الدستور -كل الذين يتحدثون بغضب حول حادثة عجلون، بل العجلونيون منهم، أجزم بأنهم يمتازون عن كثيرين غيرهم بأنهم أصحاب مواقف وعقول راجحة، ويمتازون بأخلاق وقيم الاردنيين المستندة الى تاريخ مشرف ومنطق راسخ، يعرفون العدالة ويقدمون الحق لصاحبه ويستوفون حقهم ، ثم يتكرمون به على الأردن ومن أجله..لكن ثمة حالات حرجة، تغيب فيها المعلومة أو يتعاظم فيها الغضب، وتتناسل الرويات المثيرة، ويتم حمل الكلام وترويجه على غير مقاصده، وبما لا يخدم حقيقة ولا يلتزم بخلق طيب، ولا يحقق سوى مزيد من ظلم للنفس وللناس.

الذين يطالبون الدولة ممثلة بالأجهزة الأمنية بأن تأخذ «عطوة اعتراف» بشأن وفاة شاب من عجلون في خضم أحداث مؤسفة، عليهم أن يتريثوا قليلا، ويحكّموا المنطق والقانون والأعراف، فنحن نتحدث عن دولة اردنية وليس عن دولة احتلال أو جهة اجتماعية ما، ولا يمكن أن نقفز عن كل المقدمات ونعامل الدولة كطرف معتد على الناس، ولن أجتر الرواية الأمنية والرسمية في هذه المقالة، لإثبات عدم انحيازي لأية جهة سوى المنطق والموضوعية، لن أورد الا المقدمات التي عرفها كل الناس حول الحادثة:

رجال أمن يقومون بواجبهم اليومي المطلوب، لم يتطوع أحدهم تطوعا ولم يترك بيته وأهله الذي قد يكونوا يسكنون في أبعد نقطة عن عجلون، تعرضوا لموقف أثناء أدائهم لواجبهم العسكري المقدس، الذي التزموا بأدائه بأمانة، وأصبحوا تحت طائلة المسؤولية إن هم قصروا فيه أو استغلوه، فمجرد تغاضي العسكري عن أداء واجبه أو رفضه يعتبر في القانون العسكري خيانة وطن ويحاكم عليه بعقوبات قد تصل الى الاعدام، وهذا قانون كل جيوش العالم حسب علمي، واثناء قيام هؤلاء العسكر بواجبهم تمنع مواطنان يركبا سيارة من التعامل كما يجب مع العسكر، فرفضوا الانصياع للأوامر المعروفة، بل تطاولوا على رجال الأمن واعتدوا عليهم بالشتائم والاشتباك بالأيدي، ثم تفاقم الموقف أكثر فحضر آخرون وازداد المشهد انفلاتا ومأساوية حين تم اطلاق النار وإصابة 6 من المواطنين 4 منهم عسكر، هم أفراد الدورية المكلفة بالواجب، وتمخض عن الحادثة وفاة شاب صغير..

هذه الحادثة وبالرواية السابقة لو حدثت بين شخص واحد في مواجه الطرف الآخر، أو حتى لو كانوا مجموعة من الأشخاص الذين لا يتمتعون بالضابطة العدلية ولا يقومون بواجب رسمي، لكان أمر العطوة وحفظ الحقوق العشائرية واردا، ونقول واردا لأنه مبني على حكمة تتقصى تهدئة النفوس ووقف «فورة الدم»،لكنه سيكون مبدئيا ولا صفة قضائية او قانونية له قبل معرفة سبب وفاة الشاب ومن الذي تسبب بها، فلا يجوز أن يعترف شخص او جهة ما بجريمة لم يثبت القانون بأنه ارتكبها..هذا ما يقوله المنطق، مع الاحترام للغاضبين وعدم الاحترام لكل من يريد تأجيج المواقف وزرع الفوضى بين الناس أو بين المواطنين والدولة وأجهزتها الأمنية.

كل الأردنيين يحترمون القانون والعدل ويدفعون الحقوق، هذا على الصعيد الشعبي او الاجتماعي، ويلتزمون بأكثر من هذا عن قناعة وإيمان حين يكون الحكم للقضاء الأردني، فلماذا لا يتم تحكيم العقل والاحتكام الى تقرير الطب الشرعي حول الوفاة ثم تحديد الجاني وتقديمه للمحاكمة، وفي كل المراحل يبقى الحق العشائري محفوظا للناس، هم أصحاب الموقف منه، فإما أن يتنازلوا عنه أو يأخذوه وافيا، فلا أحد عندئذ يمكنه أن يقول بأن موقفهم غير مقبول.

لن نتحدث الآن عن الاعتداءات الكثيرة التي وقعت على المدينة ومؤسساتها، فالدولة تتحمل دوما وهي أقوى وأقدر على التحمّل والتجاوز عن أخطاء الغاضبين وغيرهم، لا نريد توظيف كل عوامل الغضب لابتزاز الأجهزة الأمنية والموظفين، فنحن نتحدث عن حادثة فيها طرف تنفيذي هم عسكر ينفذون واجبا، لا علاقة لهم بالسياسة والسياسيين ولا بإخفاقاتهم، وإن ثمة بينهم من أساء استخدام الواجب والسلطة وتسبب بإضرار الناس، فهو سينال أكثر من عقوبة حسب القانون العسكري، ولن يوجد أردني واحد ينكر هذا الجزاء لكل مخطىء..

مدراء الأجهزة الأمنية لا سيما مدير الأمن العام، نسجل له متابعته الحثيثة لتظلمات الناس حتى لو كانت مجرد ادعاءات تشكك بممارسات بعض رجال الأمن، حتى تلك المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي هو يتابعها، وله مواقف معروفة بهذا الصدد، وهو في الوقت نفسه يكرم كل رجال الأمن والمواطنين الذين يقدمون مواقف طيبة، تعزيزا للعمل الطيب والواجب المثالي الوطني، ولن يتوانى عن تقديم أي منتسب للجهاز الذي يديره بمسؤولية و بأخلاق عالية لن يتوانى عن تقديمه للمحاكمة وإبعاده عن هذا الجهاز.

لا تجلدوا هذه الخيرة من الأردنيين وتقفزوا عن كل الحقائق والمواقف والانجازات، تحت وطأة ثورة الغضب وفورة الدم، وتسلل كيد الكائدين وخبث بعض السياسيين وأشباههم، لن نقبل ابتزاز دولة وشرعنة التطاول عليها تحت هذه المسميات لأننا سنندم جميعا لو حدث هذا، وسنقدم تسهيلات لمزيد من فوضى وشطط وخروج عن القانون والأخلاق.