الدستور المصرية -

.. فى العاصمة القطرية الدوحة، ثمة كوة من نور وأمل، ونار تغلى لرد العدوان الغادر الذى أصاب الدوحة، فى وقت حرصها على مساعى استمرار الدول الوسطاء: مصر، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، فى استكمال جهودها الجبارة الممتدة لأشهر طويلة، وأملها إيقاف الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح والضفة الغربية والقدس، وبالتالى منع بقاء مظلة الحرب، تنال من مصائر أهالى وسكان قطاع غزة.

 

.. وفى الدوحة اليوم.. رؤية اجتاحتني إعلامًا وأخبارًا، وبدت المرحلة، خلال الساعات الجارية وإلى اجتماع زعماء القمة، مفتوحة على جيوسياسية الحوار والتفاوض والنقاش، لتأكيد مراسم الإعلان العربى الإسلامى، في بُعده الدولى والأمنى: كلنا مع قطر، كلنا مع ديمومة الحقوق القطرية في الأمن والأمان والاستقرار، وكلنا مع إيقاف الحرب ومنع أى تهجير طوعى أو قسرى من غزة، وقبل كل ذلك توافق حازم صارم ضد استمرار الحرب الإسرائيلية العدوانية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة ورفح والضفة الغربية والقدس.

.. هنا، تؤكد «الدستور»، وقد حصلت على نسخة من مشروع البيان الختامى لقمة الدوحة، أن المجتمع الدولى يقف ويراقب مع الدول العربية والإسلامية، ومع قطر فى الرد على الهجوم الإسرائيلى الغادر، وهو ما يعتبر اعتداءً غادرًا على وسيط دولى له إدارة ومكانته فى سياق الدبلوماسية الدولية. 

.. وهنا نظرة نحو البيان الختامى عندما يطرق كل أسئلة الاحتمالات التى ينتظرها المواطن العربى، أولًا فى غزة وفلسطين المحتلة، وثانيًا بذات القياس، والمنهج فى كل بلد عربى يقف مع الحق الفلسطينى: من يحمى الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام؟.. كما يحمى ويقر تأكيد استمرار المفاوضات وإيقاف الحرب والتهجير..؟!.

 

 

* «الدستور»، تنشر مشروع البيان الختامى لقمة الدوحة التى عقدت 14-09-2025؛ محورها الوقوف مع قطر فى الرد على الهجوم الإسرائيلى لأن الهجوم «يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام».

.. فى هذا الاتجاه، أجد كمحلل سياسى عربى ودولى، أن مشروع البيان الختامى لقمة الدوحة، بات معنيًا بضرورات وتحديات: «التضامن المطلق مع دولة قطر ضد العدوان الإسرائيلى الذى يمثل عدوانًا على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر فى كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلى الغادر، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة».

 

* وثيقة مشروع البيان الختامى لقمة الدوحة.. خاص لـ«الدستور».

كما ورد من مصادر دبلوماسية رفيعة الشأن، فأشارت إلى أن جامعة الدول العربية، عززت من جهازها السياسى والدبلوماسى، واعتبرت أن قمة الدوحة، المسار الذى سيؤكد، ويؤدى بالضرورة إلى اتخاذ خطوات لمحاسبة إسرائيل.. إنها «رسالة واضحة وحاسمة مفادها أن قطر ليست وحدها».

 

 

 

 

* انعقد، أمس الأحد، الاجتماع التحضيرى للقمة العربية الإسلامية الطارئة فى الدوحة على مستوى وزراء الخارجية، عقب هجوم إسرائيل على مقرات لقادة بحركة «حماس» فى الدوحة، فيما تعقد القمة، اليوم الإثنين، على مستوى الزعماء.

 

 

 

* الديباجة: 

جاء فى مشروع البيان الختامى 

«التأكيد أن هذا العدوان على الأراضى القطرية- وهى دولة تعمل كوسيط رئيسى فى الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى- يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام.

 

إن مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضًا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء».

