبلى بالكفاءات القادرة على التحليق بها في عالم الإعلام الرقمي