ھآرتس

 

من بین المشاكل التي تواجھ جامعة بیر زیت فان مصاعب المحاضرین من مواطني الخارج لم تحظ بالأولویة الأولى. محاضر الفلسفة مضر قسیس قال ”فجأة نظرت من حولي واكتشفت أن زملائي مطرودین“. تبین لھ أن تأشیرات دخولھم غیر ممددة ومطلوب منھم المغادرة قبل انتھاء السنة الدراسیة أو أنھ لا یمكنھم العودة في السنة الدراسیة القادمة.

عدد منھم قرر عدم ترك الطلاب في منتصف الدراسة، وبقوا بدون تأشیرة ساریة المفعول. ھؤلاء

فعلیا مسجونین في جیب رام الله. ھم لا یخرجون من حدودھا كي لا یقوم جندي على حاجز بالأمر

بطردھم في ظل غیاب تأشیرة ساریة المفعول.

”الجامعة، كما یشیر اسمھا، ھي عالمیة“، قال قسیس، الذي یدیر ایضا معھد مفاتان للدیمقراطیة

وحقوق الانسان في الجامعة. ”مھم لنا أن یكون عندنا محاضرون یقدمون وجھات نظر أخرى ویأتون من خلفیات مختلفة. ھكذا یستطیع الطلاب توسیع رؤیتھم وتطویر مواقف انتقادیة. في أي جامعة في العالم یوجد محاضرون من الخارج. توظیفھم ھو جزء من استقلالیتھا، ومن الطبیعي أن یكون عندنا ایضا ھذه الحریة الأكادیمیة“. قبل ثلاث سنوات حدث تدھور واضح في عملیة اعطاء تأشیرات الدخول والمكوث في المناطق الفلسطینیة.

إسرائیل ھي التي تحدد من سیدخل الى الضفة الغربیة ولأي فترة زمنیة. وحتى قبل التدھور الحالي

ووجھ المحاضرون – مثل مواطنین اجانب آخرین – باجراء ضبابي، مماطلة وتقلبات لا یتم تفسیرھا فیما یتعلق بالسلطات الإسرائیلیة. كل ذلك، تجدر الاشارة، یأتي بعد اجتیازھم للفحص الأمني. بسبب الصعوبات ھم اضطروا الى التوجھ الى المحامین من اجل اجراء المراسلات الصعبة مع مكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق قبل أي تمدید لتأشیرة أو استلام تأشیرة جدیدة.

كل محاضر قام لوحده مع محامیھ (في معظم الحالات المحامیة لیئا تسیمل) بالمعركة على حقھ في

التعلیم في الجامعة التي اختارتھ وكأن المسألة شخصیة ولا تنبع من سیاسة اسرائیل.

الآن قررت جامعة بیر زیت أن تتعامل كمؤسسة مع المس بحریتھا الأكادیمیة، وھي مع منظمات

حقوق الإنسان ”الحق“ و“عدالة“، الطلب من السلطات الاسرائیلیة احترام ھذه الحریة والتوقف عن

وضع العراقیل امام توظیف محاضرین من الخارج في الجامعات الفلسطینیة. أولا، العملیة ھي

رسالة كتبتھا المحامیة سوزان ظاھر من ”عدالة“ للمستشار القانوني للحكومة افیحاي مندلبلیت،

والمدعي العسكري الأول شارون اوفیك ووزیر الداخلیة آریھ درعي ورئیس مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق كمیل أبو ركن. الرسالة ارسلت في 30 نیسان (أبریل) الماضي مع نسخة

للمدعي العام شاي نیتسان. بصورة متعمدة تتناول ظاھر المبدأ ولیس حالات خاصة؟. وقد كتبت أنھ

حسب وثیقة جنیف فان من واجب الاحتلال أن یسمح باستمرار الحیاة السلیمة والمنتظمة للسكان

المدنیین بما في ذلك التعلیم. ”حق الجامعة تحت الاحتلال أن تقرر مصیرھا من خلال استخدام

حریتھا الأكادیمیة، لا سیما في كل ما یتعلق بقرارات التطویر والرفع للمستوى الاكادیمي للمؤسسة،

لا یتم الغاءه ولا یصادر بسبب الاحتلال، خاصة أنھ لا یوجد سبب امني یبرر ذلك“، واضافت ”حتى اذا امتد الاحتلال لأكثر من خمسین سنة“.

مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق رد بأن ھذه الشكوى نقلت للعلاج من قبل المحامیة دیما

زلبر. ”ھآرتس“ سألت من وجھ الیھم الخطاب. ھل في اعقاب الرسالة طلبوا لقاء بینھما من اجل فحص الادعاءات. وكذلك طلبت الصحیفة رد على ادعاء الجامعة ووكلائھا بأن التقییدات استھدفت

المس بمؤسسات فلسطینیة بشكل عام وبمؤسسة أكادیمیة بشكل خاص.

المتحدث بلسان الجیش ووزارة العدل ردوا فقط بأن الشكوى قید العلاج وسیتم الرد علیھا مباشرة.

من وزارة الداخلیة ومكتب منسق اعمال الحكومة في المناطق جاء أن الشكوى التي تم ارسالھا

بالفاكس لم تصل الیھم. المتحدثة بلسان مكتب منسق اعمال الحكومة اشارت الى أن الرقم الذي

ارسلت الیھ الرسالة ھو لـ ”شكاوى الجمھور“ في حین أنھ كان یجب ارسالھا الى ”شكاوى الجمھور

للمنسق“. واضافت بأنھ ”عندما یتم تسلم الوثیقة المذكورة اعلاه یمكننا التطرق إلى الموضوع

وعلاج الطلب“. على الاقل مسألة واحدة تم الرد علیھا: اذا كان الامر كذلك، المستشار القانوني

للحكومة والمدعي العام الاول لم یتحدثا مع الذین ارسلت الیھم الرسالة الآخرین. الرسالة ارسلت

كجزء من عملیة استنفاد الاجراءات، قالت ظاھر للصحیفة. وإذا لم تتغیر الأمور قبل ذلك فھذا

سیؤدي إلى تقدیم التماس للمحكمة.

وأكدت ظاھر في رسالتھا أنھ عندما یقبل محاضرون اجانب في الجامعات الاسرائیلیة فان المؤسسة

الاكادیمیة ھي التي تمثلھم امام السلطات. وتقوم بكل المطالب البیروقراطیة، حسب اجراء خاص

للحصول على ”تصریح ب1 باحث/ محاضر“.

مدة سریان التأشیرة الأولى سنتین مع امكانیة تمدیدھا إلى خمس سنوات وأكثر، ومع دخول لعدة

مرات. الاجراء الواضح یحدد سقفا لایام معالجة الطلب. في المقابل، حتى قبل التدھور في التنفیذ،

اجراء منسق اعمال الحكومة في المناطق، وھوسریان الدخول الى المناطق الفلسطینیة، لا یمیز بین

محاضرین وبین زوار آخرین وغموضھ یسمح بتعسف كبیر ومماطلة وعدم شفافیة.

المتحدث بلسان الجیش الإسرائیلي والمتحدثة بلسان سلطة الھجرة والسكان ردوا على الصحیفة بأنھ لم یحدث أي تغییر في اجراءات الدخول الى المناطق الفلسطینیة. ھذه ایضا اجابة منسق أعمال

الحكومة في المناطق الشفویة. ولكن الحقائق على الارض تقول العكس، كما تم تفصیلھ في

الصحیفة في عدد من المقالات في السنة الماضیة، وكما اظھرت محادثات ”ھآرتس“ مع عدد من

المحاضرین في جامعة بیر زیت. تمنح لھم تأشیرة دخول لفترة اقصر من الفصل نفسھ. التأشیرات تمدد لفترة قصیرة اقصر مما كان متبعا قبل ذلك أو لا یتم تمدیدھا؛ التأشیرات مع الدخول لمرة

