أعلن البيت الأبيض،يوم الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب سيوقع، الجمعة، أمرا تنفيذيا يسمح بإطلاق اسم "وزارة الحرب" على وزارة الدفاع، وذلك تنفيذا لوعد أطلقه أخيرا.

وقالت الرئاسة الأميركية إن ترامب سيوقّع "أمرا تنفيذيا يهدف إلى إعادة اعتماد الاسم التاريخي وزارة الحرب كاسم ثان لوزارة الدفاع".

 

وأضافت أن هذا الاسم الإضافي سيحل محل الاسم الأساسي ما إن تنتهي الإجراءات اللازمة لذلك ولا سيما في الكونغرس.

وأوضحت رسالة للبيت الأبيض أن المرسوم يأمر وزير الدفاع بيت هيغسيث باتخاذ كل الإجراءات، ولا سيما لدى السلطة التشريعية، بما يكفل "تغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية بشكل نهائي إلى وزارة الحرب".

وفي نهاية أغسطس، أعلن ترامب عزمه على استعادة التسمية التي كانت قائمة من 1789 إلى 1949.

وقال الرئيس الجمهوري يومها للصحافيين، إن "اسم الدفاع.. دفاعي أكثر من اللازم، ونحن نريد أن نكون هجوميين أيضا"، ملمحاً إلى أن تغيير اسم الوزارة يحتاج إلى تصويت في الكونغرس.

وبرّر البيت الأبيض رغبة ترامب بتغيير الاسم بالقول إن "الرئيس يرى أن هذه الوزارة ينبغي أن تحمل اسما يعكس قوتها التي لا تضاهى وقدرتها على حماية المصالح الوطنية"، مذكّرا بأن الولايات المتحدة تمتلك أكبر جيش في العالم.

وبحسب البيت الأبيض، فإن الهدف هو فرض "السلام من خلال القوة"، وضمان "احترام العالم للولايات المتحدة مرة أخرى".

 

 

منذ توليه منصبه في يناير، شرع ترامب في إعادة تسمية مجموعة من المؤسسات والأماكن، مثل خليج المكسيك، واستعادة الأسماء الأصلية لقواعد عسكرية تم تغييرها بعد احتجاجات مطالبة بالعدالة العرقية.

ويعد تغيير أسماء الوزارات أمرا نادر الحدوث، ويتطلب موافقة الكونغرس، ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تسمى وزارة الحرب حتى عام 1949 عندما دمج الكونغرس الجيش والبحرية والقوات الجوية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ووفقا للمؤرخين، فإن من أسباب اختيار اسم وزارة الدفاع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ركزت في العصر النووي على منع الحروب.

 

وسيكون تغيير الاسم مرة أخرى مكلفا، وسيتطلب تحديث اللافتات ومقدمات الرسائل التي يستخدمها مسؤولو البنتاغون في واشنطن والمنشآت العسكرية حول العالم.

 

وسعى الرئيس السابق جو بايدن لإعادة تسمية تسع قواعد عسكرية كانت تكرم الكونفدرالية وقادتها، وكانت تكلفة ذلك ستصل إلى 39 مليون دولار. وألغى هيغسيث هذا المسعى العام الحالي.

وتسعى إدارة الكفاءة الحكومية التي شكلها ترامب بهدف تقليص حجم الحكومة إلى إجراء تخفيضات في البنتاغون في محاولة لتوفير الإنفاق.

وقالت السيناتورة الديمقراطية تامي داكوورث، وهي من العسكريين السابقين وعضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ "لماذا لا توجه هذه الأموال نحو دعم أسر العسكريين أو توظيف دبلوماسيين يساعدون في منع نشوب الصراعات في المقام الأول؟".