 

 

 

.. وعليه جاء مشروع البيان الختامى كالآتي:

 

 

 

نحن، قادة دول وحكومات جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامى، المجتمعون اليوم الإثنين 22 ربيع الأول 1447هـ الموافق 15 سبتمبر 2025م، فى العاصمة القطرية الدوحة، تلبية لدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، وبرئاسة سموه، لبحث العدوان الإسرائيلى على دولة قطر، وتعبيرًا عن موقفنا الواحد فى إدانته والتضامن الكامل مع دولة قطر الشقيقة.

 

 

 

وإذ نعرب عن جزيل شكرنا وتقديرنا العميق لحضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، على الاستضافة الكريمة، ولدولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم.

 

 

 

وإذ نسترشد بمبادئ ميثاقى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، ونستذكر المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 2«4» التى تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة أراضى أى دولة أو استقلالها السياسى.

 

 

 

وإذ نستذكر جميع القرارات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامى وجامعة الدول العربية على مدى العقود الماضية، التى ترفض الاعتداء على الدول الأعضاء، والالتزام بالتضامن العربى الإسلامى وأمن الدول العربية والإسلامية فى مواجهة التهديدات الخارجية، بما فى ذلك القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

 

 

 

وإذ نؤكد التزامنا الثابت بسيادة واستقلال وأمن جميع الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، ونذكّر بواجبنا الجماعى فى الرد على هذا العدوان دفاعًا عن أمننا المشترك، ونؤكد رفضنا القاطع لأى مساس بأمن أى من دولنا، وندين بكل حزم أى اعتداء يستهدفها، مؤكدين تضامننا المطلق والراسخ فى مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها.

 

 

 

وإذ نشير إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر 2025، الذى شهد إجماعًا على إدانة الهجوم الإسرائيلى باعتباره خرقًا للسلم والأمن الدوليين. ونرحّب بالبيان الصحفى الصادر عن المجلس، والذى أدان الهجوم، وأعرب عن التضامن مع دولة قطر ودعم الدور الحيوى الذى تواصل قطر القيام به فى جهود الوساطة فى المنطقة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، والذى أكّد على احترام سيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، انسجامًا مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

 

 

 

وإذ نؤكد أنّ غياب المساءلة الدولية، وصمت المجتمع الدولى إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، قد شجّعت إسرائيل على التمادى فى اعتداءاتها وإمعانها فى انتهاكها الصارخ للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية، والذى يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويُضعف منظومة العدالة الدولية، ويهدد بالقضاء على النظام العالمى المبنى على القواعد بما يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

 

 

 

وإذ نؤكد دعمنا المطلق لدولة قطر الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها….

 

… فإننا نعبّر عن وقوفنا صفًا واحدًا إلى جانبها فى مواجهة هذا العدوان، الذى نعدّه انتهاكًا صارخًا لسيادتها وخرقًا فاضحًا للقانون الدولى وتهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين. 

 

 

* القرارات.. وإذ نقرر:

 

* 1: 

التأكيد على أن العدوان الإسرائيلى الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما فى ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقى، والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسية التوسعية، إنما يقوض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمى فى المنطقة ويهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما فى ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية.

 

 

* 2: 

الإدانة بأشد العبارات للهجوم الجبان غير الشرعى الذى شنّته إسرائيل فى 9 سبتمبر 2025 على حى سكنى فى العاصمة القطرية، الدوحة، يضم مقرات سكنية خصصتها الدولة لاستضافة الوفود التفاوضية فى إطار جهود الوساطة المتعددة التى تضطلع بها دولة قطر، إلى جانب عدد من المدارس والحضانات ومقارّ البعثات الدبلوماسية، ما أسفر هذا الاعتداء عن سقوط شهداء، من بينهم مواطن قطرى، وإصابة عدد من المدنيين. إن هذا الهجوم يشكّل عدوانًا صارخًا على دولة عربية وإسلامية عضو فى منظمة الأمم المتحدة، ويمثل تصعيدًا خطيرًا يعرّى عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ويضاف إلى سجلها الإجرامى الذى يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

 

 

 

 

* 3: 

التأكيد على التضامن المطلق مع دولة قطر ضد هذا العدوان الذى يمثل عدوانًا على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر الشقيقة فى كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلى الغادر، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.