واحدة محظور فیھا الدخول الى القدس واسرائیل؛ زمن معالجة طلب التأشیرة وتمدیدھا یزداد طولا

دون سبب واضح؛ وحظر على المحاضرین الخروج والعودة من مطار بن غوریون، الأمر الذي یزید تكلفة السفر الى الخارج ویزید تعقیده. لا سیما اذا كان یجب علیھم السفر الى مؤتمرات قصیرة أو في الحالات الطارئة. ھناك ایضا من یطلب منھم دفع ودیعة بعشرات آلاف الشواقل لصندوق الادارة المدنیة كضمان بأن لا یخرقوا شروط التأشیرة. في نفس الوقت تعطى لجمیع المحاضرین

تأشیرة سیاحة ولیس تأشیرة عمل. لذلك فان المسؤولة عن سجل السكان التي تجلس في الادارة

المدنیة تطلب من المحاضرین المتزوجین من فلسطینیین الاستقالة من العمل في الجامعة مقابل

تمدید التأشیرة. وھذا طلب یتم رفضھ من قبلھم.

من بین الـ 19 محاضر الاجانب العاملین بوظیفة كاملة في جامعة بیر زیت منذ العام 2018 لغایة یوم الاربعاء الماضي لم یكن لتسعة منھم تأشیرات. خمسة منھم بقوا في رام الله واربعة غادروا.

ولا یعرفون ھل یمكنھم العودة الى التدریس ابتداء من شھر آب (أغسطس) المقبل. من بین العشرة

الذین حصلوا على تأشیرات، ثلاثة حصلوا على تأشیرات اقصر من فترة التدریس الموجودة في

العقد. السبعة الآخرون محظوظون، ھم یعملون في اطار برامج ممولة من حكومات اجنبیة (المانیا

واسبانیا وایطالیا وامیریكا)، والذین ایضا رتبوا تأشیراتھم.

من الـ 13 الذین یعملون بوظیفة جزئیة، خمسة لم یحصلوا على تأشیرة، اربعة غادروا ولا یعرفون

إذا كان یمكنھم العودة. واحد منھم بقي. في معھد الموسیقى، على اسم ادوارد سعید، الذي ھو جزء من جامعة بیر زیت یدرس 19 شخص اجنبي، ثلاثة منھم رفض دخولھم في السنة الدراسیة

2019/2018 وخمسة منھم رفض تمدید تأشیراتھم. على أي حال، الحدیث یدور عن خبراء في مجالاتھم (مثل العلوم اللغویة، المسرح، اللغة الصینیة، البیئة وتغییر المشھد الطبیعي في قسم

الجغرافیا)، الذین لیس لھم بدیل في ھذه الاثناء في الضفة الغربیة. لذلك، من بین الذین اضطروا

الى المغادرة في منتصف السنة، ھناك من واصلوا التعلیم بواسطة السكایب (حتى دروس العزف

علىت التشیلو).

أحد التداعیات الأخرى ھو أن افتتاح مدرسة التمریض تأجل لسنة تقریبا لأنھ لم یتم ترتیب تأشیرات

الدخول للطاقم من الخارج، وھذا كان قبل التدھور الأخیر. إن عدم الیقین یؤثر بشكل سلبي على

البحث والعلاقة مع الطلاب والنفسیة بشكل عام. بسببھا لا یمكن الدخول الى برامج تبادل المحاضرین والطلاب مع جامعات اخرى. وایضا یضیع وقت ثمین للمحاضرین على الاستیضاحات البیروقراطیة في مكاتب الإدارة المدنیة. الصعوبة في الحصول على تأشیرة مضمونة تجعل الجامعة تتردد قبل اختیار محاضر اجنبي أو التنازل عن خبرات معینة. اضافة الى ذلك فان محاضرین محتملین یخشون من تقدیم ترشحھم