هآرتس

 

بقلم: أسرة التحرير

 

في منتصف الليل ستغلق القوائم للكنيست الـ 23. في الوقت الذي انشغل اليسار بثبات على الوحدة بين حزب العمل – غيشر وميرتس، واليمين في مسألة اذا كان نفتالي بينيت وبتسلئيل سموتريتش سيرتبطان الواحد بالاخر – بقي لغز واحد على حاله: في قوائم الاحزاب الاصولية لن تدرج حتى ولا امرأة واحدة. وحقيقة أنه في إسرائيل 2020 يمر مثل هذا التشويه المتطرف دون أن يثير أي جلبة تدل على المسافة الواسعة التي ما يزال ينبغي اجتيازها في الطريق إلى المساواة بين الرجل والمرأة.

قبل نحو سنة ونصف السنة تناولت محكمة العدل العليا التماسا رفعه المحامية تمار بن فورات، وانضمت اليه عشر منظمات نسائية – بشأن المادة 6 في نظام اغودات يسرائيل الداخلي، والتي معناها العمل هو منع النساء من ان يكن عضوات في الحزب (“عضو الحزب يمكن أن يكون أي رجل يهودي من 18 سنة فما فوق، يلتزم بالتوراة وبالفرائض”). واقترح قضاة محكمة العدل العليا على اغودات يسرائيل شطب هذه المادة من نظامهم الداخلي. وردا على ذلك ادعى ممثل مجلس عظماء التوراة بان المجلس “لا يرى بعين العطف نشاط المرأة السياسي” وأن “من حق اغودات يسرائيل أن تقرر قيودا داخلية على العضوية فيه، حتى لو بدت هذه تمييزية في نظرة خارجية”.

ومع أن المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، اعترف بان “النظام الداخلي يمس بالمساواة” وأن “النساء في المجتمع الاصولي هن مجموعة اقلية في داخل أقلية” ولكنه طلب من المحكمة الا تتدخل في الموضوع بدعوى الاعتراف بالتعدد الثقافي.

وهكذا فان التعدد الثقافي الذي يقبع في قلب المشروع الليبرالي تستخدمه المحافل الأكثر قمعية ومحافظة في المجتمع كي تواصل اقصاء اكثر من نصف السكان في كل ما يتعلق بالتمثيل السياسي.

غريب هو أن أيا من اعضاء لجنة الانتخابات لا يعجب كيف يحتمل الا تكون حتى ولا امرأة واحدة في قوائم الاحزاب الاصولية، حتى ولو كان هذا للتظاهر. كيف يحتمل أن ايا من اعضاء اللجنة لا يرفض وضع الختم على قائمة رجولية تماما، لا يمكن لاي امرأة ان تندرج فيها، حتى ولو بشكل نظري.

وتوجهت جمعية “لا نترشح لا ننتخب” هذا الاسبوع لرؤساء لجنة الانتخابات ورؤساء الاحزاب الاصولية بطلب تغيير الوضع المعيب هذا. واحتمال أن يستجاب هذا الطلب صفري. فالسبيل الوحيد لتغيير هذا الواقع المرفوض هو من خلال التحديد بالقانون بان لا مجال لاي تنظيم حزبي يرفض الحق الاساس لنصف السكان.

الى أن يسن مثل هذا القانون، اذا ما سن، فلا ينبغي للمحكمة ان تكتفي بالاقتراحات بشطب مثل هذه المادة أو تلك؛ عليها ان توضيح لعموم الاحزاب في إسرائيل، بان لا حق لها بالتمييز بحق النساء واقصائهن. كل قائمة لا تفي بهذا المعيار، حكمها الشطب.