الغد-زايد الدخيل

 مع قرب عقد المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي دعا إليه الأردن ومصر والأمم المتحدة، ويعقد في عمان، يرى مراقبون أن من شأن هذا المؤتمر أن يضع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي أمام مسؤولياته لوقف المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين.

 

 

وشددوا على أهمية الدعوة الأردنية، بمشاركة أوسع ومصداقية وفعالية أكبر، معتبرينها خطوة مهمة نحو إطلاق عملية سلام ذات مصداقية على أسس المرجعيات الدولية المعتمدة ضمن إطار زمني محدد يفضي إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

 

وفي هذا الصدد، أكد النائب السابق الدكتور هايل الودعان الدعجة، أن المبادرة الأردنية تعكس الرؤية الملكية لكيفية التعاطي مع ملف أحداث غزة، وتجسد تشاركية دولية لتعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في القطاع.

وأضاف الدعجة أن الأردن يسعى من هذه المبادرة إلى توظيف ردود الفعل العالمية الإيجابية التي بدأت تميل إلى الجانب الفلسطيني، سواء من خلال تغير مواقف العديد من دول العالم، أو عبر التظاهرات العالمية المليونية، أو من خلال مواقف المنظمات والهيئات الدولية كالجمعية العامة والمحكمة الدولية والمحكمة الجنائية ومنظمة الصحة العالمية والأنروا، وحتى مجلس الأمن رغم الفيتو الأميركي.

وتابع أن هذا الأمر سيمنح الدبلوماسية الاردنية التي يقودها جلالة الملك الفرصة لإعادة تذكير المنظومة الدولية بالتحذيرات الملكية، بأن لا حل أمنيا ولا عسكريا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأن إنهاء هذا الصراع لن يكون إلا بالحل العادل الشامل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، خاصة وأننا بدأنا نلمس توجهات دولية تدعم هذه الرؤية الملكية، ويعكس ذلك تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة. 

وتابع: “إضافة إلى اعتراف بعض الدول الاوروبية بدولة فلسطين، إلى جانب استعداد دول أخرى القيام بذلك، ما يعني توفر بيئة دولية من شأنها ترجمة جهود الدبلوماسية الأردنية السلمية إلى واقع على الصعيد السياسي والسلمي”. 

وزاد: “فضلا عن استثمار الأردن لهذه الفعالية الدولية بتكثيف الجهود الدولية بالضغط على الكيان المسخ من أجل فتح المعابر وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية والطبية إلى غزة، وتسليط الضوء على خطورة التهجير القسري وما يحدث في الضفة الغربية والقدس من جرائم وممارسات صهيونية تعسفية لا تقل خطورة عما يجري في غزة من جرائم وإبادة جماعية”.

بدوره، يرى رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات، أن استضافة الأردن لهذا المؤتمر تأتي في ظرف استثنائي. 

وأضاف: “المعاناة الإنسانية في غزة غير مسبوقة، والدمار يتجاوز حدود المعقول، ويشمل ذلك البنية التحتية، والمرافق الصحية والتعليم وشبكات المياه والصرف الصحي”. 

وتابع: “ولأن حجم المعاناة والدمار كبير فإن هذا يفرض أن يكون هناك جهد دولي وإقليمي وأممي لمواجهة هذه الكارثة، وهذا المؤتمر بالذات يأتي بتنظيم بين الأردن والأمم المتحدة ومصر، من أجل تنسيق الجهد الإنساني وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع المدمر، ما يأتي ذلك كثمرة لجهد مشترك تشارك فيه أيضا وفود ومنظمات دولية وممثلو دول للدفع قدما في مواجهه هذه الكارثة الإنسانية”.

وأضاف أن الكارثة تتفاقم خاصة وأن الحرب التي يقودها الاحتلال ما تزال مستمرة رغم النداءات الدولية من قادة المنظمات الدولية والإنسانية ودول العالم، وبهذا يصبح هذا المؤتمر خطوة ضرورية وأساسية لا غنى عنها للتخفيف من حجم الكارثة التي حلت بقطاع غزة، ولفت الانتباه إلى حجم هذه الكارثة، خاصة وأن المنظمات المشاركة لها امتداداتها الدولية وعلاقاتها مع المانحين وصناع القرار، ولعل ذالك يمارس ضغطا على صناع القرار للدفع بإنهاء هذه الحرب وإعطاء الأولوية للكارثة التي حلت بالقطاع. 

وتابع: “أما إذا لم يتم الحل، فإن ذلك سيكرس القناعة بتقاعس المجتمع الدولي عن القيام بواجباته ومسؤولياته الإنسانيه في إنهاء هذه الحرب، خاصة وأن ضحاياها هم من الأبرياء والأطفال والنساء، وبالتالي سيتم تسليط الضوء على هذه المعاناة وضرورة حشد الدعم والمساعدات وإدخالها للقطاع، وهو ما قد يشكل ضغطا إضافيا على إسرائيل لدفعها للقبول بوقف إطلاق النار”.

من جهته، يرى عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، أن الأحداث الراهنة أثبتت أن أي محاولات للالتفاف على التسوية العادلة للقضية الفلسطينية، سواء بحلول جزئية ومناورات سياسية لا ترمي إلا للمماطلة وكسب الوقت، أو باستخدام القبضة الحديدية بمختلف أشكالها العنيفة بهدف التخلص من الشعب الفلسطيني، هي محاولات مصيرها الفشل، مشددا على أن الشعب الفلسطيني باق ولن يتخلى عن حقوقه، لا سيما حقه في تقرير مصيره واستقلاله الوطني.

وأشار الغزو إلى أن استضافة الأردن لهذا المؤتمر تعزز من فرص التسوية السلمية بتدويل الاستجابة الإنسانية للقطاع، إذ سيوفر المؤتمر أملا بحل سياسي للقضية الفلسطينية، معربا عن تطلعه بأن تستجيب دول العالم لدعوة الأردن ومصر والأمم المتحدة، وأن يحظى المؤتمر بحضور دولي.

وتابع: “هذا المؤتمر يؤسس لانطلاقة حالة سياسية إنسانية من التشاركية الدولية للنظر في البعد الإنساني لمعاناة سكان غزة، من خلال تقديم جميع أنواع الدعم المادي والمعنوي والنفسي؛ لأن الكارثة التي تعرض لها الغزيون بحاجة إلى وقفة ودعم إنساني دولي واستجابة سريعة، وتكمن أهمية هذا المؤتمر بأنه يأتي ضمن الرؤى والجهود الملكية التي قادها الأردن بصورة مشرفة، وحظيت بالقبول والردود الإيجابية كونه يطرح جانبا مهما وأساسيا في الاستجابة والدعم الإنساني للأهل في غزة.

وشدد على أهمية الدور المحوري لهذا المؤتمر إقليميا ودوليا، إذ سيضع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي أمام مسؤولياته لوقف المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين، وتحقيق استجابة موحدة للوضع الإنساني لسكان قطاع غزة، مؤكدا أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت حرج يحتاج فيه الشعب الفلسطيني دعما سياسيا قويا من أجل تحقيق حقوقه المشروعة وإنهاء الاحتلال الصهيوني.