 

 

* 4: 

التأكيد على أن هذا العدوان على الأراضى القطرية- وهى دولة تعمل كوسيط رئيسى فى الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى- يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام. إن مثل هذا العدوان على مكان محايد للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضًا عمليات الوساطة وصنع السلام الدولية، وتتحمّل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء.

 

 

 

 

* 5: 

الإشادة بالموقف الحضارى والحكيم والمسئول الذى انتهجته دولة قطر فى تعاملها مع هذا الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولى، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن كل حقوقها بالوسائل المشروعة.

 

 

* 6: 

دعم الجهود التى تبذلها الدول التى تقوم بدور الوساطة، وفى مقدمتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، والتأكيد فى هذا السياق على الدور البنّاء الذى تضطلع به دولة قطر، وما تقوم به من جهود مقدّرة فى مجال الوساطة وما يترتب عليها من آثار إيجابية فى دعم مساعى إرساء الأمن والاستقرار والسلام. والإشادة بالمبادرات المتعددة التى تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمى والدولى، ولا سيما فى ميادين المساعدات الإنسانية ودعم التعليم فى الدول النامية والفقيرة، بما يعزز مكانتها كطرف فاعل وداعم للسلام والتنمية على المستويين الإقليمى والدولى.

 

 

 

 

* 7: 

التأكيد على الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أى ذريعة كانت، والتشديد على أنّه يشكّل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعى الجادّة للتوصل إلى حلّ سياسى عادل وشامل ينهى الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطينى، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرّف.

 

 

* 8: 

الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددًا، أو أى دولة عربية أو اسلامية، ونعتبرها استفزازًا وتصعيدًا خطيرًا يهدد السلم والأمن الدوليين. ونحث المجتمع الدولى على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.

 

 

 

 

 

 

* 9: 

الترحيب بإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى قرار «الرؤية المشتركة للأمن والتعاون فى المنطقة»، والتأكيد فى هذا السياق على مفهوم الامن الجماعى والمصير المشترك للدول العربية الإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، واهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التشديد على ان محددات لأى ترتيبات إقليمية فى المستقبل يتعين ان تراعى تكريس مبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى الشئون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة فى الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على أخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الاسرائيلى لجميع الأراضى العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

 

 

* 10: 

التأكيد على ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد فى المنطقة، والتى تشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار والأمن الإقليمى والدولى، وضرورة التصدى لها.

 

 

 

 

* 11: 

تأكيد إدانة أى محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطينى، تحت أى ذريعة أو مسمّى، من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وسياسة تطهير عرقى مرفوضة جملةً وتفصيلًا. والتشديد فى هذا السياق على ضرورة تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار بشقيها السياسى والفنى، والشروع فى إعادة إعمار قطاع غزة فى أسرع وقت، مع دعوة المانحين الدوليين إلى تقديم الدعم اللازم، وحثّهم على المشاركة الفاعلة فى مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع استضافته فى القاهرة فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

 

 

* 12: 

إدانة السياسات الإسرائيلية التى تسببت فى كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يُستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطينى، فى انتهاك صارخ للقانون الدولى الإنسانى واتفاقيات جنيف. والتشديد على أن هذه الممارسات تشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تستوجب تحرّكًا عاجلًا من المجتمع الدولى لوضع حد لها، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فورى وآمن ودون قيود إلى جميع أنحاء الأراضى الفلسطينية المحتلة.

 

 

 

 

* 13: 

التحذير من التبعات الكارثية لأى قرار من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بضم أى جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، والتصدى له باعتباره اعتداءً سافرًا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطينى، وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونسفًا لكل جهود تحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة.

