محمد الكیالي

 

عمان-الغد-  قال الناطق باسم الحكومة ووزیر الإعلام السابق ورئیس مجلس إدارة ”الغد“، الدكتور محمد المومني، إن مواجھة حرب الإشاعة، تحد لا یواجھھ الأردن حسب، بل كل دول العالم الدیمقراطیة التي تمتلك حریات واسعة.

ّ وأضاف المومني في حلقة نقاشیة؛ نظمتھا جماعة عمان لحوارات المستقبل، بعنوان ”مواقع

التواصل الاجتماعي والإعلام الجدید“ أمس، أن العالم یمر حالیا بمرحلة تحول، ما یلقي بكثیر من التحدیات على الإعلام المھني المحترف، والأجھزة الرسمیة وأدوات المجتمع في البحث عن الحقیقة.

ُلقي على كاھل المواطن، عبء كبیر في معرفة الحقیقة، في ظل السیل الكبیر من تدفق وبین أنھ المعلومات الكاذبة منھا أو المنقوصة، أو التي خلفھا أھداف خبیثة.

وأشار المومني إلى أن السیطرة على ھذا التحول، ھي في حدودھا الدنیا، نظرا للثورة الرقمیة،

بخاصة وأنھ لا یوجد أي دولة في العالم، یمكنھا السیطرة على الكم الھائل من المعلومات المتدفقة

على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد على أن الكثیر من الدول العاقلة، تدرك أن ھناك سلبیات لھذا التدفق المعلوماتي الكاذب، لكن

ھناك إیجابیات أیضا لھذه المواقع، بحیث تساعد الحكومات والأفراد على التواصل.

وحول كیفیة التقلیل من الجوانب السلبیة لمواقع التواصل الاجتماعي، أكد المومني، أن دولا

أوروبیة، أجبرت شركات التواصل الاجتماعي بتعیین موظفین لمراقبة وتنظیف المحتوى السلبي

المحتشد بخطاب الكراھیة والتحریض.

وأوضح أن الأردن لم یقم بھذه الخطوة للآن، داعیا إلى وجود نقاش رسمي في ھذا الجانب لإجبار

الشركات التي تدیر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، على مراقبة صفحاتھا وتطھیرھا من

المحتوى الخبیث.

وشدد على أن حریة التعبیر، تختلف كلیا عن مفاھیم خطاب الكراھیة أو التحریض أو الفتنة، وعلى

الشركات مسؤولیة كبیرة في ھذا الصدد.

ولفت إلى أن التنظیمات الإرھابیة اتخذت من ”فیسبوك“ و“تویتر“، منصات إعلامیة مؤثرة، لبث خطاباتھا التحریضیة، بحیث اعتبرت ھذه المواقع في البدایة أن ما ینشر، یدخل ضمن مبدأ حریة

التعبیر، لكنھا حین تأكدت بأن ھذه التنظیمات، تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتسویق خطابھا

الإرھابي، حذفت إداراتھا مئات الصفحات، وكانت لحظة فارقة في الحرب الإعلامیة ضد التنظیمات الإرھابیة.

وبین المومني أن الأردن، طبق التوعیة الإعلامیة على منصات التواصل الاجتماعي، مبینا أھمیة

تفعیل الدور الإیجابي لھذه الوسائل، بالتوازي مع دور الاعلام الرسمي.

وأكد أھمیة التوعیة الإعلامیة للحفاظ على سلامة المجتمع في تبادل المعلومات على ھذه الوسائل،

مبینا ان ھنالك فجوة ثقة بین الإعلام الرسمي وغیر الرسمي في ظل التحدیات التي تحیط بواقع

المعلومات في المملكة.

وشدد على أھمیة أن یكون المجتمع واعیا في تعاملھ مع وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا في

الوقت ذاتھ أن تطبیق القانون بحزم وبعدالة، دون التجني على أي أحد، أمر مھم أیضا.

واعتبر ان التنوع في وسائل الإعلام الرسمي، أمر مھم للغایة، لأن ھذه الوسائل تكمل بعضھا، ویعد

نجاح واحدة منھا ھي بمنزلة نجاح للأخرى، ضاربا على ذلك بمثال التلفزیون الأردني الرسمي وقناة المملكة الفضائیة المستقلة.

وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تخضع لقوانین المطبوعات والنشر، بل تخضع لقانوني الجرائم الإلكترونیة والاتصالات، لافتا إلى أن حالة الحریات الصحفیة وفق تقریر سنویة لنقابة الصحفیین، تنتقد بشكل كبیر تشخیص واقع الإعلام المحلي، فالأردن یقع في الترتیب الأوسط

من حیث حالة الحریات الإعلامیة في العالم.

بدوره؛ قال رئیس جماعة عمان لحوارات المستقبل، بلال التل إن ”الحدیث عن الإشاعة وخطرھا،

وحجم انتشارھا في الأردن، بخاصة في ظل الانتشار الكبیر لوسائل التواصل الاجتماعي، وھو الانتشار الذي قیل معھ أن كل مواطن صار إعلامیا، ھو أحد ھموم الوطن“.

وأكد التل أن على الصحفي أو الإعلامي، الالتزام بالمھنیة والنزاھة والموضوعیة، في ظل تداول

معلومات منقوصة وأخرى كاذبة، والعدید منھا یھدف إلى التحریض والإشاعة وبث الفتنة بین القراء.