أصدر قاض في لبنان السبت قرارا غير ملزم يحظر على وسائل الإعلام نشر أي تصريحات للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، أو إجراء أي مقابلة معها بعد تصريحات أدلت بها بشأن حزب الله. وأصدر قاضي الأمور المستعجلة في صور (جنوب) محمد مازح أمرا غير ملزم يقضي بـ"منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، سواء كانت مرئية أم مسموعة أم مكتوبة أم إلكترونية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأميركية (دوروثي شيا) أو إجراء أي حديث معها لمدة سنة".

 

وهدد القرار القضائي أي وسيلة إعلامية لا تلتزم به بوقفها عن العمل لمدة سنة، وبغرامة قدرها ٢٠٠ ألف دولار.

 

انتقادات لحزب الله

وجاء هذا القرار بعد أن قالت شيا الجمعة في مقابلة أجرتها معها قناة الحدث السعودية إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق كبير حيال دور حزب الله المصنف منظمة إرهابية".

 

وأضافت أن "الحزب حال دون إجراء بعض الإصلاحات التي يحتاج إليها الاقتصاد اللبناني إلى حد بعيد"، وأن "مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية".

 

وتعتبر الولايات المتحدة حزب الله، المدعوم من إيران، منظمة "إرهابية"، علما بأن الحزب وحلفاءه لهم غالبية مقاعد البرلمان ويتهمه خصومه بالهيمنة على الحكومة.

 

واعتبر القرار القضائي أن ما قالته السفيرة الأميركية عن حزب الله "يخرج عن الأعراف الدبلوماسية المعهودة والمتعارف عليها… ويسيء لمشاعر كثير من اللبنانيين… ويساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وعلى الحزب المذكور وما يمثل، ويثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية".

 

تأكيد لحرية الإعلام

من جهتها قللت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد من أهمية القرار، وقالت "أتفهّم غيرة القضاء على أمن الوطن من تدخل بعض الدبلوماسيين في شؤونه الداخلية. لكن لا يحق لأحد الحد من الحرية الإعلامية ومنع الإعلام من نقل الخبر".

 

وقالت "في حال لدى أحد مشكلة مع الإعلام فليكن الحل عبر وزارة الإعلام والنقابة والدور الاستشاري للمجلس الوطني للإعلام، وانتهاء بمحكمة المطبوعات".

 

ونفت الوزيرة ما راج من كون الحكومة اللبنانية اعتذرت للسفيرة الأميركية عن هذا القرار القضائي، وأكدت أن الحكومة تحترم استقلال السلطة القضائية.

 

وردت السفارة الأميركية في لبنان عبر حسابها على تويتر وقالت "نؤمن بشدة بحرية التعبير والدور المهم الذي تلعبه الصحافة الحرة في الولايات المتحدة وفي لبنان. نقف إلى جانب الشعب اللبناني".

 

وأكدت قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال المحلية "إل بي سي" أنها لن تلتزم بالقرار، واعتبرته "غير ملزم وغير نافذ"، مشيرة إلى أنها ستتقدم بطعن ضده.

 

المصدر : وكالات