 

 

* 14: 

التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولى العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة فى المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها، وذلك فى إطار احترام قواعد القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مع التحذير من التبعات الخطيرة لاستمرار عجز المجتمع الدولى عن لجم العدوانية الإسرائيلية، وآخرها العدوان على دولة قطر الشقيقة، وما تزال مستمرة وتصعد فى عدوانها الوحشى على قطاع غزة المحتل، فضلًا عن ممارساتها الاستيطانية غير الشرعية فى الضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى الاعتداءات المتواصلة على دول المنطقة بما فيها الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية بما يشكّل خروقات فاضحة للقانون الدولى وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول.

 

 

 

 

* 15: 

التأكيد على أهمية الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة باعتبارها المرجعية الأساسية لتحقيق السلام والأمن الدوليين، ورفض الخطاب الإسرائیلى الذى یوظف الإسلاموفوبیا والترویج للشرعنة واستمرار ممارسات الانتهاكات الإسرائیلیة لتبنى سیاسات خارج القانون الدولى بما فى ذلك استمرار الإبادة ومشاریع الاستیطان فى الضفة الغربية، وكذلك توظیفه لتشویه صورة الدول العربیة والإسلامیة.

 

 

* 16: 

الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة «إعلان نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيرًا واضحًا عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، وفى مقدمتها حقه فى إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بالجهود التى بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية والتى أسهمت فى اعتماد هذا الإعلان.

 

 

 

 

* 17: 

نؤكد دعم الوصاية الهاشمية التاريخية التى يتولاها جلالة الملك عبدالله الثانى ابن الحسين على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس والتى أكد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثانى وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31 مارس 2013، والتأكيد أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع، هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط، وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هى الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص الحصرى بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول اليه.

 

 

* 18: 

التأكيد على ضرورة العمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم، ودعم لجنة القدس برئاسة جلالة. الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وذراعها التنفيذى وكالة بيت القدس الشريف.

 

 

 

 

* 19: 

التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم فى الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطينى، أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل من خلال الالتزام بمبادرة السلام العربية وبقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفى هذا السياق ندعو المجتمع الدولى، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى، ووضع جدول زمنى ملزم لذلك.

 

 

* 20: 

نعرب عن عميق امتناننا لدولة قطر، أميرًا وحكومةً وشعبًا، وعلى رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، على ما بذلوه من جهود دءوبة فى استضافة وتنظيم اجتماعات هذه القمة بكل حكمة ورؤية استراتيجية، وعلى ما وفرته دولة قطر من إمكانات وتسهيلات لضمان نجاح هذه القمة، ونثمن عاليًا الدور الفاعل لدولة قطر فى تعزيز روح التشاور والتوافق بين الدول الأعضاء، وإسهاماتها الملموسة فى دعم مسيرة العمل المشترك، بما يعكس حرصها الدائم على توطيد أواصر التضامن والوحدة.

 

 

.. ومن اللحظة، حتى عقد قمة الزعماء وانتهائها، بكل تحدياتها المرحلية والتاريخية، فإن القرارات تعزز رؤية الدولة العربية وتعيد رسم رسالة الشعوب العربية والإسلامية، أن هناك أملًا لإيقاف الحرب ومنع تهجير سكان قطاع غزة، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس المحتلة..

 

 ويأتى ذلك من حرص الدول العربية الوسطاء على التأكيد أن العدوان الإسرائيلى الغاشم على دولة قطر الشقيقة، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما فى ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقى، والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسية التوسعية، إنما يقوض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمى فى المنطقة ويهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما فى ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية.

 

..  وهذا جوهر الدعوة إلى أن نؤكد حق الدول الوسطاء فى الاستقرار وتتويج جهودها الدولية.. وإيقاف الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة ورفح، فقد تعب المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى من حرب الإبادة والتهجير والتجويع والمجازر..